أحداث سبتة ومليلية "سحابة كل صيف"

الاتحاد الأوروبي لن يتحمل ملفاً استعمارياً

استقطاعات
- العمل الشعبي الاحتجاجي ليس جديدا ولا مرتبطا بأجندة الحكومة التي تتعامل مع الموضوع عبر القنوات التي تخصها
- المغرب دولة توجد في قلب النسق الغربي للأمن والاستراتيجيا. وهذه أمور لا محل فيها للاجتهاد أو للتصرف فيها حسب النزوات. وهو أمر واضح بالنسبة لأصحاب القرار سواءً في المغرب أو إسبانيا
- الهواجس الراديكالية التي تتحدث عن "استرداد الأندلس" تخاطب مخيلة الشبيبة المهمشة، مما يمكن أن يؤدي إلى بروز تيار منفلت عن حسابات كل من المغرب وإسبانيا
- تمكن المغرب في العشر سنوات الماضية من خلق واقع مادي في المناطق المجاورة للمدينتين من شأنه أن يحرك الأمور نحو إنضاج التفاهم، ومن ذلك إنجاز برامج تنموية في محيطهما، أبرزها ميناء طنجة المتوسط
- البلدان يشتركان بانتظام في مناورات عسكرية، وهو تمرين حميمي لا تقبل عليه دولتان إلا بدافع قوي من واقع وجود نظرة مشتركة للأوضاع، تجعل الجيشين يتهيآن لمواجهة طرف ثالث، من موقع واحد وبالتالي لن يقعا في مواجهة قط
- دفع الحزب الشيوعي الإسباني ثمنا باهظا لمطالباته التقليدية بالجلاء عن المدينتين وتسليمهما إلى المغرب. وقد اندثر الآن نهائيا في كل من سبتة ومليلية
-------------------------------------------------------------------
حين تفاقم التوتر أواسط أغسطس/ آب الماضي بشأن مدينة مليلية المغربية الخاضعة للحكم الاسباني ، عمدت مجموعة من ناشطي المجتمع المدني في المغرب إلى إغلاق الطريق في وجه الشاحنات المتجهة إليها، وذلك احتجاجاً على ما وصفته ب" أعمال عنف عنصرية" قامت بها قوات الشرطة الإسبانية ضد شبان مغاربة في المنطقة الحدودية بين مليلية وبني نصار. فهل يعني هذا التطور اللافت للنظر أن الحراك الشعبي بات من محددات العلاقات المغربية- الاسبانية، وأن ملف سبتة ومليلية في شمال البلاد صار في يد ناشطين مغاربة؟ في السياق نفسه، فإن دخول أحزاب وسياسيين أسبان على خط التوتر بين المغرب وبلادهم بشان القضايا المعلقة بين البلدين بما فيها موضوع المهاجرين المغاربة في اسبانيا، يطرح هو الآخر تساؤلات عن التداعيات الممكنة لهذا السلوك الرامي إلى تحقيق مآرب انتخابية، كما يدعو إلى التفكير بمستقبل المهاجرين المغاربة في إسبانيا الذين يقدر عددهم ب 700 ألف نسمة. فيما يلي تعليقات ، من وجهة نظر صاحبها المغربية، على هذه التساؤلات في إطار مقاربة لقضية الثغور - التي يعتبرها المغرب محتلة - تطاول سبل المعالجة المحتملة وتتوقف عند الظروف الاقتصادية الجديدة التي ستلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبل المدينتين "المحتلتين".
