هذه أهم مخرجات الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب

في ما يلي أبرز النقاط الواردة في الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023 المنعقد اليوم الثلاثاء:
تقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة.
من المرتقب انخفاض التضخم من 6,6 في المائة سنة 2022 إلى 6 في المائة في المتوسط خلال 2023، قبل أن يبلغ 2,6 في المائة سنة 2024.
من المتوقع أن يشهد نمو الاقتصاد تحسنا تدريجيا ليصل إلى 2,9 في المائة سنة 2023 و3,2 في المائة سنة 2024، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار لآثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة.
يتوقع أن تعرف مبادلات السلع شبه استقرار في 2023 قبل أن تشهد انتعاشا نسبيا في 2024.
من المرتقب أن ترتفع مداخيل الأسفار ، من 23,4 في المائة ، إلى 115,5 مليار درهم سنة 2023، قبل أن تنخفض بواقع 4,9 في المائة إلى 109,9 مليار سنة 2024.
من المتوقع أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بنسبة 2,5 في المائة سنة 2023 ، و 3,6 في المائة سنة 2024 لتصل إلى 117,5 مليار درهم.
فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تظل عائداتها في مستوى يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2023 و2024.
يتوقع أن يناهز عجز الحساب الجاري 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2023 و2024 بعد 3,5 في المائة سنة 2022.
يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 361,8 مليار درهم بنهاية سنة 2023 ثم إلى 363,8 مليار بنهاية 2024، أي ما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
يتوقع أن تتفاقم حاجة البنوك إلى السيولة بشكل أكبر تحت تأثير نمو حجم النقد المتداول، لتصل إلى 97,2 مليار درهم بنهاية 2023 وإلى 113 مليار بنهاية 2024.
من المرتقب أن تتباطأ وتيرة نمو الائتمان البنكي المقدم للقطاع غير المالي من 7,9 في المائة سنة 2022 إلى 3,1 في المائة سنة 2023 قبل أن تتحسن إلى 4,6 في المائة سنة 2024.
من المتوقع أن يتراجع عجز الميزانية بشكل طفيف، منتقلا من 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 إلى 5,1 في المائة سنة 2023 و إلى 4,9 في المائة سنة 2024.