العالم اسثتمر 148 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة سنة 2007

تشهد أسواق الطاقة النظيفة دعماً لا محدوداً من قبل مؤسسات التمويل الحكومية والمستثمرين نظراً للثقة الواسعة التي باتت تحظى بها هذه الأسواق منذ 12 شهراً لا سيما بعد إقرار العديد من التوجيهات والشرائع التنظيمية. وأظهرت أحدث دراسة أصدرتها مؤسسة الأمم المتحدة للبيئة أن أكثر من 148 مليار دولار قد تم إنفاقها على مشاريع في قطاع الطاقة المستدامة في مختلف أنحاء العالم بنسبة زيادة 60% مقارنة مع العام 2006.
مع زيادة الضغط على معظم قطاعات الاقتصاد العالمي، ابتدأ العمل على تحقيق توازن بناء من خلال الاعتماد على طاقة أنظف والقيام باستثمارات طويلة الأمد، إلى جانب استقطاب خيرة العقول في هذا المجال. وعموماً، تظهر في الأفق بعض الأنشطة الحديثة ذات الصلة تجري في هذه السوق.
وقد أعلنت دائرة الطاقة الأمريكية عن تخصيص ما مقداره 10 مليار دولار أمريكي على شكل ضمانات قرضية لتطوير التكنولوجيا المتقدمة في مجال تعزيز كفاءة الطاقة المتجددة ونقل الكهرباء. وتشمل هذه القروض قطاعات متنوعة منها قطاع النقل النظيف، والبناء والتشييد، والبطاريات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الحرارة الأرضية، والمد والجزر، والطاقة الإحيائية وغيرها الكثير.
كما أكدت الدائرة تقديم ضمانات قروض تصل قيمتها إلى 18.5 مليار دولار لقروض تغطي محطات الطاقة النووية، وبمبلغ يصل إلى 2.5 مليار دولار لتطوير التكنلوجيا النووية بما فيها تخصيب اليورانيوم. ويتوقع ثالث التماس لهذا الصيف وهو إصدار ضمانات بقيمة 8 مليار دولار لمشاريع الطاقة الأحفورية المتقدمة.
وحصلت طاقة الرياح في الولايات المتحدة الأمريكية على ثقة ودعم كبيرين هذا العام لا سيما مع ورود تقارير تفيد بانسحاب شركة «شل» من مشاريع الرياح الأخرى لينصب تركيزها على السوق الأمريكية. هذا وقد أخذت طاقة الرياح حصة الأسد من الاستثمارات العالمية خلال العام الماضي أكثر من أي طاقة أخرى غير أحفورية، حيث تستند على التكنولوجيا بما فيها الطاقة المائية والنووية، وقد بلغ حجم الاستثمار العالمي الإجمالي حوالي 50.2 مليار دولار في العام 2007 وحده.
سعى قطاع الطاقة الأوروبي 2020 على توجيه الاستثمار الأوروبي نحو إنجاز إطار عمل لتنظيم إمدادات الطاقة سواء في المصادر أو الموارد. كما جرى تعزيز الاتجاه نحو استخدام ما يقارب 20% من الكهرباء و»التدفئة والتبريد» من مصادر الطاقة المتجددة أو البديلة، مع زيادة 10% من المطلوب في مجال النقل المستدام لأنواع الوقود الإحيائي بحلول العام 2020 في كل من الدولة الأعضاء.
ووافق برلمان الاتحاد الأوروبي مؤخراً على التشريعات الجديدة المتعلقة بالنفايات وإدارتها، والتي تدعو إلى إعادة تدوير نحو 50% من النفايات المنزلية الكلية، وتدوير70% من نفايات البناء والهدم غير الخطرة بحلول العام 2020. ويتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً صارماً ضد تكديس النفايات واصفاً ذلك بأنه «حل غير قابل للاستمرار». وتنتج الدول الأعضاء مجتمعة حالياً أكثر من ملياري طن من النفايات سنوياً.
ترجح النقاشات إلى زيادة التوسع في استخراج الوقود الحيوي، بينما تدعو توجهات أخرى حتى حلول العام 2020 إلى تنظيم الوقود الحيوي عن طريق تطبيق معايير البيئة المستدامة وحساب معدلات انبعاث غاز الكربون وتنسيق أنظمة الاتحاد الأوروبي في المنطقة. وتبدي الأمم المتحدة انقساماً واضحاً حول مسألة مقررات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الطعام، حيث يدعو جين زيغلر الوقود الإحيائي «جريمة ضد الإنسانية»، وواجه هذا الوصف لهذه «القضية المعقدة» معارضة قوية من قبل منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة. وما يتوجب أن نطلع عليه هو كيفية تحقيق التوازن، وكيفية تصحيح مسار السوق، ومعرفة الخاسرين والرابحين على الصعيدين التجاري والاجتماعي الاقتصادي. وستستمر قمة العالم لطاقة المستقبل، التي ستنعقد في 9 يناير 2009، في لعب دور حيوي ومهم في سوق الطاقة النظيفة ورفع مستوى وعي المستثمرين حول الفرص والمعوقات التي يواجهونها.
سيتم طرح أربعة محاور لسياسة الطاقة العالمية في المستقبل من 19 ولغاية 21 يناير المقبل، حيث سيستضيف هذا الحدث كبار المتحدثين لمناقشة هذه القضايا العالقة بمن فيهم البروفيسورة جاكلين ماغليد، المديرة التنفيذية لوكالة البيئة الأوروبية؛ والدكتور هيرمان شير، رئيس شركة «يوروسولار» رئيس مجلس الإدارة العام للمجلس العالمي للطاقة المتجددة؛ والسيد دان أرفيزو، مدير المختبر الوطني للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة.