أفادت مصادر مطلعة لجريدة العلم أن قاضي التحقيق بالمحكمة الاستئنافية بخريبكة قد باشر عملية التحقيق مع بعض المتهمين بافتعال حوادث سير وهمية، ومما تجدر الإشارة إليه حسب نفس المصادر أن الدركي المعتقل ضمن شبكة حوادث السير الوهمية تراجع عن تصريحاته الأولى في محاولة منه لإلصاق التهمة المنسوبة إليه لنائب رئيس مركز الدرك الملكي ببوجنيبة الذي وافته المنية مؤخرا. وهو نفس النهج الذي سار عليه طبيب متورط بدوره في القضية في حين اعترف الطبيب الثاني بأنه كان يسلم شواهد طبية للضحايا بعد فحصهم طبيا والتأكد من هوياتهم القانونية. وتساءلت موظفة بالمحكمة الابتدائية عن سبب تورطها في هذا الملف قبل الإقرار بأنها كانت ضحية الثقة العمياء التي تجمعها وزميلتها في العمل، وهي التي كانت تحيل إليها الملفات الواردة من درك بوجنيبة لتسجيلها بسجل القضايا لتعرض على القضاء للبت فيها مؤكدة أنها تتوفر على ما يبرر أنها كانت ضحية وأنها مستعدة للإدلاء بما يفيد الوصول إلى أسماء حقيقية متورطة في قضايا حوادث سير وهمية. هذا وقد علمنا أن البحث جاري من طرف سرية الدرك الملكية بخريبكة للتحقيق مع جميع أصحاب السيارات الواردة أسماؤهم ضمن محاضر حواد السير باعتبارهم مقترفين أو ضحايا حوادث السير، وعلاقة بالموضوع أفادت أخبار موثوق بها أن القيادة العليا للدرك الملكي قد شطبت نهائيا على الرقيب المتهم من قوائم الدرك الملكي كما اعتقلت عناصر الشرطة القضائية لأمن خريبكة مؤخرا موظفة بالمحكمة الابتدائية بخريبكة كانت موضوع مذكرة بحث من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة للاشتباه في تورطها ضمن الشبكة، حيث تم وضعها بالسجن المحلي في انتظار التحقيق معها.