========================================
مطالبة المغاربة باسترجاع سبتة ومليلية والصخور، هي موقف شعبي ورسمي ثابت. وليس جديداً على المشهد السياسي المغربي تنظيم مسيرات أو مؤتمرات للمطالبة باسترجاع الثغور المحتلة. فبمناسبة إعلان قانون الأجانب في إسبانيا سنة 1985، أو منح المدينتين نظام حكم ذاتي أو غير ذلك من المناسبات، نظمت مظاهرات ووقفة احتجاجية وعرائض بمبادرة حزب سياسي مرة، وجمعية مدنية مرة أخرى. وقد وصلت إحدى المسيرات حتى مشارف سبتة. وكذلك الأمر في مدينتي الناظور وبني نصار بمحاذاة مليلية. فليس العمل الشعبي في هذا الصدد جديدا. وهو ليس مرتبطا بأجندة الحكومة التي تتعامل مع الموضوع عبر القنوات التي تخصها. وبطبيعة الحال تتباين أدوات العمل. والتحركات الشعبية التي جرت مؤخرا، هي في الواقع سحابة كل صيف وكل شتاء. فلا تحصى عدد المرات التي نظمت فيها مبادرات شعبية في الجانب المغربي للرد على مبادرات إسبانية ترتبط بالوضع القانوني أو الإداري للمدينتين. ومنذ عامين جرت مظاهرات في نفس المنطقة تميزت برجم القوات الإسبانية من النقطة الحدودية بالحجارة من طرف شبان مغاربة غاضبين. وقاموا بعرقلة الدخول إلى المدينة المحتلة.
الملف باق في يد الحكومة
وبالتالي فالطوق الذي ضربه ناشطون مغاربة على مدينة مليلية في أغسطس الماضي، لم يكن الأول من نوعه. وهو ليس دليلاً على أن الحكومة المغربية قد تركت أمر سبتة ومليلية للناشطين، فللحكومة حساباتها التي تتحكم في كيفية طرح هذا المطلب الترابي. وللمواطنين منطقهم في التعامل مع الموضوع. والمسألة عموما بالنسبة للمستوى الرسمي مرتبطة بعوامل ظرفية تتأثر بالسياق الدولي والإقليمي، وبنضج الشروط الموضوعية، وبموازين القوى. أما السكّان المغاربة في الثغرين المحتلين فلن يكون لهم دور حاسم. لأن المسألة موضوعة من وجهة نظر القانون الدولي، كنزاع بين دولتين، ويتعلق الأمر في نهاية الأمر بتصفية الاستعمار. أي بانسحاب الدولة المستعمرة وتسليم الأرض إلى مالكها وهو المغرب. فالأمر يجب أن يسوى بين دولة وأخرى، أي بين كيانين متماثلين.
ومن حيث جوهر موضوع سبتة ومليلية ليست الأرض لساكنيها بل لمن يملكها شرعا. وهذا ما ثبت بالنسبة لجبل طارق مثلا. فقد وقع استفتاء في 10 سبتمبر/أيلول 1967، وكانت النتيجة هي أنه من بين 12237 ناخب صوت 12138 (99.19%) لصالح البقاء تحت الحكم البريطاني. وصوت فقط 44 ناخبا ( 0.36 % ) لفائدة الانتماء لإسبانيا. وبالطبع فإن ذلك التصويت لم يغير معطيات الملف، وبقيت المشكلة قائمة. وأهم ما في الأمر أن جبل طارق مستعمرة يجب أن تؤول إلى أصحابها وهم الإسبان ممثلين بدولتهم؛ وأما تجاهل هذا الواقع والتلهي بمناورات خادعة فلن يغير من الأمر شيئا.
