المقتضيات الجديدة لقانون حماية الملكية الصناعية محور مائدة مستديرة بالدارالبيضاء

اشكلت المقتضيات الجديدة، التي تضمنها القانون (05-31) المتعلق بحماية الملكية الصناعية، محور مائدة مستديرة احتضنتها الدار البيضاء يوم الخميس بمبادرة من غرفة التجارة الأمريكية بالمغرب وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط.
وشدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب السيد صامويل كابلان، خلال افتتاح أشغال هذه المائدة التي نظمت بشراكة مع المركز التنفيذي للتربية التابع لجامعة الأخوين، على أهمية إصدار مثل هذا القانون بالنسبة للمغرب، والذي لا يسعى فقط إلى حماية الملكية الصناعية والتجارية وتلك المتعلقة بالخدمات، وإنما أيضا يسعى إلى حماية علامات التصنيع وشهادات براءة الاختراع والعلامات الأصل وكذا محاربة المنافسة غير النزيهة.
ومن جانبها، أبرزت ممثلة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية السيدة نفيسة بلقايد أن القانون (05-31)، الذي دخل حيز التطبيق في 20 فبراير 2006 ، مكن من تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بحماية كل الحقوق المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية بالمغرب.
وأضافت أن المكتب، الذي أعرب دائما عن استعداده للمساهمة في تيسير عملية تطبيق هذا القانون عبر تبسيط المساطر، يعمل على المشاركة الفاعلة في ضمان حماية أمثل للمقاولات الوطنية من خلال تشكيل لجنة وطنية لمحاربة التقليد.
وأشارت إلى أن المكتب يهدف بالأساس إلى تشجيع الابتكار وتسجيل براءات الاختراع بالمغرب وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين بأهمية التحلي باليقظة لمواكبة كل التطورات التكنولوجية عبر نشر المعلومة التقنية الخاصة بالشهادات، موضحة أنه يجري حاليا إعداد نظام جديد للشهادات بالمغرب.
ومن جهته، أبرز ممثل مديرية الشؤون الجنائية والعفو السيد هشام البلوي العمل الذي يقوم به القضاء في مجال محاربة التقليد، والذي يشكل 7 في المائة من مجموع الأنشطة التجارية، ما يتسبب للاقتصاد الوطني في خسارة حوالي ثلاثة ملايير درهم سنويا.
وفي هذا السياق، استعرض العقوبات التي نص عليها القانون المتعلق بمحاربة التقليد والتي قد تصل إلى حد عقوبة حبسية تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر وغرامة مالية ما بين 50 و500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى عقوبات أخرى منصوص عليها في المواد 226 و227 و228 و230 من القانون (05-31) .