توصلنا من الحكومة ببلاغ حول نتائج الحوار الاجتماعي جاء فيه : في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، عملت الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على تنظيم سلسلة من جولات الحوار، تم خلالها تدارس مختلف الملفات المطلبية المقدمة من قبل المركزيات النقابية. وبعد مناقشات عميقة ومداولات صريحة عبرت خلالها المركزيات النقابية عن حس وطني عالي وعن روح للمسؤولية والالتزام، آلت المفاوضات إلى عدة تدابير تهم القطاعين العام والخاص، وتتجلى على الخصوص في تقليص الفوارق بين الأجور في الوظيفة العمومية، وتحسين التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، والرفع من مستوى دخل المواطنين. التدابير التي تهم القطاع العام : حذف سلاليم الأجور من 1 إلى 4 ابتداء من فاتح يناير 2010 وذلك بأثر رجعي انطلاقا من فاتح يناير 2008. ومن خلال هذا الإجراء، ستعمل الحكومة على تقليص الفوارق بين الأجور بالوظيفة العمومية والرفع من مستوى أجور هذه الشريحة من الموظفين، إذ سينتقل الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية من 1560 درهم إلى ما يناهز 2400 درهم. وسيستفيد من هذا الإجراء 47500 موظف. إحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي، حدد في 700 درهم صافية لفائدة موظفي قطاعي التربية الوطنية والصحة في مرحلة أولية ، يسري مفعوله المالي ابتداء من فاتح شتنبر 2009 ليصادف الدخول المدرسي المنصرم. وعلى سبيل المثال، سينتقل بفعل هذا التعويض أجر أستاذ بالتعليم الابتدائي مرتب في السلم 9 ب 19،47 %، و16،52 في المائة بالنسبة لممرض مرتب في سلم 9. ويستهدف الإجراء 35 ألف موظف. الرفع من الحصيص النظامي للترقي إلى 28 % وفاء بالالتزامات الحكومية للرفع من الحصيص النظامي للترقي من 22 إلى 28 في المائة ، ستتم أجرأة الشطر الثاني من هذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير 2010، لينتقل الحصيص من 25 إلى 28 في المائة. وسيستفيد سنويا من هذا الإجراء حوالي 3200 موظف إضافي، ، مما يتيح وتيرة ترقي أسرع مقارنة بنتائج الترقيات الاستثنائية المنجزة ما بين 1997 و2002 . مواصلة إصلاح الضريبة على الدخل بالرفع من شريحة الدخل المعفاة إلى 30.000 درهم عوض 28.000 درهم وتعديل الشرائح الأخرى، وكذا تخفيض السعر الأعلى من 40 في المائة إلى 38 في المائة. كما سيتم رفع سقف الخصوم المتعلق بالمصاريف المهنية من 28.000 درهم إلى 30.000 درهم. وعليه، فإن الموظف أو الأجير أو الملزم بصفة عامة، الذي يتقاضى 5000 درهم خام شهريا، سيعفى من أداء الضريبة على الدخل وهو ما يطابق الأجر المخول لموظف مرتب في السلم 10 الرتبة الأولى، في حين سيبلغ المعاش الخام الشهري المعفى من هذه الضريبة 5.900 درهم. -التخفيف من عبء مصاريف العلاجات على موظفي الدولة من خلال مراجعة تعريفة المسؤولية بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ابتداء من فاتح يناير 2010 على الشكل التالي: - بالنسبة لزيارة واستشارة الطبيب العام : من 40 درهم إلى 80 درهم ؛ ومن 40 درهم إلى 120 درهم. - وبالنسبة لزيارة واستشارة الطبيب المختص : من 60 درهم إلى 150 درهم ومن 60 درهم إلى 190 درهم. بالنسبة للقطاع الخاص: توسيع سلة العلاجات لتشمل الأمراض غير القابلة للاستشفاء. وسيستفيد من هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر يناير 2010 زهاء 3.500.000 أجيرة وأجير وذوي حقوقهم. الزيادة في قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بنسبة 20 في المائة. ويهم هذا الإجراء زهاء 100 ألف من الضحايا وذوي الحقوق. مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل: تم قطع أشواط كبيرة في الإعداد لوضع نظام متعلق بالتعويض عن فقدان الشغل وذلك بعد سلسلة من المشاورات بين مختلف الأطراف، وذلك في أفق تحديد التوافق بشأن الصيغة النهائية لأجرأة هذا المشروع الاجتماعي الذي سيمكن من مواكبة المأجورين المتضررين بسبب فقدان العمل. ويرتقب أن يكلف تنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي ميزانية الدولة 20 مليار درهم. وستمكن أجرأة هذا المجهود المالي الهام من الرفع من مستوى الأجور بزيادة لا تقل عن 500 درهم شهريا بالنسبة لموظفي الدولة ، بالإضافة إلى إعفاء 53 في المائة من الموظفين و95 في المائة من المتقاعدين من الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2010.
