فضيحة مدوية بولاية أكادير:رئيس قسم الشؤون العامة يمتثل لتعليمات مسؤول بحزب الأصالة والمعاصرة ويقوم بانتهاك القوانين

فجر رئيس قسم الشؤون العامة بأكادير المدعو سلمان فضيحة من العيار الثقيل سيكون لها تداعيات خطيرة على أداء مصالح الولاية بهذه المدينة الاقتصادية والسياحية.
وكشفت هذه الفضيحة انصياع بعض مصالح وزارة الداخلية لشخصيات نافذة في حزب الأصالة والمعاصرة.
وتعود وقائع هذه الفضيحة الخطيرة إلى إحدى الليالي الاستثنائية بأحد الأماكن الخاصة جدا في أحد فنادق أكادير المصنفة والتي حضرها السيد محمد أدمين وهو بالمناسبة نائب المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة والذي سبق له أن ترشح لانتخابات ثلث مجلس المستشارين لكنه خسر الرهان أمام المرشح الاستقلالي، وفي لحظة انتشاء في جلسة لم تغب عنها مسببات النشوة صرح لمجالسيه أنه يتحكم شخصيا في قسم الشؤون العامة للولاية، وقدم لهم الدليل ليقتنعوا وليتعظوا بأن كلم رئيس هذا القسم هاتفيا أمامهم وأمره بأن يرسل لجنة تفتيش إلى معمل مملوك للسيد كرم عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يقينا منه بأن لجنة التفتيش ستضبط مخالفات سيكون لها ما يليها.
الغريب حقا أن الرجل لم يكن يزايد ولا يكذب، إذ ما هي إلا هنيهات والتي صادفت تجاوز منتصف الليل حتى رن هاتف السيد كرم يخبره أحد المسؤولين في المعمل بأن عناصر من القوات المساعدة حلت بالمعمل وقالت إنها ستمكث به إلى حين حضور لجنة التفتيش، وفعلا في اليوم الموالي حضرت إلى المعمل لجنة تفتيش ضمت (ممثلين عن كل من القسم الاقتصادي بولاية أكادير وممثل عن المكتب الوطني للصيد البحري وممثل عن وزارة الفلاحة - مصلحة البيطرة). وقام أعضاء اللجنة بتفتيش دقيق للمعمل دون أن يلقوا ضالة صاحبهم، وحرروا محضرا يثبتون فيه عدم وجود أية مخالفة.
الغريب حقا والمثير للاستغراب كثيرا هو ما أقدمت عليه جريدة المساء التي نشرت مقالا حول حضور لجنة تفتيش إلى المعمل يوم توجه اللجنة إلى المعمل بمعنى أن المقال حرر قبل توجه اللجنة إلى المعمل.
وما يؤكد أن نائب منسق حزب الأصالة والمعاصرة يعطي تعليماته لرئيس قسم الشؤون العامة الذي لا علاقة له مبدئيا بقسم الشؤون الاقتصادية أن اللجنة اقتصرت على تفتيش معمل الأخ كرم، وانصرفت إلى حال سبيلها بمعنى أنها كانت بصدد تنفيذ تعليمات معينة ومحددة.
المتضرر من هذا الشطط الفادح طالب بتمكينه بنسخة من المحضر للرد على الحملة الإعلامية ولاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، إلا أن طلبه رفض بدعوى أن نسخة من المحضر لا تسلم إلا حينما يتأكد وجود مخالفات.
فما رأي مصالح وزارة الداخلية المركزية في هذه الفضيحة المدوية، هل تقبل أن تؤمر أطرها وموظفوها السامون بتعليمات من حزب الأصالة والمعاصرة؟!