تأجيل قضية خروقات رئيس جمعية سوق إزيكي بمراكش

حال مشكل عدم إتمام تقرير الخبرة الجديد وجاهزيته لعرضه على أنظار هيئة غرفة جنايات استئنافية مراكش في جلسة الجمعة الماضية 18 ماي دون بداية النظر من جديد في قضية سوق إزيكي التي يتابع فيها الرئيس والمكتب السابق لجمعية التجار الذي تولى مهمة الإشراف على إنجاز مشروع السوق النموذجي البديل للسوق العشوائي بمنطقة إزيكي التابعة لمقاطعة المنارة .
وكان ملتمس تقدم به دفاع المدعي، استجابت له هيئة المحكمة، وذلك بهدف تعميق البحث في طبيعة ونوعية الخروقات التي اعتمدها التقرير السابق المعتمد من طرف القضاء لإدانة الرئيس الأسبق لجمعية التجار (ل ،ا) لقضاء عقوبة حبسية نافذة أصدرتها المحكمة الابتدائية وأيدتها محكمة الاستئناف والمحددة في ثمانية أشهر مع أداء غرامة محددة في400 ألف درهم .
وقررت هيئة المحكمة في أعقاب هذه الجلسة تأخير النظر في هذا الملف إلى يوم الجمعة فاتح يونيو القادم.
و كما سبقت الإشارة إلى ذلك فجذور هذه النازلة تعود إلى سنة 2007 وبعد بروز خلافات طفت على السطح بين مختلف مكونات سوق إزيكي العشوائي تطورت إلى انتفاضة على رئيس ومكتب الجمعية المنتخبة والمنبثقة من تجار السوق المكلف بالإشراف على إنجاز السوق النموذجي _وبعد اكتشافهم مجموعة من التلاعبات والخروقات طالت هذه العملية . وسجل المنتفضون وقتها خرقا سافرا لمضامين وبنود النظام الأساسي الخاص بجمعيتهم حيث تم إقحام أناس لاعلاقة لهم أصلا _لا من قريب أوبعيد_ بالنشاط التجاري الممارس بالسوق ولتشمل لائحة المستفيدين أسماء موظفين وكذا زوجات وأقارب أعضاء المكتب المسير.