اليوم الدراسي المرتقب والجهوية الموسعة المنتظرة بالجهة

كعادته وكلما حاصره المنتخبون في دورة عادية عمومية لمجلس جماعي، يتقدم والي جهة الدار البيضاء الكبرى باقتراح يعتقد أنه من خلاله سينقذ ماء وجه المجالس المنتخبة داخل الجهة. فبعد اقتراحه في لقاء سابق، جمع المجالس المنتخبة الثلاث (المدينة، العمالة والجهة) لتوزيع الأدوار، تقدم خلال الدورة الأخيرة لمجلس جهة الدار البيضاء باقتراح يرمي إلى تنظيم يوم دراسي خاص للوقوف على مواطن الداء الذي يعوق الشأن المحلي في مدينة الدار البيضاء وباقي الجماعات المنتمية للجهة مشيرا إلى أن مشاكل 20 أو 30 سنة لا يمكن حلها في سنتين أو ثلاث سنوات. مبادرة طيبة تستحق الاهتمام أكثر حتى لا يكون اليوم الدراسي المرتقب كجل الأيام الدراسية التي تنظم من أجل التمويه وإهدار المال العام واختتام اليوم الدراسي بتوصيات تبقى حبيسة أشغال اليوم المرتقب لا غير، لأن جماعة مدينة الدار البيضاء وباقي جماعات الجهة هم في حاجة إلى رجة قوية من رجل شجاع يجهر بالحقيقة ويقول الحق في وجه كل من سولت له نفسه إفساد الشأن المحلي ومسخ هيبة الدولة وخلق بؤر السخط الاجتماعي. الدار البيضاء لم تعد قادرة على تحمل المشاكل المصطنعة الهادفة إلى الزيادة في الهوة ما بين مختلف الطبقات وعدم تكافؤ الفرص بين ساكنة الجهة وضرب حصار على المناطق الهامشية لمدينة الدار البيضاء وخلق الشعور بالإحباط لدى الشباب على جميع المستويات الاجتماعية.
وإذا شكلنا اليوم الدراسي من المنتخبين فلن يختلف عن دورات المجالس الجماعية الحالية كل تركيبة داخل المجلس لا تعترف بالأخرى، الرئيس لا يعترف بأعضاء مكتب مجلسه وهذا الأخير لا يعترف باللجن والأغلبية لا تعترف بالأقلية، هذا الإشكال يظهر جليا خلال الدورات العادية والاستثنائية.
الأمر أكثر من جمع المنتخبين في سوق عكاظ تسيطر عليه الذاتية وعدم الاعتراف بالآخر وتكالب الأكثرية على الأفكار البراقة المنمقة بكلمات مزدانة من الخارج جوفاء من الداخل لا تصلح لأي شيء.
زمرة قليلة جدا من بين العدد المهول للمنتخبين بجهة الدار البيضاء الكبرى، لهم علم اليقين بدورهم داخل المجالس المنتخبة داخل المكاتب أو اللجن داخل الأغلبية أو خارجها يحترمون الآخرين، يدرسون كل جديد في مجال التنمية المحلية ويقومون بتكوين مستمر ذاتي لكي يتمكنوا من مواكبة الجديد في كل ما يتعلق بالشأن المحلي. باقي المنتخبين لا علاقة لهم بشيء اسمه التكوين المستمر أو تبادل الخبرات أو التجارب التي تمتاز بها المجالس المنتخبة المتقدمة والتي لها باع طويل في قضايا الشأن المحلي. تجاوز الأزمة التي تعاني منها الدار البيضاء يتطلب تظافر الجهود بين خبراء في مجال الشأن المحلي وذوي الاختصاص في جميع المجالات المرتبطة بالإنسان وحياته اليومية.
