«ائتلاف ثوار25 يناير» يؤسس مجلس أمناء لتمثيل الثورة ويؤ كد عدم تحقيق الكثير من مطالبه

أعلن ممثلون عن «ائتلاف ثورة 25 يناير» في مصر، عن تأسيس مجلس أمناء لتمثيل الثورة خلال المرحلة المقبلة، وقد أصدر المجلس بيانا أكد فيه أنه لم يتحقق من مطالب الثورة سوى مطلبين، بينما ما تزال مطالب كثيرة قيد الانتظار.
ومن بين الشخصيات التي حضرت مراسم تأسيس مجلس أمناء الثورة الذي يضم 15 عضوا، المستشار محمد فؤاد ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو حزب الوفد ، منى مكرم عبيد، والداعية صفوت حجازي، والكاتب بلال فضل، والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي.
وقد أصدر مجلس الأمناء بيانه الأول، حيث أكد فيه أن ما تحقق من مطالب ثورية حتى الآن هما مطلبان تمثلا بتنحي الرئيس حسني مبارك، وحل البرلمان، وما عدا ذلك من مطالب لم يتحقق.
وقد تضمن البيان عدة مطالب، منها ما يتعلق بإعفاء الهيئات الأهلية ورؤساء تحرير الصحف الرسمية، وإعفاء جميع المحافظين، وحل المحاكم والنيابات، وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وغير ذلك.
وعلم أن ائتلاف شباب الثورة طلب الاجتماع مع قيادة المجلس العسكري الحاكم ، لتقديم قائمة بأسماء شخصيات يريد الائتلاف ترشيحها لشغل منصب رئيس الوزراء ، بدلا من أحمد شفيق. وكان ائتلاف شباب الثورة قد دعا إلى تشكيل حكومة متخصصين انتقالية في غضون شهر كحد أقصى، في الوقت الذي تواصل فيه لجنة تعديل الدستور التي أمر المجلس العسكري الأعلى بتشكيلها اجتماعاتها.
في هذه الأثناء ، تتواصل مظاهر التحرك السياسي والجماهيري في مصر، حيث شهدت محافظتا أسيوط وسوهاج ، بصعيد مصر، عدة اعتصامات في عدد من الهيئات الحكومية للمطالبة بتحسين أجورهم. كما شهدت صحيفة الأهرام احتجاجات، للمطالبة بإقالة مسؤولين، وتغير السياسة التحريرية للصحيفة. كما تظاهر نحو ثلاثمائة من زوجات وأهالي معتقلي الجماعة الإسلامية أمام دار القضاء العالي، حيث طلبوا الإفراج الفوري عن ذوبهم المعتقلين.
جاء ذلك مع تأكيد نشطاء أنهم بصدد تأسيس أول حزب في ظل الثورة تحت اسم «ثوار التحرير». وذكر الناشط والإعلامي إبراهيم الدروي إن الحزب الجديد سيقتصر على الشباب، وأن رئيسه لن يتجاوز الخمسين من العمر تحت أي ظرف. من ناحية أخرى ، تم منع وزير الزراعة السابق، أمين أباظة ، ورجل الأعمال البارز، محمد أبو العينين، من السفر إلى الخارج، والتحفظ على ممتلكاتهما في إطار التحقيق بقضايا الفساد. كما طالب ممثلون عن اللجنة التنسيقية للثورة بمحاسبة المسؤولين عن سقوط مدنيين قتلى أثناء الثورة، قدر عددهم ب365 قتيلا وفق ما نقل التلفزيون الحكومي عن وزارة الصحة ، وهو أكبر مما أعلنته الأمم المتحدة بأنهم ثلاثمائة قتيل.
وقد مثل وزير الداخلية السابق، حبيب العادلى، أمام نيابة أمن الدولة العليا لاستجوابه حول اتهامه بالتورط فى تفجير كنيسة القديسَيْن بالإسكندرية ليلة رأس السنة الميلادية والذى راح ضحيته 25 قتيلا ونحو مائة جريح.
وقد نفى العادلي أي علاقة له بما حدث، وقدم تقريرا للطبيب الشرعى يشير إلى أن التفجير قام به شخص عن طريق دائرة كهربائية صغيرة باستخدام عبوة ناسفة وزنها خمسة إلى سبعة كيلو غرامات.