فضيحة الحساب الإداري تفرض تدخل أجهزة الرقابة المالية والإدارية

أكدت عدة مصادر مختلفة ومتطابقة من داخل مجلس مدينة الدار البيضاء أن الفساد المالي في تدبير مختلف المرافق الجماعية للمدينة هو السمة الغالبة التي لايمكن لأي أحد إنكارها هي الخلفية الرئيسية التي كانت وراء امتناع العمدة عن تقديم الوثائق المالية الإثباتية التي تهم المداخيل والمصاريف والصفقات وغيرها لأعضاء لجنة المالية التي كانت بصدد دراسة الحساب الإداري لسنة 2010.
وعوض أن يأمر عمدة الدار البيضاء بعض مستشاريه وموظفيه بإحضار الوثائق المالية طبقا للقانون ووضعها رهن إشارة أعضاء المجلس وممثلي السكان قام بفعلته المسرحية بفتح أشغال الدورة ورفعها في نفس اللحظة والشروع في مناوراته المعروفة بالاتصال بأعضاء المجلس فرادى وجماعات معتمدا على إغراءاته المعلومة التي مارسها على امتداد 8 سنوات في الولاية السابقة والحالية. وللحقيقة فإن تمادي العمدة ومن معه من بعض المستشارين والموظفين في التسيير المالي والإداري الكارثي على المال العام وعلى مدينة الدار البيضاء ما كان له أن يكون لو تحملت أجهزة الرقابة الإدارية والمالية مسؤوليتها القانونية والدستورية.
إن تشتيت المبالغ المالية لمصاريف ومداخيل ميزانيتي التجهيز والتسيير على عناوين عامة وفقرات محبوكة وإعطاء الأمر صبغة تقنية صرفة يطرح أكثر من تساؤل.
وحسب مصادرنا فهناك شكوك كبيرة تحوم حول مختلف فقرات الفصل 10 من ميزانية التسيير التي تهم أنشطة المجلس والسفريات ومصاريف الاقامة والإطعام وما سمي بالنشاط الثقافي والفني وغير ذلك.
وتهم الشكوك كذلك المصاريف الضخمة ضمن الفصل 20 بميزانية التسيير التي تهم التأمين والأجور والتعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة التي تستنزف الملايير ونفس الشكوك تنطبق على الفصل 30 بمختلف فقراته من ميزانية التسيير والتي تهم كراء البنايات والآليات والسيارات وأتعاب الدراسات ومصاريف تهييء لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى.
كما أن الشكوك تنصب كذلك على مصاريف شراء المواد الصحية والصيدلية والمبيدات ومواد التلقيح ومجال الحدائق والازبال وماسمي بالتعمير والمحافظة على البيئة الذي امتص عدة مليارات بشكل غامض ونفس الشيء يتعلق بمجال صيانة الطرق والمنشآت ومنشآت الماء الصالح للشرب!
والشكوك تحوم بقوة حول تعويضات الخواص من طرف المصلحة القانونية والذي وصل إلى ما يقارب 7 ملايير سنتيم وماهي طبيعة العلاقة في العمدة والمصلحة القانونية والمستفيدين.
ويتضمن الفصل 40 من ميزانية التسيير بالعديد من فقراته العديد من الشوك التي تهم الملايير التي استفادت منها شركة ليديك وشركات النظافة وتواطؤان العمدة ورؤساء الأقسام والمصالح المعنية.
كما أن مداخيل ميزانيتي التسيير والتجهيز تثير العديد من الشكوك وعلامات الاستفهام والتي تعكس الاستهتار بالمال الجماعي العام واستباحته.
وفيما يتعلق بمصاريف ميزانية التجهيز فإنها في مجملها تثير الشكوك لنوعية المبالغ المالية ومدى مطابقتها للواقع، وحاجتها إلى الافتحاص المضاد الكامل.
فالمواد والتجهيزات والعمليات المنجزة مقابل مبالغ مالية معينة لايمكن التأكد منها إلا بفحص الوثائق المالية والتقنية والإدارية والتأكد على الأرض وفي الميدان من حقيقة الأشياء هل هي حقيقية أم وهمية؛ وهذا شيء هو من صميم اختصاص أجهزة الرقابة الإدارية والمالية والقانونية.
فالمستشارون وأعضاء لجنة المالية وباقي اللجان لم يتمكنوا حتى من الحصول على المعطيات من طرف مسؤولي المصالح والأقسام الذين يتبادلون الأدوار مع العمدة ومن معه في إخفاء الحقائق وأن وثيقة الحساب الإداري المتضمنة لأبواب وفصول وفقرات الميزانية هي وثيقة بدون مصداقية لأنها لاتعبر من خلال صياغتها عن الحقيقة المالية.
إن قضاء المصالح الشخصية والاغتناء السريع على حساب المال العام هو شيء لاأخلاقي ومخالف للقانون يضر بالشأن العام المحلي والوطني ويضيع على مدينة الدار البيضاء فرص تطوير البنيات التحتية والمرافق العمومية الضرورية كما يضيع فرص وجهود التنمية البشرية العامة لساكنة مدينة الدار البيضاء.
إن الأمر يقتضي فتح تحقيق مالي وإداري من طرف الجهات المعنية بالرقابة المالية والإدارية بخصوص معطيات الحساب الإداري الذي رفض عمدة الدار البيضاء ومن معه تمكين المستشارين من الوثائق المالية والقانونية اللازمة لغرض في نفس يعقوب.
إن ما قبل 20 فبراير 2011 ليس هو مابعده من حيث الاستفادة من دروس الغير وتطوير آليات تدبير الشأن المحلي بما يقطع مع الفساد المالي ويخدم التنمية العامة المحلية.
وفي هذا الباب فقد أبلغ المستشارون الاستقلاليون السيد والي الدار البيضاء من خلال مسؤول قسم الجماعات المحلية لحظة فكهم لاعتصامهم داخل ولاية الدار البيضاء بضرورة تحمل سلطة الوصاية لمسؤوليتها أمام مايجري بمجلس مدينة الدار البيضاء.