العلاقات بين المغرب وروسيا شهدت طفرة نوعية خلال ثماني سنوات

ممثل غرفة التجارة و الصناعة بالجمهورية الفدرالية الروسية يؤكد:

أكد أمور دافيدوفيتش كانتشافيلي ممثل غرفة التجارة و الصناعة بالجمهورية الفدرالية الروسية، أهمية العلاقات التاريخية القوية التي تربط بين المغرب وروسيا .
وأوضح الخبير الاقتصادي أمور دافيدوفيتش ، في تصريح للعلم ، على هامش الأنشطة المكثفةالتي قام بها في بلادنا خلال الأيام الماضية ، أن هذه العلاقات شهدت طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة ، مستدركا بالقول إن الأمر يتطلب تضافر جهود مختلف المتدخلين والفاعلين في البلدين من أجل تجاوز بعض الإكراهات ورفع التحديات المستقبلية وتحقيق الأهداف المنشودة.
و تحدث كانتشافيلي الذي قام بوضع برنامج للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية والجمهورية الفدرالية الروسية، و تم عرضه على سفير صاحب الجلالة بروسيا، عن طبيعة هذا البرنامج وأهدافه ومراميه والعلاقات الروسية المغربية وحجم المبادلات بين البلدين.وتحدث أيضا عن إمكانية الاستثمار بالفدرالية الروسية و التسهيلات الإدارية و اللوجيستيكية الممنوحة من طرف الحكومة الروسية لإنجاح عمل الأجانب على التراب الروسي ،ورغبة رجال الأعمال الروس الإستثمار بالمغرب، ونوعية المشاريع و البرامج التي يمكن إنجازها في البلدين وقانون الاستثمار بالمغرب وسبب ضعف إقبال المغاربة على الجمهورية الفدرالية الروسية كوجهة سياحسة .
وأبرز أهمية زيارة فلاميدير بوتين للمغرب سنة 2006، والقرار الجريء لجلالة الملك القاضي بإعفاءالمواطنين الروس من تأشيرة الدخول إلى المغرب، والتي تندرج ضمن الخطوات المهمة التي تهدف إلى تقوية علاقات التعاون بين البلدين ، و الرغبة الأكيدة للمملكة في تسهيل مهمة المستثمرين الروس.
وذكر الخبير الروسي أن البلدين يتوفران على المؤهلات البشرية والطبيعية والاقتصادية اللازمة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وذلك عبر تنويع صادراتهما وتوفير الاستثمارات المشتركة، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما ، خصوصا في قطاعات الفوسفاط والطاقة والسياحة وبعض الصناعات الواعدة في البلدين..
وتؤكد المعطيات أن المبادلات التجارية بين البلدين عرفت تطورا ملحوظا خلال العشرية الأخيرة ، وبلغت نسبة هذا التطور 400 بالمائةلمدة ثمانية أعوام ، وقد تحقق ذلك في إطار يتسم بتعزيز علاقات التعاون المتعدد الأبعاد بين موسكو والرباط . ولم يكن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا يتجاوز 4ر340 مليون دولار سنة 2000، لكنه انتقل إلى 2 مليار دولار سنة 2008، وتهم 80 في المائة من الصادرات المغربية لروسيا ، المنتوجات الفلاحية، فيما تهم 60 بالمائة من صادرات روسيا نحو المغرب المواد الطاقية.
وساهم في هذا تطور الحوار السياسي وتوسع التعاون المالي والاقتصادي والتجاري وتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ، بالإضافة إلى أزيد من 22 اتفاقية اقتصادية وتجارية قطاعية. وعرفت السنوات الأخيرة توسيع تبادل الزيارات بين المسؤولين السياسيين و ممثلي المقاولات من البلدين ، تم إنشاء مجلس الأعمال الروسي-المغربي المشترك سنة 2006، وظهر اهتمام بارز لروسيا بالمغرب ، باعتباره الشريك الرئيسي والمتميز لها على المستوى الإفريقي ، وبرز اهتمام مستثمري البلدين بقطاعات اقتصادية واعدة تخص مجالات الفضاء والبنيات التحتية والتقنيات والتكنولوجيات الحديثة والطاقة الذرية والطاقة البديلة والتنقيب واستخراج المعادن والسياحة .