تحذيرات دولية من تنامي القرصنة

قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن الحل العسكري بمفرده ليس كافيا لمواجهة ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية منبهين إلى ضرورة معالجة جذور المشكلة عبر تقديم البدائل الاقتصادية المناسبة للشباب الصومالي.
ففي كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك لمناقشة تقرير الأمين العام الأممي الخاص بالقرصنة قبالة السواحل الصومالية، حذر الأمين العام للشؤون السياسية بالمنظمة لين باسكو مما أسماه تنامي خطورة القراصنة على نحو يتجاوز الجهود العسكرية المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة.
ورغم إشادته بالتعاون الدولي، دعا باسكو إلى بذل المزيد من الجهود وعرض لائحة إحصائية حول عمليات القرصنة كما وردت بتقارير البحرية الدولية التي قالت إنه وحتى الرابع من الشهر الجاري قام قراصنة باختطاف أكثر من 438 بحارا وراكبا وعشرين سفينة منها مائة ضحية تم اختطافها في أقل من شهر.
وتحدث باسكو عن نجاح القراصنة في استغلال الفدى المالية التي تدفع لهم لقاء تحرير السفن والطواقم المختطفة في تطوير قدراتهم القتالية لتوسيع نطاق عملياتهم التي باتت أكثر جرأة من أي وقت مضى.
وشدد على أن من الصعب مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد خطوط الملاحة التجارية في القرن الأفريقي طالما بقيت القرصنة عملا جاذبا بفضل ملايين الدولارات التي تدفع فدى مقابل السفن والبحارة المختطفين.
واتفق السفير البريطاني بمجلس الأمن مارك ليول مع باسكو على القول إن الحل العسكري بمفرده لن يكون كافيا للقضاء على ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية بل يتعين معالجة جذور المشكلة التي تتمثل في انعدام الأمن في الصومال وتفاقم الحالة المعيشية.
وفي هذا الخصوص، اقترح باسكو إعادة تأهيل مصائد الأسماك على السواحل الصومالية وبناء أخرى جديدة لخلق مزيد من فرص العمل للشباب الذي يجد في القرصنة بديلا اقتصاديا لتأمين متطلباته المعيشية.
بيد أن رئيس المكتب الأممي لمكافحة المخدرات والجريمة غوري فيدتوف نبه إلى المصاعب والأعباء التي تتحملها دول شرق أفريقيا على المستوى القضائي في تعاملها مع مسألة القرصنة البحرية.
وقال فيدتوف بكلمته أمام مجلس الأمن إن الصومال بشكل خاص يواجه صعوبات في توفير أماكن احتجاز القراصنة الذين ألقي القبض عليهم، موضحا أن «احتجاز المشتبه بهم وملاحقتهم جنائيا بات عبئا ثقيلا على دول المنطقة».
ووفقا للأرقام التي قدمها فيدتوف، يوجد حاليا أكثر من 700 شخص محتجز على مستوى العالم بتهمة القرصنة نصفهم معتقل في سجون صومالية، بينما يتوزع الباقون على 12 دولة، لافتا إلى أن استعادة الصومال لعافيته الأمنية والسياسية ستضع حدا نهائيا للقرصنة في سواحل القرن الأفريقي.
وكان التقرير الصادر عن أمين الأمم المتحدة بان كي مون قد أكد نجاح القراصنة الصوماليين في توسيع نطاق عملياتهم لتصل إلى مناطق بعيدة عن سواحلهم لمسافة 1000 ميل بحري داخل المحيط الهندي، محذرا من أن بعض القراصنة بدؤوا يطورون عتادهم البحري بشكل ينذر بعواقب خطيرة.
يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالتعاون مع عدد من القوى البحرية الأقليمية بالقرن الأفريقي عززت مؤخرا من عملياتها بمنطقة القرن الأفريقي لحماية السفن التجارية بهذا الخط البحري الهام الذي تعبره سنويا أكثر من ألفي سفينة شحن بينها ناقلات نفط عملاقة.