الأغلبية الحكومية تواصل تنزيل ورش «الدولة الاجتماعية»

تواصل الأغلبية الحكومية، في إطار التزامها بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية، تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الأغلبية الحكومية تعمل بكافة الطرق والوسائل، من أجل استمرار الحوار الاجتماعي مع كافة القطاعات، رغم «الإكراهات والصعوبات والإشكالات، التي تواجهها.
وقال بايتاس أثناء سياق الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، إن هذه الحكومة من أكثر الحكومات انفتاحًا على الحوار الاجتماعي، مبرزًا أنها حكومة تؤمن بقيمة الحوار كعملية أساسية لبناء وإصلاح المجتمع، بمعية القطاعات الحيوية.
هذا الانفتاح على الحوار، جسده المسؤول الحكومي، في حوار الحكومة معَ موظفي قطاع الصحة، مشددًا على أن ذلك « سيعطي نتائجه في القريب العاجل».
وجوابًا عن أسئلة الصحافيين، حول موضوع الدعم الاجتماعي، أعطى بايتاس، مجموعة من المعطيات الرقمية المتعلقة بعدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي وصل إلى مليون و4 آلاف و400 أسرة، ما يعني أنه تم صرف 524 مليون درهم في الدفعة الأولى من هذا الدعم.
وأوضح ذات المسؤول، أن عدد الذين تقدموا بطلبات الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر عبر المنصة الرقمية الخاصة بلغ 2.9 مليون شخص، 64 بالمائة من هذه الطلبات تهم الحصول على دعم الأطفال المتمدرسين وغير المتمدرسين، و34 بالمائة، تهم مبلغ الدعم الجزافي 500 درهم.
وفي توضيحه للجدل الذي رافقَ عدم قبول بعض الطلبات، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن الأسر التي كانت قد وضعت طلباتها للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، بعد 10 دجنبر المنصرم، ستتوصل بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية هذا الشهر، معللا ذلك بكون «الاستفادة تنطلق في الشهر الذي قدم فيه الطلب».
ونفى بايتاس، الشائعات التي تشير إلى أن الحكومة تقتطع من مبالغ الدعم المخصص للأسر، حيث أكد على أن الحكومة لا تقتطع من المبالغ المرتبطة بالتغطية الصحية».
وكشف المتحدث، عن أن «الاستفادة من الدعم الاجتماعي غير مرتبطة بالاستفادة من التغطية الصحية»، مبرزا أنه يمكن للأسر الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر دون أن تكون مستفيدة من التغطية الصحية، على أساس التوفر على الشروط الصحيحة للاستفادة من ذلك.