والمغاربة الذين يعيشون في المدينتين يقومون بالدور المطلوب منهم جيدا وكفاية. فهم أولا يعمرون الأرض، ويتزايدون عددا. ومن حقهم أن يستفيدوا من ظروف العيش المتاحة لهم، في الصحة والتعليم والسكن والارتقاء الاجتماعي. وعليهم أن يسعوا إلى الاستفادة من حقوقهم الأساسية كمواطنين في دولة القانون، وأن يكسبوا مواقع بارزة في دواليب الحياة السياسية والمهنية والثقافية. ويجب أن يحافظوا على قيمهم، وكذا على الوشائج الروحية والثقافية والتجارية مع محيطهم المباشر في ما بين سبتة وتطوان غربا، وفي ما بين مليلية والناظور شرقا. والقادرون منهم ماليا يجب أن يستثمروا في المناطق المجاورة للمدينتين. وليس من الحصافة أن نرهقهم بمطالبتهم بالقيام بنشاط ساخن قد يعرضهم للأذى، كالطرد مثلا وحرمانهم من مصادر العيش. وفي نهاية الأمر فإن الحسم في أوضاع المدينتين مرتبط بتطور العلاقات بين الدولتين. ولابد من عودة المدينتين إلى الوطن الأب، وفي ظل التفاهم مع إسبانيا. ولا يطرح الموضوع خارج هذا التصور.
والواقع أن الموقف الاسباني عموماً، بشقيه الشعبي والحزبي، لا يساعد على معالجة قضية المدينتين بصورة مناسبة. فالأحزاب السياسية في إسبانيا تنظر إلى موضوع المغرب بصفة عامة تبعاً للسياقات الانتخابية. والموقف السياسي بشأن موضوع احتلال المدينتين ينعكس بسرعة على مواقع الأحزاب، خاصة في المدينتين. وعلى سبيل المثال فقد دفع الحزب الشيوعي الإسباني ثمنا باهظا لمطالباته التقليدية بالجلاء عن المدينتين وتسليمهما إلى المغرب، فقد اندثر الآن نهائيا في كل من سبتة ومليلية. وكاد الحزب الاشتراكي - بسبب إحراجه المتواصل من قبل اليمين في المدينتين - أن يتعرض لنفس المصير. ويتنافس الحزبان الكبيران على انتحال موقف متحفظ من المغرب، بغايات انتخابية. وقد اتخذ الحزب الاشتراكي في الولايتين الماضيتين مبادرات مثيرة، من قبيل زيارة رئيس الحكومة خوسي رودريغيث ثاباتيرو للمدينتين، بينما لم يقم سلفه الزعيم اليميني خوسي مارية أثنار قط بزيارة مماثلة إبان توليه رئاسة الحكومة. كما دفع الحزب الاشتراكي الملك خوان كارلوس لزيارة المدينيتن، وهي مبادرة فريدة من نوعها لرئيس دولة منذ زيارة جده ألفونسو الثالث عشر لمدينة مليلية في 1904 و1909.
وبصفة عامة فإن الحزبين الاشتراكي والشعبي يتخذان من المغرب موضوعاً للمزايدة. إلا أن مواقف الحزب الاشتراكي أكثر تحضرا من حيث لهجة التعامل مع مختلف المسائل المعلقة، بما فيها الهجرة والصحراء. أما الحزب الشعبي فإنه يتخذ مواقف شرسة تجاه المغرب حينما يكون في المعارضة ويليّن أساليبه حينما يصل إلى الحكم. ويعمل الحزبان على مجاراة الشارع الإسباني الذي يتحامل غالبا على المغرب بسبب العقد التاريخية المتوارثة. وهذه على العموم مسألة مرتبطة بالثقافة السائدة في الشارع الإسباني بخصوص المغرب، الذي ينظر إليه دائما من زاوية فترة الأندلس.
المهاجرون ..والقضايا المعلقة
وعمّا إذا كان موضوع المهاجرين سيطغى مع الزمن ليرهن العلاقات المغربية – الاسبانية فيما يخص قضية الصحراء المغربية، فهاتان مسألتان مختلفتان. الهجرة مرتبطة باعتبارات اقتصادية يتم تناولها تبعا للمعطيات الموضوعية. ومسألة الصحراء يتم التعامل معها بحسابات انتخابية. ويتغير موقف هذا الحزب أو ذاك من المسألة حينما يصل الحزب إلى الحكومة. حينذاك يُلتَزَم بموقف مسؤول. والمسألة أشبه ما تكون بلعبة تستعملها الأحزاب لتبادل الإحراج في ما بينها.
