المركز الدولي للحقوق النقابية ببريطانيا يكشف عن الحقوق المهضومة للمهاجرين المغاربة بصخرة جبل طارق

الحرمان من التجمع العائلي ومشكل تعليم الأبناء والسكن غير لائق وضعف الأجور وعدم الاستفادة من جميع الامتيازات الاجتماعية أفادت الأنباء الواردة من المستعمرة البريطانية جبل طارق، أن أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه الصخرة، يعانون من مشاكل عديدة تزداد تفاقما يوما بعد يوم(التجمع العائلي، والإقامة الدائمة للأزواج والأبناء، سكن غير لائق، ضعف الأجور، عدم الاستفادة من جميع الامتيازات الاجتماعية وحق التصويت، والحرية في التنقل والعبور مابين صخرة جبل طارق والمغرب، والحصار الذي تتسبب فيه الشركة البحرية التي استحوذت على الخط البحري طنجة/ جبل طارق...).
وكان وفد يمثل المركز الدولي للحقوق النقابية بالمملكة المتحدة (بريطانيا) برئاسة رئيس مركز (ICTUR) دانييل بلاكبورن/DANIEL BLACKBURN، قد قام بزيارة إلى صخرة جبل طارق للإطلاع على الوضعية الشاذة التي تعاني منها الجالية المغربية العاملة هناك والاستماع لمشاكلها المتأزمة، ولقضاياها العالقة.
وكانت صحيفة (جبرالطار كرونيكل) - التي تصدر من صخرة جبل طارق منذ بداية القرن الماضي –قد أشارت منذ أشهر إلى قيام لجنة مركزية بريطانية تضم مسؤولين عن الشؤون الاجتماعية والتنمية، بزيارة إلى الصخرة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها الجاليات الأجنبية عموما والجالية المغربية خصوصا.
وجاءت هذه الزيارة -حسب نفس المصادر الإعلامية- بعد أن أطلقت النقابة العمالية (يونايت دي يونيون) حملة شعبية لتسليط الأضواء على الوضعية المجحفة للمهاجرين المغاربة بهذه الصخرة، وفضح الخروقات التي ترتكبها السلطات المحلية، والضغط على حكومتي بريطانيا وجبل طارق لإعادة النظر في سياستيهما المتبعة تجاه الأجانب.
وكان شارلي صيصاريل الكاتب المحلي لفرع نقابة (يونايت دي يونيون) بجبل طارق قد صرح لوسائل الإعلام المحلية بأن المركزية النقابية ستتخذ أشكالا نضالية مختلفة، وستصعد من وتيرة الاحتجاجات لحشد المزيد من التضامن والدعم الدولي لها في هذه القضية الحقوقية والإنسانية.
واتهمت النقابة العمالية البريطانية (يونايت دي يونيون) في وقت سابق السلطات المحلية بالصخرة بالتمييز العنصري، بعد تماديها في رفض تمتيع العمال المهاجرين المغاربة بجميع الحقوق إسوة بالمهاجرين الأوروبيين على وجه الخصوص، وخاصة فيما يتعلق بمنح الجنسية البريطانية.
واحتدم النقاش بشكل كبير مؤخرا بين ممثلي العمال المغاربة بالمستعمرة البريطانية والنقابات العمالية من جهة، والمسؤولين المحليين من جهة أخرى، حول الملف الاجتماعي للعمال المهاجرين الذين يعيشون ظروفا وأوضاعا مادية واجتماعية صعبة، خصوصا بعد أن أرخت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على الاقتصاد المحلي.
وقد أسالت تداعيات هذه الأزمة المحتدمة بين النقابات العمالية والسلطات المحلية مداد الصحف المحلية، وأثارت اهتمام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والالكترونية وكذلك الرأي العام البريطاني.
كما نشرت اليومية الاسبانية (EUROPASUR) التي تصدر بالجزيرة الخضراء في إحدى أعدادها الماضية، مقالاً حول الوضعية الشاذة للجالية المغربية بصخرة جبل طارق.
