نار الصراع السياسي في تونس تشتعل بسبب فيلم" لاربي لا سيدي"

أكدت مصادر صحفية أن الأمن التونسي اعتقل أخيرا نحو 30 شخصا، قال مصدر رسمي تونسي إنهم اعتدوا بالضرب على محامين تلاسنوا معهم خلال احتجاج نظموه للمطالبة بإطلاق رفاق لهم، اعتقلوا على خلفية مهاجمتهم قاعة سينما لمنع عرض فيلم اعتبروه مشجعا على الإلحاد.
وقالت المصادر ذاتها، إن الاعتداء وقع أمام قصر العدالة، واستهدف محامين دخلوا في جدل وتلاسن مع المحتجين المطالبين بإطلاق رفاقهم، ليتخذ التلاسن طابعا عنيفا ويتعرض المحامون للضرب، ويدخل ثلاثة منهم إلى المستشفى.
وأضافت أن شاهد عيان تحدث لوسائل الإعلام عن مجموعة وصفها ب"المتشددين والملتحين يبلغ عددهم نحو مائة شخص جاؤوا إلى قصر العدالة وبدؤوا احتجاجا للمطالبة بإطلاق سراح عناصر منهم قبل أن يدخلوا في نقاش حاد مع محامين رافضين لأفكارهم واعتدوا عليهم بالعنف أمام الجميع".
وذكرت أن مصدر رسمي أكد وقوع الحادثة، وقال إنه يجري التحقق في التفاصيل، وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي قبل خمسة أشهر ونصف تقريبا حسب المصدر ذاته.
وحسب ما راج في وسائل الإعلام، فإن الواقعة تعود أسبابها إلى اليوم الذي نظمت فيه جمعية "لم الشمل" التونسية تظاهرة ثقافية يوم الأحد 26 يونيو الجاري في العاصمة التونسية تحت شعار "نحي أيديك على مبدعينا" انتصارا للمبدعين الذين تعرضوا منذ 14يناير وقبله للاضطهاد.
وأوضحت أنه كان من المفترض أن تتضمّن التظاهرة التي أقيمت في قاعة السينما "أفريكار"، على عدة فقرات من بينها عرض شريط للمخرجة نادية الفاني المثيرة للجدل يحمل عنوانا "لا ربي لاسيدي" وكذلك شريط "في انتظار أبوزيد" لمحمد علي التاسي، لكن العرض لم يتم، حيث هاجم مجموعة من الأشخاص قاعة العرض السينمائيّ لمنع المواطنين من مشاهدة فيلم "لا ربي لا سيدي"، وقامت المجموعة بالاعتداء على المنظمين والمتفرجين والأجهزة الموجودة داخل القاعة.
وأشارت أن بعض الأطراف وجهت أصابع الاتهام بسرعة إلى التيار الإسلامي واتهمته بالوقوف وراء هذه الحادثة.