طنجة: مطالب بتعزيز المراقبة البيطرية على أسماك "التونة والسبادة" لحماية المستهلكين

أفادت مصادر مطلعة أن عدد المواطنين تزايد هذا الموسم في اقتناء بديل بحري لشعيرة أضحية العيد، إذ لجأ سكان السواحل المتوسطية والمحيطية والمدن والقرى الداخلية إلى شراء صنفي سمك التونة والسبادة. ويبدأ موسم صيد هذين النوعين شهري أبريل ومايو من كل عام، متزامناً هذه السنة مع عيد الأضحى المبارك.

ينتسب المغرب إلى المنظمة الدولية لحماية التونيات (ICCAT)، ويشارك سنوياً في توزيع حصص الصيد بين دول منطقة المحيط والمتوسط. وفي موسم 2025 خصصت للمغرب 1700 طن من التونة الحمراء وأكثر من 2000 طن من السبادة. وقد وزعتها وزارة الصيد البحري حسب طرق الصيد الصناعي والتقليدي، مع تركيز عمليات الصيد بين مولي بسلام والعرائش وأصيلة على المحيط، وبين طنجة والقصر الصغير والمضيق والحسيمة والناظور على المتوسط.

رغم المخاطر الصحية المحتملة من تراكم المعادن الثقيلة والملوثات في لحوم هذه الأسماك العابرة للمضيق وشرق المتوسط فقد لوحظ غياب الرقابة البيطرية المباشرة التي تمارسها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) على أسماك التونة والسبادة، خلافاً لما هو معمول به مع لحوم المواشي والدواجن ومشتقاتها في الأسواق الرسمية.

من حق المستهلك المغربي أن يطمئن إلى سلامة ما يقتنيه، وأن يتأكد من إخضاع أسماك التونة والسبادة للفحص البيطري والتأشير عليها بالطابع الأحمر قبل عرضها للبيع في الأسواق العامة وعلى قارعة الطرق. وإذا كانت مصالح ONSSA مقيدة قانونياً بفحص المنتجات في القنوات الرسمية فقط، يبقى المستهلك البسيط عرضة لشراء هذه الأسماك بأسعار مغرية من دون دليل على سلامتها الصحية.

ختاماً، تؤكد الدولة على أن صحة المواطنين وسلامتهم تأتيان في صلب أولوياتها. وعليه، يطالب خبراء الصحة الغذائية وجمعيات حماية المستهلك بتوسيع اختصاصات ONSSA لتشمل الرقابة البيطرية على لحوم التونة والسبادة، بما يعزز الثقة في جودة الأغذية البحرية ويحمي المستهلك من المخاطر الصحية.