الجهوية التربوية

في إطار ما يباشره المغرب من اصلاحات يجري التحضير لتطبيق الجهوية الموسعة، في هذا الاطار لا بد من الانتباه لحقل التربية والتكوين واستحضاره أثناء التفكير في المجالات الحيوية لكل جهة. خاصة بعض بروز مطالب الفئات إذ تتعدى الفئات الآن في مجال التعليم 30 فئة.
التوجه نحو الجهوية الموسعة يمكنه ان يحد بعض الشيء من هذا «التفريخ» لفئات لا تخدم مجال التربية والتعليم في شيء، فالجهوية الموسعة بمعنى من المعاني مشروع لتوزيع القرارات والإختصاصات على المستوى الوطني، على نحو تكون الجهة منتجة للقرارات، ضمن الثوابت الأساسية للأمة المغربية المتجسدة في وحدة الدولة والوطن والتراب وعلى أساس التضامن المتوازن بين المركز والجهة. للجهوية الموسعة أهداف سياسية واقتصادية كبرى ونوعية. ونتصور أن الجهوية الموسعة في قطاع التربية والتكوين لن تواجه صعوبات كبرى لا على مستوى المناهج والمقررات ولا على مستوى تدبير الموارد البشرية. فمن جهة إن أهمية الجهوية الموسعة في قطاع التربية والتكوين تمثل مدخلا أساسيا للإنتقال من المدرسة العمومية الوطنية للتعليم E.P.N.E إلى المدرسة العمومية المحلية للتعليم E.P.L.E، ومع مشروع دعم مدرسة النجاح، ومع الدعم المالي لهذا المشروع، يمكن أن نتوقع نجاح هذا الانتقال. من زاوية المناهج والبرامج الدراسية، وتأسيسا على الهامش الممنوح للأكاديميات الجهوية في وضع البرامج المناسبة للجهة في حدود 15%، يمكن القول بأنها تجربة يمكن الارتقاء بها إلى الحدود القصوى، بالنظر إلى الخبرة التي اكتسبتها الإطارات الوطنية و الجهوية في مجال التاليف المدرسي.
ومن جهة تدبير الموارد البشرية، وبالأساس على مستوى الحركات الانتقالية والترقية بالاختيار، فإنه يمكن الإشارة أنه في المدى المتوسط والبعيد يمكن أن نتوقع حركة انتقالية مشروطة بموافقة مدير الجهة وبالتالي الاختفاء التدريجي لموضوع الحركات الانتقالية، بل إنه على اسا س التدبير الجهوي لقطاع التربية والتكوين بدءا من التكوين الأساس بمراكز التكوين والمدرسة العليا، نتوقع انمحاء التمييز الموجود حاليا بين الجهات الطاردة والجهات الجاذبة. الإشكال الذي يمكن أن يطرح، هو على مستوى الترقية بالاختيار أخذا بعين الاعتبار أن تكون نتائج الامتحان المهني جهوية خالصة، على أن تبقى الترقية بالاختيار طبعا موضوعا للتدبير الوطني عملا بمبدأ الإنصاف، ماعدا ذلك ثمة تجربة مراكمة في موضوع تدبير الموارد البشرية جهويا بعد أن كان الكثير من هذه الاختصاصات منوطا بالمركز.
إقليميا ومحليا لا بد من الرقي ب»مهنة» رؤساء المؤسسات لإنجاح مشروع الجهوية، عن طريق جعلهم مختصين ومهنيين ذوي كفايات متطورة قادرين على دور القيادة و التسيير للفاعلين في مجال التربية. فلا تدبير للموارد البشرية إلا عن طرق القيادة الميدانية للموارد البشرية. والقيادة الميدانية في هذا الباب هم رؤساء المؤسسات .وحدهم لا غيرهم من يستطيع أن يقوم بمهمة جد صعبة وهي العمل على إدماج الشخص في المؤسسة أو الوظيفة. وهي ليست مهمة سهلة، إنها مهمة شبيهة بالإدماج الاجتماعي socialisation، علما أن هذه المهمة يقوم بها عدد من المؤسسات الاجتماعية بالنسبة للفرد. عملية إدماج الشخص في نسق الوظيفة أو في جماعة المؤسسة هي مسألة تتطلب الوقت والطاقة وموارد معينة . على هذا الصعيد ليس مفيدا بالنسبة للمؤسسة «ان يقدم المدرس درسه وأن يعود إلى منزله». إن رئيس المؤسسة يريد على مستوى تدبيره للموارد البشرية هو أن يكون هذا التدبير مرتبطا بالمعنى المعطى للعمل ومرتبطا بالمعنى الجماعي للمؤسسة وفريقها ومهامها. لا نروم القول إن رئيس المؤسسة يجب أن يقوم بمفرده بهذه المهمة وإنما نقصد من ذلك فيما هي قيادة المؤسسة لعمل يتوخى دائما خلق الانسجام بين جميع المكونات...