الريع يتجاوز المأذونيات والصيد في أعالي البحار

عبر عبد الإلاه بنكيران رئيس الحكومة عن اعتزازه بمكونات الأغلبية في الحكومة وأكد في الوقت ذاته أنه لايعتبر المعارضة في البرلمان خصما.
وأوضح خلال أول جلسة شهرية دستورية طبقا للفصل مائة من الدستور أن الشعب المغربي يثق في الحكومة التي تشتغل في الانسجام الكامل.
وعلى مدى ثلاث ساعات ونصف عرفت هذه الجلسة تدخلات وتعقيبات من الأغلبية والمعارضة حول قضايا الحكامة الجيدة ومحاربة اقتصاد الريع والمخطط التشريعي للحكومة وسياسة التشغيل والتخفيف من البطالة.
وعلى مستوى الحكامة ومحاربة اقتصاد الريع فقد أوضح رئيس الحكومة أن الريع يدافع عن نفسه وقد مد جذوره خلال الخمسين سنة الماضية،
وأوضح نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب تعقيبا على ما ورد في توضيحات رئيس الحكومة الاثنين الماضي حول الحكامة ومحاربة الامتيازات أن حزب الاستقلال كان دائما سباقا للتصدي لقضايا الفساد المالي ومحاربة كل أشكال الريع جاعلا من محاربة الفساد معركة أساسية من المعارك النضالية للدفاع عن قضايا المواطنين. وذلك منذ سنة 1960 حيث بادر الوزراء الاستقلاليون إلى تقديم مشروع قانون من أين لك هذا غير أنه أقبر بتصدي مجموعة من اللوبيات حالت دون خروجه للوجود، وأعدنا الكرة سنة 1963 إيمانا بالضرر الكبير لهذا الأخطبوط وهذه الظاهرة التي تقتل الاقتصاد الوطني، كما حرصت الحكومة منذ تجربة التناوب على تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الفساد والوقاية من الرشوة. وقال إن الأستاذ عباس الفاسي الوزير الأول للحكومة السابقة أقدم على عدد من الإجراءات والتدابير التي تسير في هذا الاتجاه ومن ذلك المنشور رقم 2010.6 الصادر في 14 يونيو 2010 حول ضوابط استغلال المقالع.
وأضاف إن مظاهر اقتصاد الريع عديدة وعدد المستفيدين منها كبير للغاية، فبالإضافة إلى رخص النقل على اختلافها والصيد في أعالي البحار ورخص مقالع الرمال هنالك مجموعة من المظاهر الأخرى تتجلى في:
ريع الصفقات العمومية
استغلال الأراضي الزراعة
المرتبات التي تصرف للموظفين الأشباح
الدعم المقدم لبعض الجمعيات المعروفة
ريع الوظائف في المؤسسات العمومية
الريع الناتج عن دعم الأنشطة الثقافية والفنية
استغلال جهات نافذة لنفوذها
هذه بعض الأوجه المختلفة لاقتصاد الريع والتي نعتبرها غيضا من فيض من مظاهر الفساد.
وقال لذا نقترح عليكم في الفريق الاستقلالي مجموعة من التدابير على اعتبار أن القضاء على اقتصاد الريع مسؤولية وطنية مشتركة بين الجميع حكومة وبرلماناً وأحزاباً سياسية وهيئات نقابية ومجتمعاً مدنيا من بين هذه الاجراءات.
1- وضع ترسانة قانونية للمنظومة الحالية ومراقبتها خاصة في مجال الصفقات العمومية.
2- سن سياسية حكومية جديدة في مجال الاقتصاد.
3- اصلاح المرفق العمومي والادارة.
4- إصلاح القضاء وتخليق الحياة العامة.
5- منح الرخص مع اختلاف انماطها في ظل الشفافية.
- التصدي لمظاهر استغلال النفوذ
6- اخضاع الحصول على أي رخصة كانت لمساطر قانونية واضحة
7- احداث هيأة متنقلة لتلقي الطعون في مجال الصفقات العمومية
8- الكشف عن كل من يستفيد من الرخص بكل أنواعها.
9 - التفعيل الحقيقي بقانون التصريح بالممتلكات ومن أين لك هذا؟
10- التشديد في محاربة التملص الضريبي.
11- دعوة كل الفرق النيابية أغلبية ومعارضة إلى تفعيل دورها الرقابي على اكمل وجه بتفعيل اللجن النيابية والمهام الاستطلاعية ولجن تقصي الحقائق كلما استدعى الموضوع ذلك وأن مجلس النواب بكل مكوناته مجند للتصدي لاقتصاد الريع .
