الدرك الملكي بجماعة المفاسيس يحقق في تزوير وثائق إدارية

أشرنا في مراسلات سابقة إلى الفساد الإداري المستشري بجماعة المفاسيس، وظننا أن المسؤولين سيبادرون إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان؛ إلا أنهم آثروا غض الطرف واللامبالاة إلى أن تفجرت الفضيحة التي تعود وقائعها إلى فترة الاستحقاقات البلدية والجماعية الأخيرة.
حيث اغتنم الذين من المفروض فيهم السهر على تطبيق القانون وحماية حقوق ومصالح المواطنين الفرصة لإنجاز عدة وثائق رسمية: شهادة السكنى وشهادة العزوبة وملف تكوين بطاقة التعريف الوطنية وكذا نسخة كاملة من عقد الازدياد تحمل رمز بلدية حطان لشخص متزوج من سيدي حجاج إقليم سطات غير مسجل بسجلات جماعة المفاسيس، ولا علاقة له بها، جميع بياناته المرجعية وهمية ولا أساس لها من الصحة استعملها لعقد قرانه على إحدى شابات القبيلة قصد تسفيرها إلى الديار الإيطالية، لكن سرعان ما افتضح الأمر عندما تلقى باشا مدينة حطان شكاية تفيد بحصول تزوير في بعض الوثائق الإدارية موقعة من طرف الرئيس السابق لجماعة المفاسيس، ونائبه الأول بتاريخ 18 يونيو 2009 . ونظرا لخطورة الموقف ارتأى إحالتها على المركز الترابي للدرك الملكي الذي استدعى المعنيين وشخصين آخرين من بينهما مستشارا جماعيا باعتبارهما وسيطين في القضية كما تم الاستماع إلى بعض موظفي الحالة المدنية في محضر رسمي، وقد تبين أن النسخة الكاملة أنجزت خارج الجماعة بطريقة ذكية تفاديا لمعرفة كاتبها.
ومع إصرار الجميع على إنكار المنسوب إليهم، بعث الدرك الملكي بعينة من التوقيعات إلى المختبر قصد التحليل. ورغم فداحة الجرم فإن المشتبه فيهم يتجولون بكل حرية مما يؤكد بأن هناك جهات نافذة تحاول طمس الحقائق لإقبار هذه الفضيحة مخافة أن ينكشف أمر العصابة التي تتاجر في الهجرة السرية التي فر أحد أفرادها إلى الضفة الأخرى فور سماعه الخبر؛ لأن هذا الملف سيكشف عن تجاوزات كثيرة ببعض جماعات المنطقة، مثل تزوير دفاتر الحالة المدنية لآباء بعض المهاجرين للالتحاق بهم بالخارج، ونسب الأطفال المتبنين للذين تبنوهم وقضايا أخرى لايعلمها إلا منفذوها.
فهل من تحقيق محايد وشامل لتحديد المسؤوليات والوقوف على حجم هذه الخروقات السافرة التي تسيء إلى مصداقية الجماعة؟