لهذه ‬الأسباب ‬تماطل ‬الجزائر ‬في ‬قبول ‬إحصاء ‬المحتجزين ‬بمخيمات ‬تندوف ؟

تم تحويل محتجزي مخيمات تندوف ‬إلى ‬أصل ‬تجاري ‬يخدم ‬أجندة ‬جنرالات ‬قصر ‬المرادية
جدد ‬القرار ‬عدد ‬2703 ‬الذي ‬اعتمده ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬نهاية ‬أكتوبر , ‬التأكيد ‬على ‬ضرورة ‬إحصاء ‬ساكنة ‬مخيمات ‬تندوف ‬بالتراب ‬الجزائري ,‬حيث ‬أفرد ‬القرار ‬للمطلب ‬الدولي ‬الملح ‬فقرة ‬كاملة ‬أكد ‬فيها ‬بالحرف ‬أن ‬الجهاز ‬التنفيذي ‬للأمم ‬المتحدة ‬‮«‬يكرر ‬بقوة ‬طلبه ‬الداعي ‬إلى ‬تسجيل ‬اللاجئين ‬في‮ ‬ ‬مخيمات ‬تندوف ‬للاجئين ‬، ‬ويشدد ‬على ‬أهمية ‬الجهود ‬المبذولة ‬في ‬هذ ‬ا ‬الصدد ‬‮«‬.‬

منذ ‬12 ‬سنة ‬على ‬التوالي ‬لا ‬تكف ‬الأمم ‬المتحدة ‬عبر ‬مجلس ‬الأمن ‬أو ‬عبر ‬تقارير ‬الأمانة ‬العامة ‬و ‬هيئات ‬المنظمة ‬الدولية ‬عن ‬مطالبة ‬الجزائر ‬بتيسير ‬إجراء ‬إحصاء ‬دقيق ‬لساكنة ‬مخيمات ‬تندوف ‬من ‬منطلق ‬أن ‬الدولة ‬الجزائرية ‬تتحمل ‬لوحدها ‬بموجب ‬‮ ‬القواعد ‬وأحكام ‬القانون ‬الدولي، ‬ولا ‬سيما ‬‮ ‬المرتبطة ‬بمواثيق ‬العهد ‬الدولي ‬الخاص ‬بالحقوق ‬المدنية ‬والسياسية،‮ ‬ ‬كدولة ‬مضيفة ‬للمخيمات ‬مسؤولية ‬اتخاذ ‬الإجراءات ‬اللازمة ‬لضمان ‬استفادة ‬جميع ‬الموجودين ‬على ‬أراضيها ‬من ‬الحماية ‬الممنوحة ‬لهم، ‬بموجب ‬الاتفاقات ‬الدولية ‬ذات ‬الصلة ‬التي ‬تعد ‬الجزائر ‬طرفا ‬فيها .‬

تماطل ‬الجزائر ‬متذرعة ‬بأسباب ‬سياسية ‬و ‬تقنية ‬واهية ‬منذ ‬ربع ‬قرن ‬‮ ‬في ‬تمكين ‬المفوضية ‬السامية ‬للاجئين ‬من ‬إحصاء ‬ساكنة ‬مخيمات ‬تندوف ‬بل ‬و ‬تتحمل ‬أيضا ‬وزر ‬تفاقم ‬الوضع ‬الإنساني ‬و ‬الحقوقي ‬بالمخيمات ‬نتيجة ‬تفويضها ‬لصلاحياتها ‬‮ ‬و ‬سلطاتها ‬في ‬إدارة ‬المخيمات ‬الى ‬عناصر ‬الجبهة ‬الانفصالية ‬للبوليساريو ‬و ‬ميليشياتها ‬المسلحة ‬رغم ‬أن ‬القانون ‬‮ ‬الإنساني ‬الدولي ‬يحظر ‬استخدام ‬اللاجئين ‬والأشخاص ‬الآخرين ‬في ‬مخيمات ‬اللاجئين ‬لتحقيق ‬أغراض ‬عسكرية ‬في ‬بلد ‬اللجوء ‬أو ‬البلد ‬الأصلي ...‬

