رئيس المجلس البلدي لمولاي ادريس زرهون يقدم على توظيف أحد المقربين ضدا على القانون

بعد استغلاله لوسائل الجماعة لخدمة مصالحه الشخصية

أقدم رئيس المجلس البلدي لمولاي ادريس زرهون على توظيف أحد المقربين ضدا على القوانين الجاري العمل بها في هذا المجال، حيث استغل موقعه كرئيس للجمعية الخيرية الإسلامية لفرض أحد الأشخاص الذين دعموه في الحملة الانتخابية الجماعية كمقتصد للمؤسسة بالرغم من أنه لا يتوفر على شهادة متصلة بالاقتصاد والمحاسبة كما يقتضي القانون ذلك.
وكان هذا الشخص الذي وصل إلى رئاسة المجلس عبر «صفقة مشبوهة» تعرفها السلطات المعنية والرأي العام المحلي، دشن «مسؤوليته» الجديدة بمجموعة من الممارسات تتنافى ومقتضيات قانون الميثاق الجماعي، وفي مقدمة ذلك استغلال ممتلكات الجماعة المتواضعة من سيارة ومواد البناء لأغراض شخصية.
وتوج الرئيس هذه الممارسات اللامسؤولة بالإقدام على التوظيف غير القانوني المذكور، فقد عقد المكتب المسير للجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة مولاي ادريس زرهون اجتماعا يوم الخميس، 2 شتنبر 2010 ولم يكن هذا الاجتماع عاديا إذ تميز على الخصوص بتوظيف أحد المقربين من الرئيس جزاء له على وقوفه بجانبه في الانتخابات الجماعية، ويتعلق الأمر بالمدعو (م ، ف) البالغ من العمر 45 سنة والساكن بالدائرة الانتخابية التي فاز فيها الرئيس، وقد حاول هذا الأخير توظيفه بالجماعة الحضرية لمولاي ادريس، إلا أن محاولته باءت بالفشل نظرا لكبر سن المعني بالأمر، من جهة، ولرفض سلطات الوصاية من جهة أخرى. إلا أنه هذه المرة استغل منصبه الرئاسي للجمعية الخيرية الإسلامية رغم ظروفها المالية المزرية لأغراض سياسية مستمرا في دعايته الانتخابية والتي بدأها منذ توليه رئاسة المجلس البلدي مستغلا كل وسائل الجماعة بما في ذلك من سيارة الجماعة ومواد البناء... الخ.
ونسى الرئيس أنه منذ توليه رئاسة الجمعية الخيرية الإسلامية قد تم إغلاق دار العجزة وتحويل نزلائها إلى خيرية مكناس، ونسي أيضا الاحتجاجات والاعتصامات المتتالية التي قام بها عمال الجمعية من أجل الحصول على رواتبهم الشهرية والتي كان من المفروض الاهتمام بها وإيجاد الحلول المناسبة لها، خدمة للمصلحة العامة، عوض الجري وراء المصالح الشخصية. ونسي الرئيس أيضا الأهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها الجمعية وأن المحسنين الذين يتبرعون للجمعية يفعلون ذلك مساهمة منهم في الأعمال الخيرية التي تقوم بها وليس من أجل توظيف أصدقاء الرئيس. والمعروف أن التوظيف الذي أقدم عليه غير قانوني، لأن القانون الخاص بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها (قانون 05 / 14) خاصة المادة 20 منه، يفرض ضرورة توفر المسؤول المالي للمؤسسة على شهادة متصلة بالاقتصاد والمحاسبة، وليس على دبلوم في التاريخ والجغرافيا، كما هو حال الموظف الجديد صديق الرئيس والذي عين مقتصدا للمؤسسة، عوض المقتصد المختص الذي عينه الرئيس حارسا عاما ليتيح لصديقه مهمة التدبير المالي وما أدراك ما التدبير المالي.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أنه إذا كان التوظيف غير قانوني، فإن الرئيس الذي أقره ومكتبه المسير غير قانونيين أيضا، باعتبار أن القانون الأساسي للجمعية ينص على أن عدد أعضاء المكتب يجب أن يتكون من 15 عضوا، في حين أن المكتب الحالي لا يتكون إلا من 7 أعضاء، أفرزهم جمع عام لم يحضره سوى 13 شخصا، لا يوجد من بينهم أي محسن إذ تم تهميش جميع المحسنين من المدينة ومن خارجها لغاية في نفس يعقوب.
ويدعو سكان المدينة المسؤولين إلى ضرورة التدخل من أجل محاربة جميع أشكال المحسوبية والزبونية واستغلال المناصب لأغراض شخصية وسياسية، ويطالبون بالإسراع إلى حماية القانون وإرجاع الأمور إلى نصابها.