سوء التسيير بمجلس المدينة يفضح المتواطئين

ما معنى أن تصمت الإدارة من سلطات وصاية وغيرها عن العديد من الخروقات المسطرية والقانونية والمالية المرتكبة بمجلس مدينة الدرالبيضاء.
هل عدم القيام بالدور القانوني والرقابي الموكول لها تشفع له المبررات الواهية بحياد الادارة كما يزعم البعض، علما بأن الإدارة في قلب ما يجري. فالقول بالحياد المزعوم هو قول مرفوض بقوة القانون وليس فيه حياد إيجابي أو سلبي يقدر ماهو دور قانوني ورقابي في الوصاية والرقابة المواكبة القبلية والآنية والبعدية، سواء كانت تلك الأجهزة التي تتولى التتبع والمراقبة تابعة لوزارة الداخلية أو المالية أو المجلس الجهوي للحسابات وما إلى ذلك.
فالحياد والاجتهاد في تفسير حياد الادارة إلى إيجابي أو سلبي ضاربا بعرض الحائط القانون والمصلحة العامة هو ليس إلا حياد من أجل ترك هؤلاء وأولئك يقضون مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة في إطار شبكة ظاهرة وخفية ومعقدة لتقاسم الفوائد والمنافع.
فالحياد هنا هو le passer loisse (دعه يمر)، وهو ما يتلوه من صمت وشهادة الزور والتآمر. مامعنى أن يستمر رفض العمدة وبعض نوابه المتواطئين في التحايل على اجتماعات اللجن ولجنة المالية بعدم وضع الوثائق المالية الاثباتية التي تخص الصفقات والعروض والاتفاقيات الإطار ولائحة الجرد الفعلي والحقيقي لمداخيل مدينة الدارالبيضاء ومصاريفها ولائحة ممتلكات المدينة والمستفيدين منها والوثائق المتعلقة بالعمليات المالية والصفقات المرتبطة بالبنيات الأساسية والمرافق الجماعية والوثائق الحقيقية التي تم بموجبها منح الملايير لأصحاب الدعاوي القضائية المشبوهة والتي تم خسرانها بدون وجه حق ضد الجماعة، وما إلى ذلك من الوثائق الاثباتية الأساسية المالية والإدارية.
وما معنى أن يتحايل العمدة وبعض نوابه وبعض الموظفين المسؤولين عن الأقسام أو المصالح بعملية التحايل على المستشارين أعضاء اللجن ولجنة المالية بوضع وثائق عادية بدون أي توقيع وتحمل معطيات خاطئة.
وما معنى أن تساهم الوزارة الوصية من خلال الكاتب العام للجماعة الذي هو موظف تابع لها بحجب الوثائق المالية والإدارية عن المستشارين من أعضاء اللجن ولجنة المالية بدعوى المخافة من تسرب الوثائق الى الصحافة،،
وما معنى إقحام شركة «فورست كونطاكت» التابعة للسيد منير الماجيدي القريب من المحيط الملكي في عملية ضياع أموال المدينة وذلك من طرف العمدة وبعض نوابه وبعض الموظفين وكأن الشخص المشهر به هو من تلاعب في الصفقات المالية وممتلكات المدينة والأموال الجماعية المهدورة لوحده!
لماذا أدلى العمدة ومن معه بالحجج المتعلقة بشركة فورست كونطاكت لوحدها وضياع 18 مليار لفائدة المدينة دون أن يدلي بباقي الوثائق المطلوبة التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك ضياع عدة أموال وملايير كان على مجلس المدينة أن يستفيد منها وتستفيد منها المدينة في تنمية بنياتها التحتية ومرافقها العامة.
إن سوء وفساد التسيير بمجلس مدينة الدار البيضاء ليست مسؤولة عنه شركة معينة وإنما المسؤولية محسوبة على أولئك الذين يتولون التسيير كما يعرفهم الخاص والعام.
أما آن الأوان للفساد أن يرحل عن العاصمة الاقتصادية؟!