غرامات كبيرة تنتظر المضاربين قد تصل إلى ثلاثين مليون سنتيم يفرضها العامل أو الوالي

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد نجيب بوليف إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإصلاح صندوق المقاصة قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن الحكومة ستركز على مسألة «الاستهداف» والإنهاء المتدرج للدعم الموجه إلى السكر والفيول الذي تستعمله المؤسسات التجارية والصناعية وذلك لتفادي انهيار المردودية وهو ما سيمكن خزينة الدولة من ربح 5 إلى 7 ملايير درهم.
و حسب بوليف فإن الحكومة تعتزم إصدار قانون جديد للمنافسة ، وقد أحدثت لجنة وزارية ستباشر عملها قبل شهر رمضان لتتبع مسارات توزيع المواد وأسعارها، مبرزا أن سبع مؤسسات وزارية إلى جانب المندوبية السامية للتخطيط ستعلن عن نظام للأسعار ، و متوعدا المضاربين بغرامات كبيرة تصل إلى 30 مليون سنتيم يفرضها العامل أو الوالي مباشرة في عين المكان.
ويظل منطق الاستهداف المعقلن لوجهة المبالغ المخصصة لصندوق الدعم و المقاصة إجراءا مقبولا و ضروريا حتى لا يتحول صندوق المقاصة إلى مجرد بقرة حلوب تستنزف دون وازع ، وفي هذا السياق تؤكد الأرقام أن خزينة الدولة خصصت 57 مليار درهم لصندوق المقاصة سنة 2011. ورغم ذلك من الصعب تصور سيناريوهات دقيقة لمآلات المبالغ المخصصة لصندوق أحدث من أجل دعم الفقراء على تجاوز ضغط البورصة الدولية لأسعار النفط و مشتقاته و ما يتصل بها من مواد غدائية أساسية تخضع في معظمها لقانون العرض و الطلب ، بالإضافة إلى ذلك فالاستمرار في السياسة المنتهجة لتدبير ملف دعم المواد الأساسية يعني المزيد من الاستنزاف لامكانيات الدولة دون التحقق مسبقا من أن الموارد المستنزفة توجه فعلا للشرائح المستحقة و تسهم فعليا في النهوض بوضعها الاجتماعي و تحميها من تقلبات السوق .
ويظل في هذا الإطار منطق الاصلاح مطلوبا، و لكنه مرهون بشكل التدبير ، و الاستهداف لوحده لا يمثل الوصفة السحرية لتدارك الاختلالات التي تتهدد وظيفة الحماية الاجتماعية التي يمارسها صندوق الدعم .
وتتوجه العديد من المبادرات و البرامج الحكومية الى الفئات الهشة من المجتمع لكنه في غياب خط رابط بينها يتولى مهمة التنسيق و التكامل بين مقتضياتها ، ليظل مجهود الحماية الاجتماعية مشتتا عبر القطاعات الحكومية المختلفة و لا تترجم برامجه الى نتائج ميدانية ملموسة، كما أن العديد من القطاعات الوزارية الاجتماعية تتدخل في مسألة تأمين الرخاء الاجتماعي للمجتمع المغربي، لكنها تشتغل بمنطق الجزر المتقطعة التي لا يوجد خيط ناظم يوحد جهودها .
والاستهداف في هذه الحالة خيار منطقي لكنه غير كاف و مؤثر إذا لم يواكبه تدبير شفاف و حكيم مبني على مؤشر الإصلاح و التتبع و التنسيق و التعبئة الجماعية، فلا يجب أن يتحول صندوق المقاصة إلى عبء سنوي مكلف لميزانية الدولة .ومنطق التكلفة هذا يجرد هذه المؤسسة من بعدها الإنساني و يحولها إلى مجرد أرقام خرساء بدون معنى .
ويتعين على إصلاح نظام المقاصة أن يتجاوز المنظور المحاسباتي الضيق الذي يرتكز على حصر نفقات هذا النظام في نسبة معينة من الناتج الداخلي الخام و يتحول إلى منظور اصلاحي مجتمعي شمولي رصين و هادف للدعم النقدي المباشر المشروط بالتعليم والصحة والانخراط في الأنشطة المدرة للدخل.
وتبقى الحاجة ماسة إلى إصلاح صندوق مقاصة بما يضمن استرجاع الدعم الذي تستفيد منه بدون موجب حق الفئات الغنية و الميسورة عبر ضريبة على الدخل المرتفع جدا تمثل شكلا من أشكال التضامن الاجتماعي الذي تنخرط فيه أيضا المؤسسات و المقاولات الكبرى، كما يجب على الاصلاح المأمول لصندوق المقاصة أن ينطلق من مسعى محاربة التوريث الجيلي للفقر وتوفير وسائل الارتقاء الاجتماعي وتسريع وتيرة إنجاز أهداف الألفية ودعم استهلاك الأسر القروية وضمان ولوج فئات جديدة إلى الدورة الاقتصادية، كما يجب أيضا على البرامج الوزارية في مجال الحماية الاجتماعية أن تتسم بالتكامل و التفاعل و أن يوازيها مسعى إضافي لإقرار منطق التضامن الاجتماعي كسلوك مجتمعي تلقائي متجذر في الثقافة الشعبية للمغاربة، وبهذا المنطق ستكون مسألة الإصلاح ورشا مجتمعيا متكاملا و شفافا و ذا مردودية وليس مجرد إجراء محاسباتي دوري جامد.