...‬منتصف ‬شهر ‬أكتوبر ‬دعت ‬إسبانيا ‬ممثلة ‬للاتحاد ‬الأوروبي ‬الى ‬ضرورة ‬إجراء ‬إحصاء ‬دقيق ‬لسكان ‬مخيمات ‬تندوف , ‬و ‬بذلك ‬أضحى ‬المنتظم ‬الدولي ‬مقتنعا ‬الى ‬أبعد ‬الحدود ‬بأن ‬تعطيل ‬مسار ‬إحصاء ‬و ‬تسجيل ‬عشرات ‬الألاف ‬من ‬المرحلين ‬قسرا ‬طيلة ‬خمسة ‬عقود ‬يفاقم ‬‮ ‬من ‬حدة ‬التعقيدات ‬السياسية ‬و ‬الإجرائية ‬التي ‬تعرقل ‬المسار ‬الأممي ‬لإيجاد ‬حل ‬سياسي ‬للنزاع ‬الإقليمي ‬المفتعل ‬حول ‬الصحراء ‬المغربية .‬

الواقع ‬أن ‬الأمم ‬المتحدة ‬و ‬منذ ‬سنوات ‬طويلة ‬إلى ‬جانب ‬المفوضية ‬العليا ‬للاجئين ‬تسعى ‬جاهدة ‬لفتح ‬هذا ‬الملف، ‬لكنها ‬تواجه ‬في ‬كل ‬مرة ‬بمناورات ‬سياسية ‬و ‬عراقيل ‬إجرائية ‬جزائرية ‬بلغت ‬حدود ‬رفض ‬زيارة ‬فرق ‬و ‬بعثات ‬متعددة ‬للمفوضية ‬لمخيمات ‬لحمادة.‬

من ‬المخزي ‬فعلا ‬أن ‬تشكل ‬الجزائر ‬قبل ‬أسابيع، ‬الدولة ‬الوحيدة ‬التي ‬عارضت ‬"إعلان ‬الرباط ‬بشأن ‬صحة ‬اللاجئين ‬والمهاجرين"، ‬مما ‬يؤكد ‬فرضية ‬أن ‬النظام ‬الجزائري ‬لا ‬يفتأ ‬‮ ‬يناور ‬خارج ‬نطاق ‬إجماع ‬المجتمع ‬الدولي ‬في ‬انتهاك ‬صريح ‬و ‬صارخ ‬للقانون ‬الدولي.‬

و ‬كان ‬الإعلان ‬الذي ‬تم ‬اعتماده ‬خلال ‬جلسة ‬رفيعة ‬المستوى ‬من ‬المشاورة ‬العالمية ‬الثالثة ‬حول ‬صحة ‬اللاجئين ‬والمهاجرين ‬التي ‬انعقدت ‬في ‬الفترة ‬من ‬13 ‬إلى ‬15 ‬يونيو ‬2023 ‬‮ ‬, ‬بالرباط ‬قد ‬خلص ‬الى ‬ضرورة ‬‮ ‬تسريع ‬الجهود ‬لتحسين ‬صحة ‬اللاجئين ‬والمهاجرين ‬والمجتمعات ‬المضيفة ‬لهم ‬و ‬العمل ‬على ‬إدراج ‬اعتبارات ‬الصحة ‬والحماية ‬الاجتماعية ‬في ‬السياسات ‬الوطنية ‬المتعلقة ‬باللاجئين ‬والمهاجرين.‬

يتحفظ ‬النظام ‬الجزائري ‬على ‬أي ‬قرار ‬أو ‬توصية ‬دولية ‬تتعرض ‬للحقوق ‬الاقتصادية ‬و ‬الاجتماعية ‬و ‬السياسية ‬للاجئين، ‬بما ‬فيها ‬حقهم ‬في ‬الإحصاء ‬الدقيق ‬و ‬التسجيل ‬في ‬قوائم ‬المفوضية ‬العليا ‬للاجئين، ‬لأنه ‬يدرك ‬أن ‬قبوله ‬بخطوة ‬من ‬هذا ‬القبيل ‬يعني ‬حتما ‬أن ‬المنتظم ‬الدولي ‬سيعاين ‬مباشرة ‬الوضع ‬الإنساني ‬الكارثي ‬للمحتجزين ‬في ‬مخيمات ‬العار ‬وسيتأكد ‬من ‬واقع ‬توظيفهم ‬من ‬طرف ‬البلد ‬المستضيف ‬كرهائن ‬و ‬دروع ‬بشرية ‬في ‬حرب ‬الاستنزاف ‬الطويلة ‬الأمد ‬التي ‬يخوضها ‬ضد ‬الجار ‬المغربي ....‬