ليس هناك أي عقدة إذا ما طلبنا العون والمساعدة والدعم من طرف مجالس لها خبرة ناجعة دون الخروج عن تقاليد وتاريخ البلاد. نحن لسنا في مدينة فاضلة حتى نطلب المستحيل، نريد لمدينة الدار البيضاء شيئا قليلا لكنه ثقيل في الميزان داخل تصاميم واضحة المعالم تساير العصر ولا تعاكسه، نريد لمجالسنا المنتخبة النجاح في جميع قراراتها لتحظى باحترام الجميع الكبير والصغير.
سلوكيات السلطتين الإدارية والمنتخبة داخل المجالس الجماعية تدفع بالناخبين إلى فقدان الثقة في الأحزاب السياسية المكونة للمشهد السياسي المغربي وإلى العزوف عن المشاركة، فالمجالس التي لا تنتج عن مشاركة ثلثي عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية فهي مجالس لا تمثل إلا نفسها ولا تتوفر على احترام الناخبين لأنها أولا نتيجة أقلية الناخبين ، وثانيا لم تعمل جيدا لجعلهم يشعرون بمواطنتهم.
والحكامة الجيدة مفتاح أساسي لوضع حد للقلاقل التي يعاني منها الشأن المحلي بالمنطقة، فكيف يمكن أن نتصور مجلس أهم جهة في المغرب لم يتمكن من استكمال تكوين اللجن والمكون منها لا يشتغل على الوجه الصحيح والسلطة على علم بذلك فكيف يشتغل مكتب الجهة؟ من يوجهه وعلى من يعتمد في اتخاذ قراراته؟ إن مسؤوليات السلطة الوصية تحتم عليها السهر على تطبيق القوانين ومراقبة وتتبع ما يحدث داخل المجالس المنتخبة، أما ترك هذه الأخيرة تستهتر بالشأن المحلي وتقوم باسم الديمقراطية ببعثرة مجهودات الدولة التي تطمح في أن تتمتع اللجن باختصاصات إضافية في إطار الجهوية الموسعة، يعتبر استهتارا بالمسؤولية.
فكيف لجهة كجهة الدار البيضاء لم يتمكن مجلسها من التحكم في لجنه ولم يتمكن من جعلها فاعلة وقادرة على السمو بالمسؤوليات الملقاة على المجلس ككل وتحقيق مردودية كبيرة لفائدة الساكنة والمجتمع والدولة.
كيف لهذا النوع من المجالس الجهوية الحالية المشلولة أن تمكن المغرب من تحقيق حكامة جيدة لمجلس جهوي ذي اختصاصات كبيرة؟ الموقف خطير والمخاطرة بمصير أمة بأكملها يعتبر مغامرة لا تليق بهذا الزمن الذي تسيطر عليه السرعة والكفاءة العلمية والحكامة الجيدة وروح المواطنة وحقوق الانسان والتعامل باحترام النوع والمحافظة على خيرات الأجيال الصاعدة من خلال احترام البيئة وتنمية بشرية مستدامة.
تأهيل المجالس لخوض غمار المرحلة المقبلة الجهوية الموسعة يفرض نفسه ولا يكفي أن توفر الدولة الامكانيات المالية وتعد العدة للمساهمة في المخططات المحلية بمخططات وطنية، بل يجب تأهيل العنصر البشري السياسي والمدني وإلا سنكرس سياسة التجارب تلو التجارب ويضيع الزمن في الوقت الذي تتقدم فيه دول أخرى. فعلى سبيل مثال تدخل الدولة على مستوى الجهة نطرح مجهودات وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية خلال سنة 2009 أولوياته على الصعيد الوطني ترتكز على تفعيل إستراتيجية التنمية المجالية المبنية على السياسة التعاقدية وتسريع وتيرة تكثيف وتنويع العرض السكني وتنفيذ برامج جديدة للتجديد العمراني والجودة المعمارية ومواصلة الاصلاحات الكبرى وتدعيم سياسة القرب عبر توفير خدمات عمومية جديدة لعموم المواطنين.
