مزوار يؤكد استعداد الحكومة لمحاورة النقابات في القضايا الاجتماعية ومناقشة كيفية إصلاح نظام التقاعد

قال إن الإصلاحات الكبرى تضاعفت في عهد حكومة عباس الفاسي

قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، إن وتيرة الإصلاح تضاعفت مع حكومة عباس الفاسي، في السنوات الثلاث الأخيرة، من خلال إنجاز البنيات التحتية من طرق وموانئ، وأيضا تلبية حاجيات المواطنين، عبر دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، إذ بدا واضحا لدى المهتمين، الاختيارات التي رسمتها الحكومة لمدة معينة، متمثلة في إحداث أقطاب متوازنة، بينها القطب الصناعي والتجاري والمالي، وقطب يخص مواصلات السلع والأشخاص، والتوجه نحو التصدير، وفي الآن ذاته معالجة القضايا الاجتماعية، من خلال مقاربة مرتبطة بتصحيح الاختلالات المجالية في التعليم والصحة والسكن، والشغل.
وأكد مزوار، الذي كان يناقش تدخلات الفرق النيابية بلجنة المالية، بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، أن للحكومة تحديات، ستواجهها بعزم، لوضوح الرؤية، منها الأمن الغذائي ، إذ أن القطاع الفلاحي يشغل 40 في المائة من اليد العاملة النشيطة ، ويساهم بنسبة 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إذ سيتقوى ببرنامج المخطط الأخضر، علاوة على الأمن الطاقي ، رغم تقلبات السوق العالمية ، ومحاربة الأمية الأبجدية ، التي تشكل نسبة 38 في المائة، وكذا الرقي بالتعليم بجميع أسلاكه، لخدمة حاجيات سوق الشغل.
وأوضح مزوار أن الحكومة لا تعتمد فقط على القطاع الفلاحي للرفع من معدل النمو، رغم أهمية هذا القطاع، لكنها سجلت في السنوات الأخيرة، نموا مطردا لباقي القطاعات الصناعية ، من أجل إحداث توازن بين القطاعات جميعها، التي تعنى بالعناية اللازمة ، مؤكدا أن الحكومة لم تلجأ إلى سياسية التقشف كما فعلت دول عديدة، حتى المتقدمة منها في منطقة الأورو، لكونها حافظت على التوازنات الماكرو اقتصادية، ولم تجازف بها، مضيفا أنه رغم الأزمة الدولية العالمية، تمكنت الحكومة من تلبية حاجيات الفرقاء الاجتماعيين، بالتصديق على زيادات وتخفيضات ضريبية، رغم عدم توصلها مع النقابات إلى إتفاق مشترك، فهي مستعدة لفتح باب الحوار.
ولم يقلل مزوار من شأن غضب المركزيات النقابية في علاقتها بالحكومة، لكنه قدم توضيحات تؤكد أنه كوزير للمالية لا يخدم مصلحة شخصية أحد، ولا يريد القيام بمغامرة سياسية ، من أجل أن يحظى بالتصفيق والتنويه، من قبل الجميع، بل يهمه مصلحة بلد بأسره، أي أن أي زيادة تمس بالتوازنات المالية سترهن مستقبل الأجيال المقبلة، مبرزا أن ذلك يدخل في إطار ما وصفه الحفاظ على " الأمن المالي للمغرب ، مبديا استعداد الحكومة مواصلة الحوار الاجتماعي إلى غاية التوصل إلى توافق مع كافة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، مشيرا إلى أن الحكومة أدت ما عليها من متأخرات لصندوق المقاصة ، ب5 مليار درهم، وكذا الصندوق المغربي للتقاعد بنحو 500 مليون درهم سنويا.
ونفى مزوار أن تكون الحكومة أخذت قرارا نهائيا لإصلاح نظام التقاعد، مؤكدا أنه في إطار الحوار مع المركزيات النقابية، سنة 2003 ثم 2006، تم الاتفاق على إدراج مكتب خبرة مستقل، قام بدراسة علمية اكتوارية، وخلص إلى وضع سيناريوهات، بينها رفع سن التقاعد إلى أزيد من 60 سنة، أي ليس بالضرورة 65 سنة، قد يكون 61 ونصف، أو 62 ، نظرا لإرتفاع معدل الحياة، إلى نحو 73 سنة، أو تغيير طريقة إحتساب السنوات الثمان الأخيرة، وهي على العموم مجرد دراسة تحتاج إلى تقييم من قبل لجنة وطنية، يرأسها عباس الفاسي الوزير الأول، التي ستضع لبنة الإصلاح النهائية، بعد إجراء مشاورات مع المركزيات النقابية، على أمل عرضها على البرلمان، لتعميق المناقشة فيها، وتعديل ما يمكن تعديله.
ووعد مزوار بإصلاح القانون التنظيمي للمالية السنة المقبلة، مؤكدا أنه سيناقش مع الفرق البرلمانية التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية شهر شتنبر، قبل موعد عرضه رسميا شهر أكتوبر، لتعميق النقاش، وتبادل الاراء والإجتهادات، مؤكدا أنه لم يستدع من لدن أي فريق نيابي لمناقشة مشروع قانون معد من قبل هذا الفريق النيابي أو ذلك ، في إطار الإجتهاد، والإبداع الفكري.
وتحدث مزوار عن الاختلاف القائم بين وزارته والمندوبية السامية للتخطيط، بشأن عملية وكيفية احتساب القيمة الفلاحية المضافة، حيث شهد قطاع الفلاحة تطورا في هيكلته، ولم يعد الحساب وفق المساحة الكلية للحبوب، كما أن المندوبية السامية للتخطيط تقدم التوقعات شهر يونيو باعتماد نتائج شهر ابريل، في حين تقدم وزارة المالية توقعاتها شهر أكتوبر انطلاقا من نتائج شهر شتنبر، مؤكدا أن وزارة المالية هي الأقرب إلى الواقع في رصد فرضياتها وتوقعاتها.
وقدم مزوار توضحيات تخص معدل النمو المتوقع السنوات المقبلة في حدود 6 في المائة، من خلال تنويع مصادر الإنتاج في جميع القطاعات، وتنويع الأسواق، وهيكلة المقاولات، وإدماج نسيجها غير المهيكل من حيث تقديم التحفيزات الضريبية، ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة، ووضع صندوق يشجع على التصدير، وقطب مالي لجلب الاستثمارات الأجنبية، وإعادة النظر في سياسية التعليم ومحو الأمية، والهشاشة، والقضاء على الفقر، وتحسين اداء الخدمات الاجتماعية، وتقليص الفوراق المجالية، في إطار نظام الجهوية المقبل.