تعيش مصر على وقع تحولات دراماتيكية قد تعصف بالمسار السياسي الذي عرفته منذ 25 يناير، ويبدو أن كل التطمينات التي حاولت الأطراف السياسية تقديمها لتجاوز حالة الإحتقان خاصة بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري ، بدأت تتلاشى وتأكد هذا الأمر اليوم بعد عزم الإخوان على تقديم مرشحهم للرئاسة ، وهو ترشيح سيكون له ما بعده ، خاصة وأنه يبدو اليوم بأنه فك للإرتباط بين الإخوان والعسكر وهو ما يفتح المواجهة على مصراعيها بعد رفض المجلس العسكري لإسقاط حكومة الجنزوري من قبل مجلس الشعب. حركة الإخوان والسلفيين أحكمتا سيطرتهما على كل الإنتخابات التي أجريت إلى اليوم , ويبدو للداخل والخارج أن الإحتكام إلى الإنتخابات في موضوع وقضية ومؤسسة ما أصبح محسوما لفائدة الإسلام السياسي اليوم في مصر ، وهو ما يفضح الضعف الكبير لليبراليين واليساريين في القدرة على التعبئة في الشارع ، هذا الأمر دفع المجلس العسكري وأنصاره من الليبراليين واليساريين والخارج إلى رفض إخضاع المجلس التأسيسي لوضع الدستور إلى الإنتخابات المباشرة ، على إعتبار أن هذه الإنتخابات ستحرم تعدد الأصوات والتعبيرات السياسية والإجتماعية من التواجد في المجلس ، و أن إعتماد المنطق الإنتخابي سيجعل من الإسلاميين بصدد بناء دولتهم ، إعتمادا على معايير إنتخابية لا تعكس بالضرورة واقع التعدد الموجود في المجتمع المصري الذي كشفت الأرقام أن أغلبيته الساحقة غير مسجلة في القوائم الإنتخابية بالنظر إلى التقاليد الإنتخابية التي سادت لسنوات طويلة من قبل نظام الحزب الأغلبي في عهد حسني مبارك ، إضافة إلى عدم الثقة الذي ساد في بداية مرحلة ما بعد مبارك وغياب القوى الليبرالية واليسارية وضعفها في التعبئة والتنظيم ، بينما كان الإخوان مثلا عاشوا تجربة الإنتخابات بالإحتكاك مع الحزب الوطني وهو ما منحهم خبرة ودربة وتواجدا ميدانيا مكنهم من إكتساح الإنتخابات بعد إنهيار نظام مبارك. الإخوان والمجلس العسكري والخارج يشكلون العناصر الحاسمة في تحولات المشهد المصري ، الإخوان إلى اليوم أتقنوا سياسة المراحل وكانوا من أنصار إستمرار المجلس العسكري , وتعهدوا بعدم خوض معركة الإنتخابات الرئاسية ، هذه الإلتزامات جعلت المجلس العسكري يتجه إلى بناء نطام رئاسي يترك إختصاصات هامشية للسلطة التشريعية التي يسيطر عليها الإسلاميون ، وهذا التوجه يتناقض مع رؤية الإخوان إلى مشروع طبيعة النظام السياسي الذي يرونه نظاما برلمانيا يترك للرئاسة موقعا برتوكوليا سياديا , بحيث لا تتم العودة إلى النظام الرئاسي كما كان الأمر سابقا منذ ثورة الضباط الأحرار , حيث كان لرئيس الدولة موقعا محوريا في الدولة. اليوم مع إقتراب لحظة الحسم أصبحت النوايا و المخططات مكشوفة , وأن كل الجهود التي قام بها كل من الإخوان والمجلس العسكري لتجنب المواجهة المباشرة و التي إستمرت أكثر من سنة من العسل , حتى أن الإخوان قاطعوا مليونيات كانت تدعوا لرحيل المجلس العسكري , بل خاض الإخوان مواجهات في الشارع دفاعا عنه , وهذا يعني أن المواجهة الدرامية على أبواب أم الدنيا حتى أن البعض قال بأن مصر قد تنتقل من 25 يناير تاريخ رحيل مبارك إلى 25 « خساير ».
