حماية المال العام...برأسين

في كل مرة يبرز فيها اسم الهيئة الوطنية لحماية المال كعنوان لإحدى الهيآت الوطنية التي يعمد إليها مطاردة ناهبي المال العام إلا وتنشب مع ذلك ظهور تداعيات أخرى .
فمنذ سنة 2006 ، حين قام المحامي طارق السباعي بمعية مجموعة من الفاعلين السياسيين و الحقوقيين بتأسيس هيئة جديدة منشقة عن الهيئة الأولى التي كان يرأسها الحقوقي محمد المسكاوي ، و حرب البيانات والبلاغات بين هيئتي حماية المال العام لم تضع بعد أوزارها .
وقد أثارت من جديد مشاركة احمد شيبة منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام في ندوة نظمتها أخيرا جمعية جذور للعمل الاجتماعي والثقافي بطنجة حول موضوع «نهب المال العام و مبدأ عدم الإفلات من العقاب» حرب كلامية جديدة تحولت إلى شد وجذب بين هذه الهيئتين عبر الاتهامات والاتهامات المضادة الشيء الذي دفع بطارق السباعي إلى الإعلان أن أحمد شيبة لا علاقة له بالهيئة الوطنية لحماية المال العام، و في المقابل رد عليه محمد المسكاوي عبر اتهامه بخدمة أجندة خاصة لجهات تريد أن تعالج قضايا المال العام حسب نظرة ومصالح شخصية، حيث لم تتجاوز معالجة ملفات النهب صفحات الأوراق.
و يبدو أن الهيئتين عوض أن يتفرغا لأمور أولى تستدعي التعبئة والتعاون من أجل حماية المال العام والثروات الوطنية والاقتصاد الوطني والتصدي للصوص المال العام الذين يسعون إلى الاغتناء بالاختلاس ، فإن البعض من أعضائهما ينساق دون وعي وراء جذبة تبادل الاتهامات والتراشق ببلاغات و بيانات التبخيس والتقليل من قيمة العمل الذي تقوم به كل جهة، وهو الأمر الذي أثار و مازال يثير امتعاض العديد من الفاعلين الحقوقيين و الجمعويين الذين يجدون في ممارسات هؤلاء شيئا من اللامسؤولية و عدم الرضا برأي الآخر.
فقد أثيرت في العديد من المناسبات الجمعوية /الحقوقية مناوشات أعضاء الهيئتين وصراعاتهما المتتالية وناقش الفاعلون في هذه المناسبات مسألة نزوح المحامي طارق السباعي إلى مقاربة الحرب ضد كل المخالفين له بالهيئة الأولى التي كان ينتمي إليها قبل أن يؤسس الهيئة التي يرأسها ، وعاب عليه الفاعلون نزوله إلى مستويات لا تليق بموقعه كمحامي حقوقي نصب نفسه للدفاع عن الحق و النضال من أجل إقرار العدل و المساواة ...
و في نفس الإطار لم يرق للفاعلين الحقوقين انسياق مناضلين يمكن أن يوصفوا بالأقحاح بالهيئة الأولى وراء «تسرع» السباعي و دخولهم معه في جدال لا جدوى منه.
فهيئة السباعي هي مطالبة بمطاردة مرتكبي كل الجرائم الاقتصادية المعرقلة للتنمية، والنضال من أجل إلغاء نظام الامتيازات عوض التربص بالهيئة الأولى.
وأما الهيئة التي يعتبر أحمد شيبة منسقا وطنيا لها الحالي خلفا لمحمد المسكاوي، فإن عليها أولا البت في وضعيتها التنظيمية لتتحول من إطار تنسيقي إلى جمعية مع الحفاظ على مكوناتها السابقة.
و أ ن تراهن على العمل الميداني كخيار وحيد كفيل بالحد من الأفعال وردود الأفعال و وضع نقطة نهاية لهذا الخلاف خصوصا و أنها ممثلة بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
tchikitou@yahoo.fr