وفي الوقت الذي طالب فيه أعضاء من مجلس النواب بأولوية القانون التنطيمي للجهة أو للأمازيغية أو للاستحقاقات المقبلة دافع رئيس الحكومة عن أولوية القانون 12 02 الخاص بالتعيين في المناصب العليا على اعتبار أن عددا من المؤسسات كانت بدون مسؤول وكان لزاما تمرير هذا القانون.
عبد الله البقالي في تعقيبه أكد أن اللحظة المعاشة خاصة في تاريخ المغرب السياسي تذكر بأهم الإشكاليات التي عاشها الدستور المغربي وهي سوء الممارسة الدستورية، مضيفا: نعتبر كحكومة وبرلمان بقيادة جلالة الملك أننا في تجربة سياسية متفردة ونموذج استثنائي نجحنا فيه بالقطع مع ممارسات الماضي، وقال «نجدد التذكير أن دستور الفاتح من يوليوز لم يكن ولن يكون أبدا مجرد لافتة أو شعار معلق، بل يجب أن يكون متنا دستوريا معاشا على صعيد الواقع، وبالتالي ما هو موقع التنزيل الدستوري ضمن تزاحم الأولويات السياسية والاقتصادية والإجتماعية وقد مرت عشرة أشهر على موافقة المغاربة على الدستور، و مازلنا في البداية، يجب أن نسطر على هذا بالخط الأحمر، وننبه إلى إشكالية التفاوت في الأولويات في المخطط التشريعي نفسه، فهناك حالة ارتباك ، وعلى كل حال لسنا في فراغ، ولكن من أين سنبدأ، لدينا قضايا وازنة تكتسي أهمية بالغة وهناك انتظارات ملحة، وحراك يجب أن نحافظ على توهجه لأنه يمثل لنا سندا خارجيا لفرض الأولويات وإلحاحية المطالب. هل سننطلق من القوانين التي تعيد الاعتبار للهوية الوطنية كالقانون التنظيمي للأمازيغية، أم السلطة الدستورية أم المناصفة أم الانتخابات؟ لهذا نسائلكم عن الأجندة الدقيقة والجدولة الزمنية للمخطط التشريعي.
وطرح عمر السنتيسي سؤالا باسم الفريق الاستقلالي دعا فيه إلى ضرورة إيجاد شغل قار بالنسبة لحاملي الشواهد العليا، مؤكدا أن وضع هؤلاء يحز في نفس المغاربة، وأن مجموعة من التساؤلات تطرح نفسها من قبل كل الفئات في المجتمع، متسائلا عن موقف الحكومة من توظيف المعطلين حاملي الشهادات بالقطاع العام ومدى تجاوب الحكومة مع الالتزامات الحكومية السابقة لتوظيف المعطلين وأخيرا السياسة العامة لإنعاش التشغيل.
وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة أنه لاينفي المحضر الموقع مع التنسيقيات الممثلة لحاملي الشهادات لكنه مقيد بمضامين الدستور الذي ينص في ديباجته على المساواة وتكافؤ الفرص والتلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وكذا بقانون ولوج الوظيفة العمومية الذي يؤكد الالتحاق بالإدارات بعد اجتياز المباراة ولاينص على التوظيف المباشر.
وأضاف بنكيران في الإطار نفسه أنه يتعاطف مع حاملي الشهادات غير أنه لم يجد سبيلا أو مخرجا لتنفيذ مضامين اتفاق يوليوز 2011 مثل حكم قضائي أو اجتهاد قانوني. مضيفا أن الحكومة ستعتمد برامج جديدة لإنعاش التشغيل وتشجيع الاستثمار لتوفير فرص الشغل في القطاع الخاص وإرساء نظام الوساطة بين المشتغلين وطالبي الشغل.
إلى ذلك استنكر رئيس الحكومة في سياق توضيحاته على ملاحظات النواب احتلال الملك العام والمقرات الإدارية مؤكدا أنه لاسبيل لانتزاع توظيف عن طريق الاحتجاج أو الاعتصام أمام البرلمان، وأن المباريات ستكون مفتوحة أمام الجميع وسيكون الاستحقاق الفاصل فيها، كما يظل حق المعاقين مكفولا عبر النسبة القانونية المخصصة لهم.
وفي معرض التعقيب أشار عمر احجيرة أنه من غير المقبول التستر ب 50 سنة من الإرث الثقيل ذاكرا أن هناك تراكمات إيجابية وأخرى سلبية في التجارب الحكومية، مضيفا أن محضر 20 يوليوز 2011 لا يمكن إقباره على اعتبار استمرارية التدابير والعمل والأوراش بين الحكومات، فضلا عن أن هؤلاء المعطلين مواطنون يحتفظون بكل حقوقهم.