غريب أن يبحث محام في القمامة عن كلام كله سب وقذف

مغالطات حملها مقال «العلم»

توصلت العلم ببيان حقيقة حول ما كانت قد نشرته على صدر صفحتها الأولى في مقال تحت عنوان «فضيحة مدوية بأكادير، رئيس قسم الشؤون العامة يمتثل لتعليمات مسؤول بحزب الأصالة والمعاصرة ويقوم بانتهاك القوانين» وضمانا لحق الرد ننشره كاملا كما توصلنا به موقع من طرف الأستاذ رشيد احدادو الذي قدم نفسه محام عن المعني بالمقال، مع تعقيب صغير.
بيان حقيقة
«تنويرا للرأي العام ورفعا لكل المغالطات والأكاذيب التي حملها مقال الجريدة في العدد المبين أعلاه والذي تمادى في كيل القذف والسب لشخص منوبي السيد محمد أوضمين من خلال التهجم عليه بواسطة اختلاق الأكاذيب وصنع السيناريوهات التي لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الإثبات.
كما أن منوبي السيد محمد أوضمين لا تربطه برئيس قسم الشؤون العامة بولاية أكادير أية علاقة كيفما كانت اللهم ما يربط الموظف المذكور بجميع مسؤولي الهيئات السياسية والحزبية بالجهة.
كما أن السيناريو الذي اختلقه صاحب المقال بخصوص مهاتفة منوبي السيد محمد أوضمين للموظف المذكور لا تعدو إلا أن تكون هذيانا أصاب صاحب معمل تجميد السمك المدعو محمد سعيد كرم.
إن عمل اللجنة المختلطة للمراقبة التي حلت بالمعمل المذكور تحكمها مساطر واضحة وتدخل ضمن اختصاصاتها وليس بواسطة قرارات مزاجية وشخصية.
وللتذكير فقط فإن المعمل المذكور كان موضوع تفتيش في مناسبات متعددة وقفت خلالها اللجان المختلطة على مجموعة من الخروقات التي كان من ورائها إصدار قرارات لإغلاق المعمل المدعو كرم محمد سعيد لفترات متكررة ومتعددة لا داعي لذكرها حاليا في هذا الرد، لأن المحاضر التي دونت فيها هذه النوازل تؤكد ذلك وهي موجودة في رفوف مندوبية وزارة الصيد البحري بأكادير والمكتب الوطني للصيد وقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لولاية أكادير.
وأخيرا فإن حزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة درعة أصالة عن نفسه ونيابة عن منوبي السيد محمد أوضمين يستنكر هذه الحملة المسعورة والتي تحركها خلفيات انتخابوية وهواجس الحفاظ على الكراسي والمواقع.
كما أن منوبي ورغم ما أثاره في هذا الرد فإنه سيحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء كلما دعت الحاجة والضرورة.
تعقيب المحرر:
أولا لم نعتد أن يتكلف محام بالرد بإسمه عما نشر في صحيفة ما، وفي هذه الحالة الغريبة حقا يتحول إلى خصم حقيقي، بيد أنه في الحقيقة محام يجب أن ينزه نفسه والمهنة النبيلة التي ينتمي إليها عن الغوص في تفاصيل الموكول إلى القضاء الحسم فيها.
إننا لا نفهم كيف يقع محام خبير في القانون في اقتراف جدلية القذف حينما يدعي وقائع ليست صحيحة مفادها أن المعمل المعني كان موضوع تفتيش في مناسبات متعددة قال إن اللجان وقعت خلالها على مجموعة من الخروقات، والأستاذ رشيد احدادو وهو رجل قانون لا ريب يعرف أنه قبل إطلاق العنان لهذا القذف لابد أن تكون وثائق الإثبات بين يديه، ونحن ننتظر منه أن يمدنا بها في أقرب الآجال، وبما أنه لا يتوفر عليها بل قد يكون انساق وراء هذيان موكله، فإننا نتحداه أن يثبت صحة ما ذهب إليه. وهذا ما لا يشرف مهنة نبيلة جدا في حجم المحاماة.
وطبعا ليس للأستاذ رشيد احدادو أن ينعث ما نشرته العلم بالهذيان ولم يكن الأستاذ احدادو مجبرا على البحث في قمامة الكلام البذيء والرديء للرد على ما نشرته العلم لا لشيء إلا لأن موكله كلفه بذلك مقابل أتعاب مالية، بل يعلم الأستاذ رشيد أن القضاء وحده الموكول إليه الحكم عما نشرته العلم، ونحن في انتظار الأستاذ المحترم لتنفيذ ما هددنا به بالتوجه إلى القضاء.