دخلت حرب السيادة حول ثغر سبتةالمحتلة حلقة جديدة من حلقات التصعيد والتعنت الذي يقوده صقور الحزب الشعبي في مواجهة كل ما يمت بصلة لسيادة المغرب. وهكذا بعد مسلسل التنكيل الذي يتعرض له آلاف المغاربة العابرين للمراكز الحدودية الوهمية المؤدية إلى كل من سبتة ومليلية المحتلتين من طرف عناصر الحرس المدني الاسباني، والتي كان آخرها إقدام الشرطة الاسبانية على تمزيق جواز سفر مواطنة مغربية والعبث بوثائق رسمية مغربية ذات صلة بالسيادة التي تكفلها المواثيق والأعراف الديبلوماسية المعمول بها دوليا ، تأكد أن أطرافا على صلة باللوبي اليميني المتربص بالمغرب تحضر حاليا لحرب جديدة ضد السيادة المغربية . وفي هذا السياق أفادت وكالة الأنباء الاسبانية (إيفي) أن لجنة الداخلية بالبرلمان الإسباني (الكورطيس) صادقت الأسبوع الماضي على مقترح تقدم به أعضاء الحزب الشعبي يدعو من خلاله حكومة خوصي لويس رودريغيز زباطيرو إلى إصدار أوامرها و تعليماتها إلى رجال الأمن في المعبر الحدودي طاراخال بالثغر السليب سبتة قصد منع دخول السيارات القديمة و المهترئة القادمة من المدن المغربية المجاورة ( المضيق -الفنيدق _ تطوان ...). وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مقترح تقدمت به النائبة البرلمانية بالحزب الشعبي بسبتةالمحتلة «لوث إيلينا سانين « التي أوضحت بأن السيارات القادمة من المغرب توجد في حالة سيئة وتساهم في تلوث المجال و البيئة . و حظي هذا المقترح بدعم كبير من قبل حزب التحالف الكاناري . وأفادت مصادر إعلامية محلية كذلك ، ونقلا عن مصالح الحرس المدني الاسباني بمدينة سبتةالمحتلة أنها شرعت في تطبيق هذا المقترح، موضحة أنها تمنع يوميا ما معدله عشر سيارات مسجلة في المغرب من ولوج الثغر بمبرر حالتها المهترئة. وكانت النائبة البرلمانية ذاتها قد طالبت في وقت سابق سلطات مدريد بالضغط على المغرب لحمله على حذف عبارة المغرب المقرونة بمحل الازدياد بمليلية بجوازات السفر البيومترية الصادرة عن مصالح وزارة الداخلية المغربية بكل من الناظوروتطوان و المضيق -الفنيدق والتي تسلم عادة إلى المغاربة المزدادين بالمدينتين المحتلتين و الذين يفدون إلى مصالح الشؤون العامة بالعمالات والولايات المجاورة للحصول على وثائق هوية تعكس جنسيتهم المغربية التي لا غبار عليها. على أن مصالح سلطات الاحتلال الاسباني بالثغرين السليبين دأبت على رفض هذه الجوازات في مرحلة أولى وطالبت أصحابها بحذف عبارات المغرب المقترنة بمكان الولادة بل وعطلت مصالح وحقوق المتعاملين معها من مغاربة الثغرين المحتلين بسبب التنصيص السابق. ويعكف صقور الحزب الشعبي على استغلال هذا المأزق الإداري للنيل مجددا من سمعة المغرب والتمادي في الإضرار بعلاقاته المتينة مع الحكومة الاشتراكية الحالية من منطلق تعمد استغلال أي مناسبة لإثارة النعرات الشوفينية وتحقيق مكاسب انتخاباوية عبر تلغيم صفو العلاقات بين الرباطومدريد. وكانت سلطات الاحتلال في مليلية وسبتة قد دشنت الصيف الماضي حربها على الوثائق الرسمية المغربية، بسبب عبارة (مليلية أو سبتة - المغرب) التي تحملها بعض جوازات السفر الخاصة بالمغاربة سواء القاطنين بالناظور أو الفنيدق أو مليلية أو سبتة والمسلمة لهم من طرف المصالح التابعة للعمالات والولايات ، وتعمدت تعطيل مصالح العديد منهم بسبب رفض المؤسسات العمومية بالمدينتين المحتلتين قضاء مآربهم الإدارية ، بدعوى وجود خطأ فيها يجعلها غير صالحة لإثبات الهوية. والحال أن الأمر لا يعدو مجرد ردة فعل ذات صلة بمحاولة ثني المغرب عن اللجوء إلى أي مسعى لاسترجاع سيادته المغتصبة على أجزاء لا تتجزأ من ترابه.