إن علاقات إسبانيا مع المغرب أمر جدي يخضع لحسابات واقعية. و يبدو الشارع الإسباني "موتوراً" إزاء المغرب لأسباب ثقافية ترجع إلى عقد تاريخية متعمقة منذ قرون. أما على مستوى ذوي القرار في مختلف المستويات فالأمور تحكمها مقاربات موضوعية. ويمكن أن نتحدث عن ثلاثة أطراف أساسية تتحكم في تصريف الموقف اليومي في اسبانيا تجاه المسائل المشتركة مع المغرب. وهذه الأطراف هي أصحاب القرار الاستراتيجي، خصوصا العسكر، وكذلك المقاولون الذين يستثمرون في المغرب. والطرف الثالث يمثله الحزب الذي يوجد في الحكومة. فهذه الأطراف تتعامل مع المغرب بحسابات دقيقة، وبانتباه كبير.
تفسير هذه الموضوعية يكمن في أن المغرب وإسبانيا يرتبطان بمصالح حيوية أمنية واقتصادية وسياسية. وهي أمور نابعة من انشغالات جدية تدفع أصحاب القرار الاستراتيجي والاقتصادي والسياسي إلى إيلاء انتباه خاص لما يتعلق بدور المغرب في المنطقة، فضلا عن المصالح المباشرة للبلدين التي تتقاطع بشكل بديهي، نظرا للجوار ولاختيارات المغرب القديمة لمدة قرون، وهي اختيارات ثابتة رغم تقلب الأوضاع في المنطقة والعالم. فالمغرب دولة توجد في قلب النسق الغربي للأمن والاستراتيجيا. وتلك الاختيارات لا محل للاجتهاد فيها أو للتصرف فيها حسب النزوات. وذلك واضح بالنسبة لأصحاب القرار سواء في المغرب أو إسبانيا. ولهذا فإن البلدين يشتركان بانتظام في مناورات عسكرية لكل من سلاح البحرية والجو والبر، وهو تمرين حميمي لا تقبل عليه دولتان إلا بدافع قوي من واقع وجود نظرة مشتركة للأوضاع، تجعل الجيشين يتهيآن لمواجهة طرف ثالث، من موقع واحد وبالتالي لن يقعا في مواجهة قط. وجدير بالذكر أن هذا التمرين لا يقيمه المغرب مع أي دولة عربية.
آ فاق الحل
وقد يتساءل المرء عن الاعتبارات الأساسية التي تحكم موضوع سبتة ومليلية تبعا للسياقات الإقليمية والدولية المشار إليها آنفاً ولماذا لا تبادر الحكومة المغربية إلى طرح الموضوع على نحو حاسم؟ الواقع أن الطرح يقتصر في الوقت الراهن على التذكير بالمطلب. ففي كل تطور يطرأ على صعيد الاتحاد الأوروبي يسجل المغرب موقفاً رسمياً بأن له مطلبا ترابياً بخصوص سبتة ومليلية والصخور المتوسطية. وكذلك يكرر مطالبته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بانتظام كل سنة. وتدّعي إسبانيا أنه لا توجد مشكلة يمكن الحوار بشأنها. وكان هذا هو ردها حينما اقترح المغرب تشكيل خلية للتباحث في المشاكل التي يطرحها احتلال المدينتين والصخور. إلا أن إسبانيا دخلت لأول مرة في حوار مع المغرب بشأن مليلية إثر اصطدامات الموقع الحدودي في بني نصار في يوليو/تموز الماضي. فبعد التوتر الذي حدث، جاء وزير الداخلية الإسباني إلى الرباط وجرت معه محادثات تركزت حول موضوع أحداث بني نصار. وعليه فإن تكثيف التعاون بين المغرب وكل من الاتحاد الأوروبي والعالم الغربي بوجه عام، وكذلك توطيد مسلسل الاندماج الأوروبي، سيؤدي بإسبانيا إلى تغيير رؤيتها لمسألة احتلال المدينتين والصخور لأن الاتحاد الأوروبي لن يتحمل استمرار ملف استعماري.
