محكومون بالإرهاب يحتلون سطح السجن ويهددون

ساعات عصيبة بالسجن المدني بسلا

عاش قاطنو المركب السجني بسلا حالة عصيبة واستنفارا أمنيا كبيرا على امتداد حوالي 31 ساعة على إثر احتلال واعتصام 45 معتقلا محكوما ومتهما في قضايا مكافحة الإرهاب سطح السجن المدني في غفلة من حراسه الذين يُعتقد أنهم كانوا منهمكين في تفتيش مباغت للزنازن.
وانطلق احتلال سور السجن من قبل 10 معتقلين وانتشار 35 معتقلا بالسطح بعد عصر يوم الجمعة الماضي، في حين كان حوالي 400 آخرين في ساحة وممرات السجن.
وبمجرد حدوث هذا الانفلات تحركت خيوط الهواتف ليتم تعزيز محيط المؤسسة السجنية بمختلف أنواع رجال الأمن. والتحقت عائلات بعض المعتقلين تباعا والتي بات عدد منها بعين المكان، فيما التحق آخرون في اليوم الموالي (السبت).
وترددت أنباء غير مؤكدة على أن أحد المعتقلين كان يهدد بإضرام النار في نفسه بمادة حارقة وتهديد آخرين باستعمال مشانق في حالة تعرضهم للهجوم من قبل عناصر الأمن التي استعانت بوالدة محكوم ب 10 سنوات سجنا والحامل للجنسية الألمانية المغربية لثنيه عن اعتصامه، إلا أنه رفض الاستجابة لدعوتها.
كما رفض المعتصمون ليلة السبت محاورة المدير العام للمندوبية السامية للسجون لعدم التزامه بالوعود، وطالبوا بحضور وزير العدل محمد الطيب الناصري والمدير العام للدراسات والمستندات ياسين المنصوري وممثلين عن المجتمع المدني للتوقيع على محضر يهم مطالبهم الممثلة في إنصافهم والإفراج عنهم.
وعلمنا أن حالة الاعتصام فُكت داخل المركب السجني بسلا حوالي الساعة 10 ليلا من يوم السبت بالتوقيع على محضر.
وتحدثت مصادر عن حضور الكاتب العام لوزارة العدل للسجن ومسؤولين أمنيين وعامل عمالة سلا ووالي ولاية الأمن بالرباط وسلا.
وذكر مصدر أن الكاتب العام لوزارة العدل محمد لديدي ترأس داخل المركب السجني، أمس الأحد، لقاء حضره ممثل عن مندوبية السجون ومدير السجن وممثل عن هيئة حقوقية.
ويطالب المعتصمون بعدم متابعتهم عن احتجاج يوم الجمعة والإفراج عنهم وعدم إفلات الذين زجوا بهم في السجن من العقاب وتسوية وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية بعد الإفراج.
وقد رفع الكاتب العام هذه المطالب إلى وزارة العدل الوصية عن القطاع.
كما تم تفريق عائلات المعتقلين عشية يوم السبت.