أما على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى فيتكون مخطط الوزارة أولا من التنمية المجالية التي تتمحور حول إرساء المناهج وخلق أرضية مشتركة للعمل مع الفاعلين الجهويين وإنجاز برنامج للتكوين المستمر من أجل تقوية القدرات في ميدان إعداد المشاريع الترابية وإعطاء الانطلاقة لمشروع التنمية الترابية بمركز سيدي موسى المجدوب والمساهمة في إنجاز مشاريع التنمية القروية لاقليم مديونة.
ثانيا التعمير والهندسة المعمارية اللذان يتمحوران حول المساهمة في تتبع مراحل إنجاز وتطبيق توجهات المخطط المديري للتهيئة الحضرية وتتبع مراحل إنجاز تصاميم التهيئة 31 (تصميم) والمساهمة في التعمير العملياتي للتأهيل الحضري وإحداث أقطاب حضرية جديدة وإنجاز خريطة لاستعمال الأرض عن طريق استغلال صور الأقمار الاصطناعية بشراكة مع المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي.
ثالثا الإسكان الذي يتمحور حول تسريع وتيرة إنجاز برنامج مدن بدون صفيح، تنويع العرض السكني، دراسة لوضع استراتيجية التدخل في ميدان السكن الآيل للسقوط والسكن غير القانوني، وضع قاعدة معطيات حول مدن الصفيح وقاطني مدن الصفيح ورصد وتتبع المؤشرات الخاصة بالعقار (تطور السومة الكرائية، منوغرافية المتدخلين في ميدان الإسكان، حظيرة السكن، تقييم أسعار مواد البناء) وتأطير وتكوين المتدخلين في ميدان الإسكان (تعاونيات، وكالات الأملاك العقارية) وتكوين الأطر المكلفة بالتتبع الاجتماعي لمشاريع الإسكان. هذا المجهود الجبار لم تواكبه إجراءات مصاحبة لفقرات البرنامج حيث تم تسجيل تقدم كبير في الإنجاز من طرف الوزارة المعنية وتخلف عام لباقي الأجهزة المنتخبة فكلما تم إحداث تجزئة سكنية إلا وصاحبها اختلال في التجهيزات الأساسية وفي المرافق العمومية.
من جهة أخرى نجد التخطيط الذي اعتمدته الجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء هو التخطيط المبني على نظرة آنية دون مراعاة ما يمكن أن يحدث في المستقبل وهذا ما دفع بالمسؤولين عن مشروع التراموي إلى القيام بأشغال تغيير اتجاهات القنوات التحت أرضية التي وضعت في وقتها دون مراعاة أن المغرب سيفكر يوما في إحداث التراموي ونفس النازلة نسجلها بخصوص الميترو الذي استحال إنجازه لأن العباقرة الذين هندسوا للمدينة لم يفكروا يوما أن الدار البيضاء يمكن أن يكون لها يوما ميترو. ومما زاد الطين بلة هو سياسة التفويض لمؤسسات هاجسها الأول والأخير هو الربح على حساب المصلحة العامة، فالشركات التي منح لها عقد تسيير المرافق الأساسية تشتغل وفي جعبتها فكرة واحدة أنها فازت بصفقة في بلد تعتبره من العالم الثالث ولا يستحق يوما أن يصبح في الصفوف الأولى نظرا للمؤشرات الاجتماعية التي يمتاز بها والتأخر الواضح في المؤشرات التنموية بسبب الفقر والأمية واستحواذ عدد من المنتخبين الأميين على مراكز القرار وانتشار الرشوة داخل الإدارة المحلية. كل هذا يدفع بتلك المؤسسات المتعهدة الى التعامل مع الدار البيضاء ومنتخبيها وساكنتها بطريقة تبقي الأمور على حالها. هذه مجموعة من الأمثلة عن معاناة المجتمع البيضاوي بالجهة مع انعكاسات ما يقع داخل المجالس المنتخبة على الحياة اليومية للمواطن البيضاوي.
فالحاجة إلى تغيير جذري عن طريق اختيارات شعبية أمر تفرضه الظروف الحالية، فالمواطن المغربي البيضاوي أصبح غير قادر على تحمل ضغوط إضافية.