القضاء الموريتاني يؤكد مجددا صلة البوليساريو بالارهاب القاعدي

محكمة الاستئناف تؤيد حكم السجن الصادر في حق عنصر انفصالي مدان باختطاف مواطنين إسبان

أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط يوم الأربعاء حكما بتثبيت الحكم السابق في حق القيادي السابق في صفوف البوليساريو عمر ولد سيدي أحمد المعروف ب"عمر الصحراوي" و المدان باختطاف الرعايا الاسبان الثلاثة في 29 نوفمبر الماضي على الطريق بين نواذيبو و نواكشوط.،و حكمت المحكمة بسجنه 12 سنة ومصادرة كافة اأملاكه.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بالحكم خمسة عشر سنة سجنا للصحراوي، ومصادرة كل ممتلكاته لصالح الخزينة العامة للدولة الموريتانية.
واتهمت النيابة عمر الصحراوي باستخدام علاقاته داخل موريتانيا من أجل تنفيذ "أبشع الجرائم" مقابل مبلغ 10 ملايين فرنك إفريقي، وقال ممثل النيابة في المحاكمة التي جرت وسط حراسة أمنية مشددة أن الأدلة المتوفرة قوية بما فيه الكفاية لتأكيد التهمة الموجهة للصحراوي.
من جهة أخرى نقضت ذات المحكمة الأحكام الابتدائية القاضية بتبرئة عنصرانفصالي آخر متابع في الملف و يتعلق الأمر بمحمد سالم ولد حموده و أرجأت البث في قضيته الى حين مثوله أمام هيئة المحكمة .
و بهذه الأحكام تكون العدالة الموريتانية قد بددت الشكوك في شأن جدوى الضغوط التي مورست على الحكومة الموريتانية من أجل حملها على إخلاء سبيل عناصر البوليساريو المتورطين في عملية الاختطاف التي تمت فوق التراب الموريتاني لصالح تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي الذي يتخذ من شمال مالي معقلا لخلاياه المسلحة .
و تؤشر القرارات القضائية التي نبشت مجددا في حيثيات الملف و أبرزت بعد تفاصيله المثيرة ومن ضمنها أن مناطق قريبة من مخيمات تندوف و الواقعة تحت إشراف ميليشيات البوليساريو قد استغلت كممر لتمرير المختطفين نحو شمال مالي بالاضافة الى أنها كشفت عن تورط ثلاثة جنود تابعين لجبهة الانفصاليين في ملف علاقات البوليساريو المتشابكة مع خلايا الارهابيين بالقاعدة حيث تم إعتقالهم من طرف دورية للجيش الموريتا ،ني بمنطقة أم كرين جنوب غرب تندوف و قدموا للتحقيق ضمن ملف الارهاب قبل أن يطلق سراحهم بعد تدخلات للجبهة الانفصالية و جهاز المخابرات الجزائرية لتقرر العدالة الموريطانية إستدعائهم مجددا للمثول أمامها .
و سبق للعدالة الموريتانية أن أدانت حضوريا ثلاثة متهمين سلفيين في مقدمتهم عنصر سابق بجبهة البوليساريو يدعى إبراهيم ولد اعل داوود و الملقب بدوره بعبد الرحمن الصحراوي ب عشرسنوات نافذة بعد أن وجهت له تهمة تكوين جمعية أشرار بهدف السرقة والاعتداء على ممتلكات ضمن ملفات الجماعات السلفية المتورطة في أعمال إرهابية التي تعالجها العدالة الموريطانية منذ زهاء السنتين .
و كان الجيش الموريتاني قد اعتقل المدعو الصحراوي الاطار الميداني السابق بجبهة البوليساريو منتصف يناير الماضي قرب منطقة لمغيطي الواقعة في شمال البلاد، بعدما رصدت طائرة عسكرية موريتانية تحركاته في المنطقة أين كان ينشط في تجارة المخدرات بالاضافة الى صفقاته مع الارهابيين المتطرفين .
و تؤكد التقارير الأمنية علاقة عمر الصحراوي بجبهة البوليساريو و تجزم انه كان إطارا عسكريا تابعا للمنطقة العسكرية الثانية للجبهة، وانه يتمتع بخبرة واسعة في الطرق التي يستعملها المهربون في الصحراء خارج اطار مراقبة رادارات التجسس التي زرعتها دول المنطقة ، وهي الطرق نفسها التي تحول الى استغلا لها بعد أن تفرغ لنشاط تهريب المخدرات و الهجرة السرية و عقد عدة صفقات مع الخلايا الارهابية المسلحة بالصحراء الافريقية الكبرى تحت إمرة زعيم تنظيم القاعدة بالمنطقة الجزائري مختار بلعور المحاكم غيابيا في ملف المختطفين الاسبان.
وتؤكد أحكام المرحلة الاستئنافية من ملف المختطفين الاسبان و التي وفقت خلالها هيئة المحكمة في تلافي العديد من الثغرات القانونية و السياسية المسجلة في المرحلة الابتدائية من البث في الملف صدقية الاتهامات الموجهة لجبهة البوليساريو ، و التي تؤكد ضلوع عناصر تابعة لها في اختطاف الأسبان أو على الأقل تسهيل مهمة خاطفيهم. كما أنها فضحت بالمكشوف ترفع القضاء الموريتاني عن الرضوخ للضغوط الخارجية الرامية الى تبرئة ساحة االانفصاليين المتابعين ،و التي كانت موضوع مهمة خاصة جدا قام بها يوما قبل موعد المحاكمة القيادي الانفصالي محمد خداد لدى رئيس الجمهورية الموريتانية .