ويمكن التذكير هنا بأن المغرب تمكن في العشر سنوات الماضية من خلق واقع مادي في المناطق المجاورة للمدينتين من شأنه أن يحرك الأمور نحو إنضاج التفاهم. ومن ذلك إنجازه برامج تنموية في محيطهما، أبرزها ميناء طنجة المتوسط، الذي يشهد الآن حركة تفوق سبعة موانئ أندلسية.
كذلك فإن إزالة الحواجز الجمركية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما هو مرتقب، يهدد المدينتين بالانكماش، والحال أن اقتصادهما قائم على الميناء الحر وعلى الامتيازات الجبائية، وهي مواصفات اقتصاد مصطنع موسوم بالهشاشة. ومنذ وقت ليس بالقصير ظهرت الهجرة المضادة إلى إسبانيا وغيرها، خاصة هجرة الأقليات اليهودية والهندية من المدينتين، وكذا تناقص المواليد بين المستوطنين، وهما علامتان على الشعور بضيق الأفق الذي تطرحه مساحة 12 كيلومتر مربع في سبتة، و17 كيلومتر مربع في مليلية. وبتنا نرى أن المستوطنين الإسبان في المدينتين يفضلون التسوق في تطوان والناظور وارتياد مرافق اللهو في شواطئهما الرحبة، كما بدأ إغلاق بعض الوحدات الصناعية في سبتة نتيجة إقبال المستهلكين على منتجات تطوان.
وثمة عنصر يركز عليه المحللون الإسبان هو النمو الديموغرافي لدى مسلمي سبتة ومليلية، يضاف إليه تزاوج أهل المدينة مع سكان الجهات المجاورة من المغاربة. وهذا يبدو مقلقا لهم من حيث الانعكاسات المتوقعة على مشهد انتخابي قد يكون الحسم فيه للصوت المسلم.
وتجدر الإشارة أخيرا إلى الهواجس الراديكالية التي تخلقها النداءات الآتية عبر بعض القنوات التلفزيونية العربية، حيث نرى أن اسم المدينتين يتردد أحيانا في خطابات متهورة تتحدث عن "استرداد الأندلس". وهذا قد يخاطب مخيلة الشبيبة المهمشة، وبالتالي قد يؤدي إلى خلق تيار منفلت عن حسابات كل من المغرب وإسبانيا.
كاتب مغربي خبير بالشأن الإسباني ووزير اتصال أسبق
نتائج الانتخابات البلدية في سبتة ومليلية لسنة 2007
المدينة
الحزب
الأصوات
النسبة
المقاعد
سبتة (25 مقعدا)
الشعبي
22.484
65.18%
19
الاتحاد الديمقراطي السبتي واليسار الموحد
5.659
16.41%
4
الاشتراكي
2985
8.65%
2
الديمقراطي الاجتماعي
1258
3.65%
---
مليلية (25 مقعدا)
الشعبي
16055
56%
15
تحالف مليلية
6234
21.74%
5
الاشتراكي
5200
18.14%
5
نتائج الانتخابات التشريعية في سبتة ومليلية لسنة 2008
المدينة الحزب* عدد الأصوات النسبة المئوية
سبتة
الشعبي
19902
55.45%
الاشتراكي
14429
40.20%
مليلية
الشعبي
15510
49.22%
الاشتراكي
15109
47.95%
* أما حزب اليسار الموحد (أقصى اليسار) فقد نال أصواتاً متدنية، تراجعت من سنة إلى أخرى. فمثلاً في مليلية حصل على 397 صوتاً في عام 2000، و214 صوتاً في عام 2004. وفي سبتة حصل على 229 صوتاً، و212 صوتاً و235 صوتاً على التوالي في أعوام 2000 و2004 و2008.