الاتحاد الأوروبي يدخل على الخط في الخلاف الليبي السويسري

دول الاتحاد تسن إجراءات استثنائية لمواجهة الاعتراض السويسري

قرر الاتحاد الأوروبي إدخال إجراءات جديدة على منح تأشيرة شينغن بالنسبة للمواطنين من خارج الاتحاد.
وقد جاء هذا الإجراء في محاولة لحل الخلاف في هذا الشأن بين سويسرا البلد العضو في الاتحاد والجماهيرية الليبية بعد أن رفضت سويسرا دخول معمر القذافي وعدد من الدبلوماسيين إلى أراضيها إثر الأزمة التي فجرها اعتقال نجل القذافي في سويسرا.
وكانت إيطاليا قد أعطت سويسرا مهلة تصل إلى 5 أبريل القادم من أجل حل هذا المشكل.
ومعلوم أن إيطاليا وطدت علاقاتها مع الجماهيرية الليبية في السنوات الأخيرة وتبادل كل من معمر القذافي وسيلفيو برلوسكوني الزيارات الى البلدين، كما اعتذرت إيطاليا لليبيا على سنوات الاحتلال وقررت منح الجماهيرية تعويضا ماديا عن ذلك. كما أن إيطاليا حظيت بامتيازات استثمارية مهمة في الجماهيرية.
ويتمثل الإجراء الجديد الذي اتخذه الاتحاد في منح رخص للمرور بالنسبة لليبيين كإجراء استثنائي ويشير الفصل 25 من القانون الجديد لفيزا شنغن على منح تأشيرة ترابية محددة للبلدان خارج الاتحاد الأوروبي تمنح لمهام خاصة وتأتي هذه الإجراءات من أجل الالتفاف على اعتراض سويسرا على دخول الليبيين إلى أراضيها.
وكان الاتحاد الأوروبي منح سُهولَةً ومُرونة في التنقل لحاملي تأشيرة شينغين التي تمنحها مجموعة دول الاتحاد للمواطنين من خارج الاتحاد وتتمثل تلك الإجراءات في منح مدد طويلة بهذه الفيزا تتعدى ثلاثة أشهر لتصل الى سنة فما فوق ،وهي شبيهة بإقامة محدودة الأجل نظرا لأن عدد مرات دخول البلد الأوروبي المانح للتأشيرة غير محددة.
كما أن حاملي هذه التأشيرات بإمكانهم التجول بحرية في كافة دول الاتحاد التي تشملها تأشيرة شينغن مثلهم مثل مواطني الاتحاد الأوروبي أو المهاجرين المقيمين بطريقة شرعية وللحاملين لبطاقة إقامة قانونية.
وتشمل هذه التسهيلات إجراءات الفيزا والتجول داخل الاتحاد الأوروبي الطلبة والأشخاص المشتغلين في مجال البحث العلمي والمهن ذات الطابع الثقافي. والذين لا تحوم حولهم أية شبهات أو علاقات بقضايا أمنية أو إرهابية.
كما أن هذه الإجراءات تستثني الدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي موجودة في اللائحة السوداء، سواء تلك التي لها علاقات غير جيدة مع الاتحاد الأوروبي أو أحد بلدانه، أو تلك التي تعتبر بؤرا ومنابع للإرهاب.
ومن المتوقع أن تدخل هذه الإجراءات الجديدة المتعلقة بليبيا حيز التنفيذ في 5 أبريل المقبل بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي عليها.