صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه، المنعقد يوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على ثلاثة مشاريع مراسيم واتفاقيتين دوليتين. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم (رقم 196-09-2) المتعلق بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، وفقا لمقتضيات القانون رقم (01.00) المتعلق بالتعليم العالي، وكذا المواصفات الدولية التي أقرتها المنظمة العالمية للطيران المدني في إطار شبكة (ترينإير) المتعلقة بمدارس الطيران. وسيمكن هذا المشروع، الذي قدمه وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، من التوفر على البنيات القانونية الضرورية لإنجاز مهامها الجديدة، ومواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الطيران المدني. أما مشروع المرسوم الثاني (رقم 605-10-2)، المغير للمرسوم رقم 423-02-2 الصادر في 29 ماي2003، فيتعلق بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الثقافة السيد السيد بنسالم حميش، إلى رد الاعتبار لشريحة مهمة من العاملين في مجال التكوين داخل معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة. ولم يعد التعويض المخول لهذه الفئة، والذي يتراوح بين 24 درهما و45 درهما للساعة، مسايرا لا للجهود التي يبذلها المؤطرون ولا لتطور تكاليف العيش، خاصة وأن عدد المسجلين في المعاهد المذكورة آخذ في التزايد بينما يظل عدد المعاهد والمؤطرين مستقرا نسبيا، مما يفرض على هؤلاء بذل جهود إضافية، مضاعفة ومضنية، علما بأن جميع المعاهد الموسيقية الأخرى، الخصوصية منها والعمومية (الدرك الملكي، الحرس الملكي، القاعدة الجوية) تطبق تعويضات أكبر من تلك المطبقة في معاهد وزارة الثقافة. ويتعلق مشروع المرسوم الثالث (رقم 63- 11-2)، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، بإنشاء نظام التعريف الموحد للمقاولة، وكذا بتشكيل اللجنة الوزارية المكلفة بإدارة هذا النظام، وتحديد مواصفاته التقنية، وتدبير حق ولوج قاعدة المعطيات المركزية التابعة له. ويهدف هذا المشروع، على الخصوص، إلى تعزيز الشفافية في المبادلات القائمة بين الإدارات والمقاولات، وتيسير تبادل المعطيات بين الإدارات، وتطعيم أي قاعدة مركزية للمعطيات بمعلومات تستمد على الأقل من هيئتين إثنتين، والرفع من الإنتاجية، وتسهيل المعالجة الإحصائية، وكذا تيسير المبادلات في ما بين المقاولات، وتسهيل الولوج إلى المعلومات حول شركاء المقاولة (من زبناء وممونين)، وإضفاء طابع السلاسة على العلاقة بين الإدارات والمقاولات. وضمن خانة الاتفاقيات الدولية، صادق مجلس الحكومة على البروتوكول الخاص بالاتفاق الأورو- متوسطي بين المملكة المغربية، من جهة، والمجموعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، بشأن اتفاق إطار بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، المتعلق بالمبادئ العامة لمشاركة المملكة المغربية في برامج الاتحاد. وبموجب هذا البروتوكول، الموقع ببروكسيل في 13 دجنبر 2010، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، يرخص للمغرب بالمشاركة في جميع برامج الاتحاد الراهنة والمستقبلية والمفتوحة للمغرب، وفقا للمقتضيات التي تبنت هذه البرامج ،ويساهم ماليا في الميزانية العامة للاتحاد المتعلقة بهذه البرامج الخاصة التي يشارك فيها. وتخضع المشاريع والمبادرات التي يقدمها المشاركون المغاربة لنفس الشروط والقوانين والإجراءات المتعلقة بالبرامج المطبقة على الدول الأعضاء، علما بأن هذا الاتفاق يحدد النطاق الترابي لتطبيقه في الأراضي التي تطبق فيها المعاهدة حول عمل الاتحاد الأوروبي، ووفق الشروط المنصوص عليها في المعاهدة المذكورة، وكذا فوق تراب المملكة المغربية. أما الاتفاق الثاني بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي فيتعلق بوضع آليات لتسوية المنازعات ذات الطابع التجاري بين الطرفين، كان قد تم التوقيع عليه ببروكسيل في 13 دجنبر 2010. ويهدف هذا الاتفاق، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى وضع آلية لتسوية المنازعات، تبتدئ بالمشاورات، يليها إجراء وساطة ثم التحكيم كآخر إجراء يمكن أن يلجأ إليه الطرفان. كما يتضمن الاتفاق مرفقين، ينظم أولهما القواعد المسطرية للتحكيم، فيما يقنن الثاني قواعد السلوك لأعضاء هيئات التحكيم الخاصة والوسطاء.