والملاحظ أن المهاجرين المغاربة بجبل طارق يشتغلون في مهن يأبى السكان المحليون العمل فيها وبأجور زهيدة جدا، ويقطنون في مساكن غير لائقة، في حين يعيش السكان البريطانيون والمهاجرون الأوروبيون (خاصة الإسبان والألمان) في مباني وشقق فارهة ويزاولون مهنا محترمة.
كما أن غالبيتهم لا يتوفرون على وثائق الإقامة الدائمة ولا على الجنسية البريطانية بسبب تعنت مسؤولي مصلحة الهجرة بالصخرة ورفضهم المستمر (وبدون سند قانوني) منح الجنسية لهم، علما بأن القانون البريطاني يجيز منح الجنسية لكل من قضى فوق أراضيها خمس سنوات على الأقل.
وتضع السلطات المحلية بصخرة جبل طارق قيودا على الحق في التجمع العائلي، حيث تمنع التحاق الزوجة والأبناء بولي أمرهم، كما أن إقامتهم يجب أن لا تتعدى الشهر الواحد في السنة، مع مصادرة جوازات سفرهم عند دخولهم الصخرة، وإعادتها لهم بعد انتهاء مدة الإقامة.
كما أن بعض أفراد الجالية المغربية بالصخرة الذين تمكنوا في وقت سابق من إعداد وثائق إقامتهم واستقدام أبنائهم، لا يحق لأولادهم الولوج إلى المدارس العمومية ومتابعة الدراسة إسوة بأبناء باقي سكان الصخرة.
والأدهى من ذلك أن العمال المهاجرين بجبل طارق لا يستطيعون عبور المنطقة الحدودية (لا لينيا) ودخول الأراضي الإسبانية بسبب عدم توفرهم على بطاقة الإقامة الدائمة.
ويتوقع أن تشهد المستعمرة البريطانية جبل طارق خلال الأيام المقبلة تصعيدا نقابيا وسياسيا في حال عدم استجابة السلطات المحلية للملف المطلبي للنقابات العمالية المدافعة عن حقوق العمال المهاجرين خصوصا المغاربة منهم.
وللتذكير، فقد سبق للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن تقدم سنة 1995 بشكاية في الموضوع إلى المركز الدولي للحقوق النقابية ببريطانيا، الذي بعث بلجنة تفتيش، عقدت اجتماعا مع أعضاء الودادية، والنقابة، وكافة الأطراف المعنية، وأعدت تقريراً مفصلاً عن المشاكل التي تعاني منها الجالية المغربية المحاصرة والمعذبة بصخرة جبل طارق، تم توجيه نسخ منه إلى كل من الحكومة البريطانية، والجبلطارقية، و إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
يذكر أن العمال المغاربة شرعوا منذ عام 1969 في الهجرة إلى جبل طارق، عندما أغلقت إسبانيا حدودها مع الصخرة، احتجاجا على نتائج استفتاء نظمه البريطانيون، اختار خلاله السكان المحليون البقاء تحت السيادة البريطانية.
وبادر المغرب حينئذ إلى تقديم مساعدات لحكومة جبل طارق بغرض تخفيف الحصار، ومن ذلك تزويد المدينة بالمياه العذبة واللحوم والخضروات والفواكه، والسماح لآلاف اليد العاملة المغربية بالانتقال للعمل في أحواض السفن لتعويض العمال الاسبانيين، الذين سحبهم نظام الجنرال فرانكو آنذاك.
وحسب الإحصائيات والمعطيات التاريخية، يصل عدد أفراد الجالية المغربية بصخرة جبل طارق إلى حوالي ألف فرد، في وقت كان عددهم سنة 1969 أزيد من 8 آلاف مغربي، ويعود سبب تراجع أعدادهم إلى قيام السلطات المحلية بإصدار قانون جديد للهجرة ينص على ضرورة مغادرة المهاجرين للصخرة مباشرة بعد حصولهم على التقاعد، وكذلك الأمر بالنسبة للمهاجرين الذين يعيشون البطالة ولم يزاولوا أي عمل لمدة تفوق الستة أشهر.