انتهاء الانتخابات السودانية ومخاوف من حالة احتقان مع إعلان النتائج

اختتمت أمس الخميس عملية الاقتراع في اول انتخابات تعددية في السودان منذ24 عاما وقد شابتها مشكلات لوجستية واتهامات بخروقات يخشى ان تفضي الى حالة من الاحتقان لدى اعلان النتائج المرتقبة ابتداء من20 ابريل.
وبينما اكدت المفوضية ان الانتخابات جرت في هدوء, اعلن مسؤول حزب المؤتمر الوطني الحاكم في ولاية غرب بحر الغزال الجنوبية فيليب بولا لفرانس برس ان الجيش الشعبي لتحرير السودان المهمين في الجنوب قتل مسؤولا محليا للحزب وسبعة مدنيين بالقرب من مدينة راجا اثر مشادة كلامية مع احد عناصر الجيش. ولكن لم يتسن تأكيد هذه المعلومات لدى قيادة حزب المؤتمر الوطني او من مصادر مستقلة.
ولم يتسن قبل ذلك تأكيد مقتل اثنين من الناخبين برصاص الجيش الشعبي في ولاية الوحدة الجنوبية في حادث اعلن عنه لام اكول المرشح لرئاسة حكومة جنوب السودان خلال مؤتمر صحافي . ونفى عندها كول ديم كول المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان تلك المعلومات.
وقال دبلوماسي في الخرطوم لفرانس برس انه ينبغي التعاطي بحذر مع مثل هذه الانباء مع اقتراب الاعلان عن نتائج الانتخابات, لان مجرد الاتهامات قد تؤدي الى الاحتقان وتدفع الناس للتصرف بطريقة غير عقلانية.
ويخشى السودانيون من ان يؤدي الاعلان عن النتائج وخصوصا في الجنوب الى التوتر وربما الى مواجهات.
وعبر سكان العاصمة عن خشيتهم من حدوث قلاقل من خلال اختيار مغادرة الخرطوم قبل التصويت يوم الاحد.
وفي بلد لا يزال يعاني من اثار22 عاما من الحرب الاهلية مع الجنوب ومن النزاع الدائر في اقليم دارفور غرب البلاد بما يجلبه ذلك من تشريد ونزوح, لا ينشد السكان غير السلام.
واثارت المشكلات اللوجستية والادارية التي شابت بداية عملية التصويت مخاوف من التوتر, لكن الامر مر دون حوادث, وعالجت المفوضية القومية للانتخابات الامر بتمديد التصويت ليومين اضافيين لكي تتمكن غالبية الناخبين المسجلين وعددهم16 مليونا من الادلاء باصواتهم لاختيار الرئيس والمجلس الوطني وحكام ومجالس الولايات.
وعدا عن هذه الاخطاء الفنية كما تسميها مفوضية الانتخابات والتي تسببت بتأخر بدء التصويت في بعض الولايات وقد تؤدي الى تأجيل التصويت في بعض الدوائر, فان ما يلقي ظلالا على هذه الانتخابات هو عدم مشاركة احزاب المعارضة الرئيسية مثل حزب الامة التاريخي بزعامة الصادق المهدي وحزب الامة-الاصلاح والتجديد بزعامة مبارك الفاضل. وبالمثل سحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة في الجنوب مرشحها للرئاسة ياسر عرمان لكنها قاطعت الانتخابات فقط في شمال السودان. وبذلك انحصرت المنافسة بين حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير الذي بات ضامنا الفوز, وحزبين معارضين رئيسيين هما الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة عثمان الميرغني وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي. ودفع ذلك الاحزاب المقاطعة الى التشكيك في مصداقية الانتخابات واعلان رفضها مسبقا لنتائجها.
ولكن المؤتمر الوطني اعلن انه سيعرض على المعارضة, رغم مقاطعتها, المشاركة في حكومة وحدة وطنية في حال فوزه في الانتخابات.
وقال مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين العتباني الاربعاء """"اذا فزنا في الانتخابات, اذا فاز الرئيس في الانتخابات, عندها ستكون الخطوة التالية هي تشكيل الحكومة (...) سنوجه الدعوة الى كافة الاحزاب حتى تلك التي لم تشارك في الانتخابات لاننا نؤمن باننا نمر في مرحلة حرجة في تاريخنا وتابع اذا قرروا الا ينضموا الى الحكومة, اذا قرروا عدم اعارة الاهتمام للعرض, فانهم سيعزلون انفسهم مضيفا في رأيي انه لا يمكن لاي سياسي سديد الفكر ان يرفض مثل هذا العرض .
ومما لا شك فيه ان المؤتمر الوطني سيسعى الى حشد تاييد واسع لحكومته بعد الانتخابات بهدف ترسيخ مصداقيتها على المستويين الداخلي والدولي. فالسودان بات على مفترق طرق بالنسبة لتقرير مصير الجنوب المقرر مطلع2011 في حين يواجه الرئيس السوداني مذكرة توقيف اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وتشارك الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة المنتهية ولايتها. ويشغل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية80 % من مقاعد المجلس الوطني المنتهية ولايته, منها52 % للحزب الحاكم.