استياء لتأخر السلطات القضائية في فتح تحقيق بخصوص التزوير الذي طال المزاد العلني

عاد مشكل التزوير الذي طال المزاد العلني لبيع ملك نيكولاس ليطفو من جديد على الساحة بمدينة الدارالبيضاء، فقد عقد مكتب جمعية التضامن لتجار وحرفيي ومهنيي منطقة بياضة يوم الأربعاء 14 مارس 2012 بالمركز العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن ترأسه المنسق الجهوي للإتحاد محمد ذهبي اجتماعا أصدرت عقبه بيانا عاما عبرت من خلاله عن استيائها بخصوص تأخر السلطات القضائية في فتح تحقيق بخصوص التزوير الذي طال المزاد العلني لملك نيكولاس رغم أنها رفعت شكايات في الموضوع إلى هذه السلطات مدعومة بحجج دامغة تثبت زورية هذا المزاد متسائلة من خلال نفس البيان عن الكيفية التي رسا بها مزاد علني ثم يوم 30 يونيو 2005 كما هو مضمن بالمحضرالرسمي لرسو المزاد على شركة لم تؤسس إلا بتارخ 27 يوليوز 2005، كما هو مضمن من خلال القانون التأسيسي للشركة ولم تحصل على بداية الاستغلال القانوني إلا بتاريخ 03 غشت 2005 كما هو مضمن بسجلها التجاري ، وقد أضافت جمعية التضامن من خلال نفس البيان أن هذا المزاد قد رسا على شخص أخركما هو مضمن بإشهاد موقع من طرفه ومصحح إمضائه وبأن مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الابتدائية لمدينة الدارالبيضاء الذي أشرف على المزاد العلني ووقع محضرالإرساء والذي يقر من خلاله أن هذا المزاد قد رسا على شركة نجمة البناء وبحضور ممثلها القانوني هو نفسه الذي بعت بإنذار إلى المسمى محمد رضواني بتاريخ 27 يوليوز 2005 ينذره بتنفيذ شروط المزايدة متسائلتا من خلال بيانها عن قانونية وإمكانية إرساء مزاد علني واحد على شخصين في وقت واحد .
وقد اتهمت الجمعية في بيانها جهات تحاول بكل الطرق التستر على الذين تواطأوا وشاركوا في تنفيذ هذه العملية، مطالبة بالتسريع بفتح تحقيق في هذه الواقعة التي تمت تحت إشراف مسؤولين قضائيين ( قاضي منفذ مأمور إجراءات التنفيذ مصفي قضائي لشركة نيكولاس ) .
وقد سبق كما جاء في البيان أن وجهت الجمعية مجموعة من الشكايات إلى عدة مسؤولين من بينهم وزيرالعدل، مؤكدة أنها توصلت بداية شهر مارس بجواب صادر عن رئيس مركز تتبع وتحليل الشكايات بوزارة العدل يخبرها بأن شكايتها قد تمت إحالتها على مديرية الشؤون المدنية من أجل إنجاز الأبحاث والإجراءات اللازمة .
ومن جهت أخرى فقد قام صاحب ملك نيكولاس برفع شكايات يثهم فيها المصفي القضائي لملك نيكولاس بالتواطؤ مع بعض المسؤولين القضائيين وشركة للبناء من أجل السطو على ملك نيكولاس بثمن بخس لم يتعد 8 مليون درهم ونصف في حين أن ثمنه الحقيقي عند البيع كان يتجاوز 92 مليون درهم ، كما اتهم صاحب الملك المصفي القضائي بتهميشه رغم أن الشركة مازالت في طور التصفية، كما أنه أي المصفي القضائي لم يقم بمجموعة من الإجراءات التي تحفظ حقوقه كمالك عند التصفية القضائية.
اتهامات جمعية التضامن وصاحب ملك نيكولاس لجهات قضائية بالتزوير والتواطؤ مع شركة البناء من أجل السطو على عقار يوجد في قلب مدينة الدارالبيضاء وفي منطقة معروفة برواجها التجاري تستلزم اليوم من وزارة العدل ومحكمة النقض كسلطة قضائية خول لها الدستور المغربي الجديد مجموعة من الاختصاصات ، التسريع بفتح تحقيق في هذه النازلة وتنوير الرأي العام، خصوصا أن الجمعية وصاحب الملك يتهمون مسؤولين قضائيين مازالوا يمارسون عملهم بدهاليز المحكمة الابتدائية لمدينة الدارالبيضاء .