ردا على عقوبات 5 دول.. وزير إسرائيلي يتخذ إجراء خطيرا سينهي وجود السلطة الفلسطينية

تصعيد خطير بعد فرض عقوبات ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة...
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة ضد السلطة الفلسطينية في تصعيد خطير جاء بعد عقوبات فرضتها 5 دول طالته و وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وأفادت القناة "12" العبرية بأن سموتريتش، أصدر تعليماته للمحاسب العام، ياهلي روتنبرغ، بالوقف الفوري لما يُعرف ب"آلية التعويض" التي تسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيرتها الفلسطينية ووقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وهي الإجراءات التي، إذا نُفذت، قد تقود إلى "انهيار اقتصادي شامل للنظام المصرفي للسلطة الفلسطينية"، وذلك في خطوة وصفها بأنها رد على "حملة نزع الشرعية التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية".
بدوره أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر الثلاثاء، عن استنكار حكومته لقرار بريطانيا فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير اللذين وصفهما بأنهما "منتخبان من قبل الجمهور".
وأكد أن الحكومة ستعقد جلسة خاصة مطلع الأسبوع المقبل لبحث سبل الرد على القرار البريطاني.
وكانت بريطانيا قد انضمت يوم الثلاثاء إلى الدول الأربع (كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج) وعدد من الدول الأخرى، التي فرضت عقوبات ضد الوزيرين المنتميين إلى اليمين الإسرائيلي المتطرف بسبب تصريحاتهما الوحشية تجاه قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، "اتخذنا إجراءات لمحاسبة بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف المتطرف".
ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية فإن العقوبات تتضمّن تجميد أصولهما المالية داخل بريطانيا، كما تمنع أي مؤسسة مالية مقرها المملكة المتحدة من التعامل معهما، إضافة إلى حظر دخولهما الأراضي البريطانية، في إجراء قالت لندن إنه يأتي بالتنسيق مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى.
وعلق سموتريتش على قرار الدول الخمس، بالقول إن "الرد على قرار بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات ضدي وضد بن غفير سيكون عمليا".
وأضاف في تغريدة على منصة "إكس": إن "بريطانيا حاولت مرة منعنا من الاستيطان في وطننا، ولن نسمح لها بفعل ذلك مرة أخرى ومصممون على البناء".
بدوره، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ردا على القرار "حملتهم لاسترضاء حماس لن تنقذهم، وعندما يستيقظون سيكون قد فات الأوان".
وكان سموتريتش قد أثار موجة انتقادات دولية واسعة بعد تصريحه الشهر الماضي بأن "غزة ستُدمَّر بالكامل"، مشيرا إلى ضرورة "رحيل الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة". كما سبق أن عارض دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع قائلا إنه لن يسمح "حتى بحبة قمح واحدة" بالدخول إلى قطاع غزة.
أما بن غفير، المعروف بخطابه القومي المتشدد، فدعا العام الماضي إلى "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة"، كما عبّر في مناسبات مختلفة عن رغبته في "استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي"، الأمر الذي أثار إدانات عربية وإسلامية واسعة.
وفي تصريحات سابقة هذا العام، قال بن غفير "لا حاجة لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة. لديهم ما يكفي"، مضيفا أن قرار السماح بدخول المساعدات يُعدّ "خطأ جسيما وخطيرا".
ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصريحات الوزيرين بأنها "وحشية ومقززة وتُمثّل تطرفا خطيرا". وقال في كلمة أمام مجلس العموم الشهر الماضي "نمر بمرحلة مظلمة جديدة في هذا النزاع..علينا تسمية الأمور بمسمياتها. هذا هو التطرف بعينه، وهو أمر خطير ومرفوض، ويجب إدانته بأشد العبارات".
وتُعد العقوبات البريطانية جزءا من تصعيد متزايد في سياسة المملكة المتحدة الخارجية تجاه إسرائيل، خاصة بعد أن انضم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مايو الماضي إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء كندا مارك كارني، في بيان مشترك حذروا خلاله إسرائيل من خرق القانون الدولي.
وقد أثار هذا البيان ردود فعل غاضبة في تل أبيب، حيث اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الزعماء الثلاثة ب"تحفيز معاداة السامية"، قائلا في بيان حاد: "عندما يشكركم القتلة والمغتصبون وخاطفو الأطفال، فهذا يعني أنكم تقفون على الجانب الخطأ من العدالة والإنسانية والتاريخ".
وتُعدّ هذه خطوة فرض العقوبات أحد أقوى الإجراءات الغربية ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس تحولا تدريجيا في مواقف الغرب تجاه إسرائيل، خاصة في ظل تصاعد الضغط الشعبي والدولي لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عنها.