ثلاث سنوات حبسا للإشادة بأعمال إرهابية

الامتحانات الجامعية تؤجل ملف مجموعة 38 متهما

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا صباح أول أمس بثلاث سنوات حبسا في حق متهم توبع من أجل الإشادة بأعمال إرهابية وعقد اجتماعات بدون تصريح مسبق، كما حكمت المحكمة بتغريم المتهم 10 آلاف درهم، والذي كان قد أدين من قبل المحكمة الابتدائية بأزيلال والمحكمة الاستئنافية إلا أن المجلس الأعلى قضى بعدم الاختصاص ليُحال الملف على محكمة الاستئناف بالرباط المختصة وطنيا في قضايا محاكمة الإرهاب.
وأكد ممثل النيابة خلال مرافعته أنه رغم قضاء المتهم فترة اعتقال مابين شهر مارس 2010 و 27 يناير 2011 لم يرتدع، حيث لايزال يُشيد بالأعمال الارهابية، ملتمسا إدانته بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم، في حين طالب دفاع المتهم الحكم ببراءة مؤازره واحتياطيا تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف خاصة أن الوقائع تعبر عن رأيه في الحياة.
وأجاب المتهم عند سؤاله عن أحداث 16 ماي 2003 بأن ذلك مرتبط بنية مرتكبيها.
ولوحظ أن المتهم اتكأ خلال مرافعة دفاعه على قفص الاتهام وولى ظهره لمحاميه، وكأن الأمر لا يعنيه بالمرة.
كما أخرت المحكمة ملف مجموعة 38 متهما، المتابع فيه طبيبة وزوجها، واللذان يحملان الجنسية الفرنسية، ليوم 3 مارس المقبل لكون متهمين اثنين لم يحضرا الجلسة لتزامنها مع اجتياز الامتحانات الجامعية.
وقد شهدت هذه الجلسة احتجاج بعض العائلات والمتهمين عن تأخيرها.