الدول الغربية تستعجل إنزال العقوبات على إيران

فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة تخصيب اليورانيوم في نطنز:

اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان فريقا من مفتشيها موجود في موقع نطنز ، بوسط ايران، لمراقبة عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % التي اعلنت طهران انها بدأتها أمس الثلثاء.
وقال التلفزيون الايراني ان ايران بدأت ( الثلاثاء )انتاج يورانيوم مخصب بنسبة20 في المئة لمفاعل أبحاث بطهران، في خطوة قد تزيد الضغط من اجل فرض عقوبات دولية جديدة على الجمهورية الاسلامية.
وقال علي شيرزاديان ، وهو متحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الايرانية «بدأنا العمل التجهيزي بحضور ممثلي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية.» وأضاف لرويترز، في اشارة الى علي أكبر صالحي ، رئيس الهيئة «سيعلن الدكتور صالحي (الانتاج) رسميا .» وذكر تلفزيون« العالم »الرسمي، الناطق بالعربية ، أن انتاج يورانيوم مخصب بنسبة20 في المئة ، بدأ في منشأة نطنز.
وتخصب ايران اليورانيوم في الوقت الحالي الى مستوى5 ر3 في المئة. ويتطلب صنع قنبلة نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة80 في المئة أو أكثر.
وقال مسؤول لم يذكر اسمه لتلفزيون «العالم »، «بدأنا انتاج وقود نووي مخصب بنسبة20 في المئة .. بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.»
وكانت ايران قد أعلنت ، يوم الاحد الماضي، أنها ستنتج يورانيوم مخصب الى مستوى 20 في المئة لاستخدامه في مفاعل للابحاث بطهران ، مما سيزيد شكوك الغرب في رغبة ايران في تطوير قنابل ذرية.
وقادت الولايات المتحدة وفرنسا دعوات لفرض مجموعة رابعة أوسع من العقوبات على ايران، بينما صرح نائب برلماني بارز في روسيا ، بأنه يجب التفكير في اتخاذ اجراءات اقتصادية. وكانت روسيا حثت في الماضي على اجراء محادثات مع ايران بدلا من العقوبات.
وتصر الجمهورية الاسلامية على أن برنامجها النووي لا يهدف الا لتوليد الكهرباء ؛ وتقول انها بحاجة للوقود المخصب بنسبة20 في المئة لمفاعل أبحاث بطهران ينتج النظائر الطبية.
في المقابل، توقع وزير الدفاع الاميركي ، روبرت غيتس ، صدور قرار دولي يمهد الطريق امام فرض عقوبات جديدة على ايران «في غضون اسابيع وليس اشهر», على ما افاد المتحدث باسمه . وقال المتحدث جيف موريل للصحافيين، في ختام زيارة غيتس الى باريس، ان الوزير «يعتقد ان الامر هو مسألة اسابيع وليس اشهر».
وتابع موريل ان غيتس يعتقد اننا بحاجة (الى قرار يمهد لعقوبات) وانه يمكننا التوصل اليه في هذه المهلة».
والتقى غيتس ، خلال زيارته لباريس، التي بدأها الاثنين الماضي، الرئيس نيكولا ساركوزي الذي يتقدم المطالبين بتشديد العقوبات بحق طهران.
وتابع المتحدث ان غيتش «شدد خلال كل لقاءاته على ضرورة (التحرك) بشكل عاجل», فيما باشرت ايران انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة20 % ، مثيرة استنكارا دوليا واسعا.
وكان غيتس اعتبر ، في مقابلة بثتها شبكة «فوكس نيوز» الاميركية ، ان «الامر سيستغرق اسابيع وليس اشهر, لنرى ان كنا سنتوصل الى قرار جديد» في مجلس الامن يتيح فرض عقوبات على ايران.
ولا تزال الصين، التي تملك حق الفيتو في مجلس الامن, تعارض فرض عقوبات على ايران, وقد جددت دعوتها الى التحاور مع الجمهورية الاسلامية في شأن برنامجها النووي المثير للجدل.
ومن المحتمل ان تتبنى دول ذات اقتصادات ناشئة من الاعضاء غير الدائمين في مجلس الامن حاليا, الموقف ذاتها حيال ايران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ، ما تشاوشيوي، للصحافيين «نامل ان يتبادل الاطراف المعنيون وجهات النظر بشأن مشروع الاتفاق المتعلق بمفاعل البحث الايراني، وان يتوصلوا الى اجماع في اقرب وقت ممكن, ما سيسمح بتسوية المسألة .
وبررت طهران هذا القرار بعدم التوصل الى اتفاق مع مجموعة الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) من اجل تسليمها الوقود النووي الذي تحتاج اليه لتشغيل مفاعل البحث الطبي في طهران.
من جهته، حض وزير تنمية المناطق الاسرائيلي ، سيلفان شالوم ، الاسرة الدولية على فرض «"عقوبات مؤلمة » على ايران حتى لو لم توافق روسيا والصين على ذلك.
وقال شالوم, نائب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو, ان «الشهر المقبل سيكون حاسما. حان الوقت لتفرض الاسرة الدولية عقوبات مؤلمة على ايران حتى لو لم تنضم اليها روسيا والصين». واعتبر ان «"اي تردد اضافي سيسمح لايران بامتلاك القدرة على انتاج اسلحة نووية».
غير ان وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، توقع «مفاوضات طويلة » في مجلس الامن الدولي, مشيرا الى ان فرنسا «لم تقنع بعد» الصين, التي تملك في المجلس حق الفيتو.
كما وجه وزير الصناعة والتجارة الاسرائيلي ، بنيامين بن اليعازر، نداء الى الولايات المتحدة حضها فيه على التحرك. وقال بن اليعازر, وهو وزير دفاع سابق, ان «على الولايات المتحدة ان تعي هول الكارثة التي ستحصل في الشرق الاوسط, خصوصا وانها ستكون اول من سيتحمل تبعاتها». وكان وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي ، موشي يعالون ، طرح ، الاسبوع الماضي، امكانية اللجوء الى القوة لمنع ايران من حيازة السلاح النووي.