عمر حجيرة: مخطط التجارة الخارجية سيحدث نقلة نوعية في دينامية الصادرات

رهان كبير على تحقيق 80 مليار درهم كعائد إضافي وإحداث 76 ألف منصب شغل مباشر
أكد عمر حجيرة خلال مساهمته يوم الاثنين الماضي في الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب بأن كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية تولي أهمية كبيرة لتعزيز الصادرات الوطنية وتوسيع حضورها الدولي، حيث اعتمدت في إعداد «مخطط التجارة الخارجية 2025-2027» على مقاربة تشاركية تقوم على التشاور مع مختلف الفاعلين على المستويين المركزي والجهوي.

وكشف كاتب الدولة في التجارة الخارجية تفاعلا مع أعضاء مجلس النواب أنه تم على المستوى المركزي، تنظيم جلسات عمل موسعة مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للمصدرين، و15 اتحادا وجمعية مهنية، وغرف التجارة والصناعة والخدمات.

بينما على المستوى الجهوي، شملت هذه المشاورات الجهات الاثنتي عشر للمغرب، برئاسة السادة الولاة ورؤساء الجهات، وبمشاركة ممثلي الغرف المهنية، والقطاع البنكي، والتأمين، ومؤسسات التمويل، والمراكز الجهوية للاستثمار، وقطاع الموانئ واللوجستيك والجمارك.، إضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين المحليين.

وقد عرفت هذه المشاورات مشاركة أكثر من 1000 مشارك وأسفرت عن تقديم أكثر من 500 مقترح، تهم تحسين القدرة التنافسية، تبسيط الإجراءات، مواكبة المقاولات، الأنشطة الترويجية، الولوج إلى الأسواق، وتعزيز الحكامة.

وبناء على مخرجات هذه اللقاءات المكثفة، تم إعداد برنامج التجارة الخارجية للمغرب 2025 -2027 بهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء التجارة الخارجية من خلال تأهيل 400 مقاولة مصدرة جديدة، مع التركيز على المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ وتحقيق زيادة في قيمة الصادرات تقارب 80 مليار درهم في أفق 2027؛ وخلق ما يفوق 76.000 منصب شغل مباشر بفضل الدينامية التصديرية المتوقعة، موازاة مع تنويع الأسواق المستهدفة عبر تحديد 22 سوقاً دولية ذات أولوية بناءً على تحليل الفجوات التجارية بين الطلب العالمي والعرض المغربي، ثم مواكبة المقاولات الصناعية عبر برامج الدعم المتخصصة، وتنظيم المهمات الاستكشافية للأسواق ذات المؤهلات التصديرية، بشراكة مع الوكالة المغربية لإنعاش الاستثمارات والصادرات والجمعية المغربية للمصدرين ASMEX والفدراليات والجمعيات المهنية.

وارتباطا باستراتيجية الانفتاح على أسواق أمريكا اللاتينية، قال عمر حجيرة إن المغرب تبنى خلال السنوات الأخيرة سياسة اقتصادية خارجية تقوم على تنويع الأسواق والشركاء التجاريين، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع فضاءات دولية واعدة، بهدف تعزيز تموقع المملكة كمركز إقليمي للتجارة والصناعة على الصعيد الدولي.

ولذلك تنصب جهود كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية على إقامة شراكات جديدة مع دول أخرى ترغب في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية عبر تبادل الزيارات الرسمية وتنظيم منتديات ولقاءات بين رجال الأعمال لتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري، وذلك من أجل توسيع مجال أسواقنا الخارجية.

ولهذا من المزمع عقد منتديات اقتصادية وعمليات ترويجية بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين لبحث الفرص في عدد من الدول في أمريكا اللاتينية كالشيلي، غواتيمالا، والبرازيل.

وذكر عمر حجيرة بأن إرساء نموذج التعاون جنوب-جنوب انسجاما مع التوجيهات الملكية يشكل هدفا استراتيجيا للمغرب وأمريكا اللاتينية من أجل التقدم والتنمية المستدامة لكلا الطرفين. وخير دليل على ذلك حجم المبادلات التجارية. حيث بلغ حجم المبادلات مع دول أمريكا اللاتينية خلال سنة 2024 ما مجموعه 41.5 مليار درهم، موزعة بين 18.9 مليار درهم من الصادرات و22.6 مليار درهم من الواردات، مسجلاً تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 10.4 بالمائة، لافتا أنه مع ذلك تبقى حصة المبادلات التجارية المغربية مع دول أمريكا اللاتينية محدودة، إذ تشكل 3,4% فقط من مجمل المبادلات التجارية المغربية مع دول العالم.