و ‬إذا ‬كان ‬‮ ‬إحصاء ‬اللاجئين ‬يعتبر ‬إجراء ‬و ‬مبدأ ‬‮ ‬أساسيا ‬لحماية ‬حقوقهم ‬و ‬تقدير ‬احتياجاتهم ‬و ‬ضبط ‬هوياتهم ‬و ‬أصولهم ‬فإن ‬إنجازه ‬في ‬مخيمات ‬تندوف ‬سيعري ‬عورة ‬الجزائر ‬التي ‬تردد ‬منذ ‬عقود ‬و ‬تلوك ‬مبدأ ‬تقرير ‬المصير ‬في ‬تبرير ‬موقفها ‬المتخشب ‬من ‬النزاع ‬الإقليمي ‬الذي ‬افتعلته ‬و ‬الحال ‬أن ‬إحصاء ‬اللاجئين ‬‮ ‬إجراء ‬يتقاطع ‬ويستحضر ‬مبدأ ‬تقرير ‬المصير ‬الذي ‬تتستر ‬ورائه ‬الجزائر ‬و ‬توظفه ‬كشعار ‬مصلحي ‬كاذب .‬

ثم ‬إن ‬تسجيل ‬‮«‬اللاجئين ‬‮«‬ ‬بمخيمات ‬تندوف ‬و ‬ضبط ‬أصولهم ‬و ‬هوياتهم ‬و ‬جنسياتهم ‬الأصلية ‬سيفضح ‬التضخيم ‬الآلي ‬لأعدادهم ‬الذي ‬تقترفه ‬الجزائر ‬و ‬صنيعتها ‬الانفصالية ‬منذ ‬نصف ‬قرن, ‬نتيجة ‬إغراق ‬المخيمات ‬بعشرات ‬آلاف ‬المستقدمين ‬من ‬داخل ‬الجزائر ‬و ‬من ‬دول ‬الجوار ‬بهدف ‬تضخيم ‬أعدادهم ‬لابتزاز ‬الدول ‬المساعدة ‬‮ ‬و ‬السطو ‬على ‬قوافل ‬الإعانات ‬و ‬مبالغ ‬الدعم ‬التي ‬توفرها ‬الدول ‬المانحة ‬بطلب ‬من ‬الأمم ‬المتحدة ‬قبل ‬أن ‬يتم ‬تحويلها ‬الى ‬حسابات ‬القيادة ‬الانفصالية ‬و ‬كبار ‬جنرالات ‬الجيش ‬الجزائري ....‬

ما ‬فتئ ‬المغرب ‬الذي ‬يدرك ‬حقيقة ‬المناورات ‬الجزائرية ‬و ‬أجنداتها ‬القذرة ‬من ‬وراء ‬استدامة ‬و ‬إطالة ‬أمد ‬الخلاف ‬الإقليمي , ‬يصر ‬بمنابر ‬الأمم ‬المتحدة ‬على ‬ضرورة ‬إحصاء ‬ساكنة ‬مخيمات ‬تندوف، ‬لمعرفة ‬الصحراويين ‬من ‬غيرهم ‬من ‬الجزائريين ‬وذوي ‬أصول ‬دول ‬مجاورة، ‬وغير ‬ما ‬مرة ‬طرح ‬السفير ‬ممثل ‬المغرب ‬الدائم ‬في ‬جنيف، ‬أمام ‬المفوضية ‬السامية ‬للأمم ‬المتحدة ‬لشؤون ‬اللاجئين ‬المسؤولية ‬الكاملة ‬للنظام ‬الجزائري ‬في ‬استمرار ‬محنة ‬الساكنة ‬المحتجزة ‬في ‬مخيمات ‬تندوف، ‬والانتهاكات ‬المتعددة ‬للقانون ‬الدولي ‬والقانون ‬الإنساني ‬المرتكبة ‬في ‬حقهم.‬

وفي ‬انتظار ‬أن ‬تنضبط ‬الجزائر ‬لإرادة ‬المنتظم ‬الدولي ‬وتكف ‬عن ‬انتهاك ‬قواعد ‬القانون ‬الدولي ‬و ‬مواثيقه ‬الإنسانية , ‬ستظل ‬مخيمات ‬تندوف ‬بصحراء ‬لحمادة ‬حالة ‬فريدة ‬و ‬متفردة ‬تسائل ‬الدولة ‬المستضيفة ‬و ‬المسؤولة ‬بموجب ‬القانون ‬الدولي ‬الحالي ‬عن ‬حماية ‬حقوق ‬اللاجئين ‬المقيمين ‬على ‬أراضيها ‬و ‬حمايتهم ‬من ‬خطر ‬الاضطهاد ‬وسوء ‬المعاملة ‬وسيطرة ‬العناصر ‬العسكرية ‬للبوليساريو ‬الذين ‬يأخذون ‬بزمام ‬الأمور ‬في ‬هذه ‬المخيمات ‬مما ‬يؤدي ‬إلى ‬تفاقم ‬عزلة ‬اللاجئين، ‬وبالتالي ‬الحيلولة ‬دون ‬عودتهم ‬طواعية ‬إلى ‬بلدهم ‬و ‬استمرار ‬تعثر ‬الحل ‬السياسي ‬الذي ‬تسعى ‬الأمم ‬المتحدة ‬الى ‬تنزيله ..‬

