اجتماع الجزائر يؤسس لتفعيل مشروع سوق مغاربية للكهرباء

بلدان المغرب العربي تأمل في «شراكة طاقوية أكثر قوة» مع الاتحاد الأوروبي:

أكدت وزيرة الطاقة و المعادن للطاقة و المناجم و الماء و البيئة أمينة بن خضرة في اجتماع مجلس وزراء الطاقة للدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي و في الاتحاد الأوروبي الذي التأم في اجتماعه الأول أول أمس الأحد بالجزائر أن بلدان المغرب العربي أظهرت إرادتها في إنشاء السوق المغاربية للطاقة التي تتطلب تنسيق الإطارات التنظيمية لقطاع الكهرباء و تقريب الإجراءات التعريفية لهذه الطاقة.
واعتبرت بن خضرة من جهة أخرى أن الشراكة الأورو-متوسطية في مجال الكهرباء تفرض على الاتحاد الأوروبي بذل جهد أكبر في مجال نقل التكنولوجية وانفتاح أكبر لهذه الأسواق أمام منتوجات الجنوب.
وخلص الاجتماع الأول من نوعه لمجلس الوزراء المغاربة للطاقة إلى التأكيد على الشروع في إدماج أسواق الطاقة لدول الجزائر والمغرب وتونس في سوق الكهرباء للاتحاد الأوربي، وفي البيان الختامي الذي صدر عقب اللقاء المنعقد أمس بالجزائر، أعلن الحاضرون رغبتهم في مواصلة الإصلاحات المتعلقة بالسياسات الطاقوية لدول المنطقة، إلى جانب السعي للاستفادة من التعاون الثنائي متعدد الأطراف مع الاتحاد الأوربي، وهو ما أكده يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم الذي اعتبر أن مشروع سوق الكهرباء المغاربية يشكل قاعدة للتعاون بين ضفتي المتوسط.
وتوجت أشغال اللقاء الأول من نوعه الذي جمع وزراء الطاقة بكل من الجزائر والمغرب وتونس بإصدار بيان تضمن خطة عمل للفترة الممتدة من 2010 إلى 2015 والتي سيتم خلالها تفعيل مشروع سوق الكهرباء المغاربية لتدمج مع سوق الكهرباء للاتحاد الأوربي والتي أكد بشأنها الوزراء الحاضرون في اللقاء الأول من نوعه، مواصلة الإصلاحات المتعلقة بقطاعاتهم الطاقوية إلى جانب العمل على الاستفادة من التعاون متعدد الأطراف مع الاتحاد الأوربي لإنجاح هذه الإصلاحات وبالتالي جعل سوق الكهرباء المغاربية أهم مزود للضفة الأوربية بهذه الطاقة الحيوية.
وترتبط الجزائر والمغرب بخط طاقي قدلرته 400 كيلوفولت أنشىء بموجب اتفاق تم التوقيع عليه في جويلية 2008 وهو ربط من شأنه أن يسمح بنقل الطاقة الكهربائية نحو إسبانيا عبر المغرب، ومن المقرر أيضا ضمان ربط آخر بين تونس وإيطاليا في إطار إنشاء الحلقة الكهربائية الأورو-متوسطية.
وللإشارة فإن أشغال الاجتماع ، جرت في ثلاث دورات وكرست لتقييم تنفيذ هذا المشروع الخاص بالإدماج الكهربائي، وتضمن جدول أعما الاجتماع دراسة مخطط العمل الأولي الذي تم إعداده مسبقا من طرف مجموعة من الخبراء وكذا المصادقة عليه، في حين يندرج اللقاء في إطار تنفيذ بروتوكول الاتفاق الموقع بروما في ديسمبر 2003 من طرف الوزراء المغاربة المكلفين بالطاقة (الجزائر، المغرب، تونس والمفوضية الأوروبية) بمناسبة انعقاد مجلس وزاري أورو-متوسطي.
و على هامش اللقاء صرح المفوض الأوروبي للطاقة غونتر أوتينجر أن بلدان المغرب العربي أعربت عن أملها في تعزيز شراكة في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي من خلال مشاريع ملموسة لاسيما في مجال الطاقات المجدد. و أضاف أن "بلدان المغرب العربي تأمل في شراكة معززة اكثر في مجالي الطاقة والصناعة لتمتد الي مستوي الطاقات المتجددة". و أشار أوتينجر في هذا الصدد أن المحادثات مع الطرف المغاربي تناولت المشاريع النموذجية الملموسة والكفيلة بالمساعدة على تحقيق الربط الكهربائي بين المغرب-الشرق الأوسط و البرتغال-اليونان الذي يتطلب حسبه رفع بعض التحديات السياسية والاقتصادية