لقد ‬تنازلت ‬الجزائر -, ‬وهي ‬مسؤولة ‬بموجب ‬القانون ‬الدولي ‬عن ‬حماية ‬حقوق ‬جميع ‬الأشخاص ‬الموجودين ‬على ‬أراضيها ‬– ‬عن ‬إدارة ‬المخيمات ‬بالأمر ‬الواقع ‬لحركة ‬تحرير ‬‮ ‬و ‬إصطنعت ‬على ‬تراب ‬أرضها ‬دويلة ‬وهمية ‬غير ‬معترف ‬بها ‬دوليا ‬و ‬ليست ‬مسؤولة ‬‮ ‬بالكامل ‬في ‬النظام ‬الدولي ‬عن ‬ممارساتها ‬في ‬مجال ‬حقوق ‬الإنسان. ‬ومع ‬ذلك، ‬مهما ‬كانت ‬الترتيبات ‬التي ‬اتخذتها ‬السلطات ‬الجزائرية، ‬إلا ‬أنها ‬تظل، ‬جنبا ‬إلى ‬جنب ‬مع ‬جبهة ‬البوليساريو، ‬مسؤولة ‬عن ‬أي ‬انتهاكات ‬ترتكبها ‬البوليساريو ‬في ‬الأراضي ‬الجزائرية ‬‮ ‬بما ‬فيها ‬ما ‬توثقه ‬التقارير ‬الدولية ‬من ‬استمرار ‬ب ‬ممارسات ‬العبودية ‬داخل ‬المخيمات ‬و ‬ممارسات ‬التعذيب، ‬و ‬الاغتيال ‬ة ‬و ‬التصفيات ‬و ‬الابعاد ‬القسري ‬والسجن ‬طويل ‬الأمد ‬دون ‬تهمة ‬‮ ‬و ‬نهب ‬وتحويل ‬المساعدات ‬الإنسانية ‬الموجهة ‬للساكنة ‬المحتجزة ‬في ‬هذه ‬المخيمات، ‬كما ‬أبرز ‬ذلك ‬برنامج ‬الأغذية ‬العالمي ‬في ‬تقريره ‬الصادر ‬في ‬يناير ‬2023.‬

لقد ‬صادقت ‬‮ ‬أيضا ‬الجزائر ‬بموجب ‬المرسوم ‬رقم ‬63-‬274 ‬الذي ‬يبين ‬شروط ‬تطبيق ‬اتفاقية ‬1951 ‬المتعلقة ‬بوضعية ‬اللاجئين، ‬وبروتوكول ‬1967. ‬و ‬بهذا ‬الالتزام ‬الدولي ‬و ‬الأخلاقي ‬يظل ‬إصرار ‬‮ ‬الجزائر ‬‮ ‬كدولة ‬على ‬رفض ‬تسجيل ‬سكان ‬مخيمات ‬تندوف، ‬انتهاكا ‬متجددا ‬لقرارات ‬مجلس ‬الأمن ‬وأحكام ‬القانون ‬الدولي ‬الإنساني ‬‮ ‬, ‬ينضاف ‬الى ‬انتهاك ‬‮ ‬نظام ‬الدولة ‬الجارة ‬في ‬تحد ‬صارخ ‬للمنتظم ‬الدولي ‬لأبسط ‬قواعد ‬حقوق ‬الانسان ‬و ‬متطلبات ‬تقرير ‬المصير ‬و ‬مبادئه ‬بداخل ‬التراب ‬الجزائري ‬في ‬تعامل ‬نظامه ‬مع ‬مطالب ‬الأقليات ‬العرقية ‬فبالأحرى ‬آلاف ‬المحتجزين ‬في ‬مخيمات ‬العار ‬بصحراء ‬لحمادة ‬الذين ‬تحولوا ‬‮ ‬في ‬المنظور ‬الجزائري ‬الى ‬سجل ‬تجاري ‬دبلوماسي ‬و ‬سياسي ‬يخدم ‬منذ ‬سنة ‬1974 ‬أجندة ‬جنرالات ‬قصر ‬المرادية ‬‮ ‬التوسعية ‬بالمنطقة .‬