مفاوضات جديدة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي شهر دجنبر المقبل

أفادت مصادر صحفية إسبانية بداية الأسبوع الجاري ، ونقلا عن مسؤولين حكوميين في قطاع الصيد البحري، أن جولة جديدة من المفاوضات الثنائية بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمغرب ستعقد بداية شهر دجنبر المقبل بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، بعدما انتهت الجولة الأولى من المفاوضات الثنائية التي احتضنتها العاصمة المغربية الرباط يومي الخميس والجمعة 8 و9 نونبر من الشهر الجاري ، دون التوصل إلى اتفاق مشترك حول توقيع بروتوكول جديد للشراكة بين الجانبين في قطاع الصيد البحري، بسبب خلافات تقنية وسيادية .
وأشارت المصادر الإعلامية الإسبانية ذاتها، أن الخلافات التقنية هيمنت على المفاوضات السابقة رغم مرورها في أجواء إيجابية ، مؤكدة أن تلك الخلافات جعلت إبرام اتفاق جديد قبل انتهاء العام الجاري أمرا صعب التحقيق، رغم الرغبة الملحة للجانبين في ذلك.
وأضافت ذات المصادر، أن المفاوضات الأخيرة التي احتضنتها الرباط، جرى خلالها عرض وجهات نظر الطرفين ومواقفهما وشروطهما لتوقيع الاتفاق، وأنه تم تأجيل الحديث عن الجانب المالي الذي سيتلقاه المغرب مقابل توقيع الاتفاقية. حيث كانت الحكومة المغربية قد رفضت تخفيض قيمة التعويض المالي المحدد سابقا في 36.1 مليون أورو سنويا ( أكثر من 36 مليار سنتيم )، و 5.3 مليار تسددها السفن مقابل التراخيص التي تحصل عليها للصيد في المياه المغربية. في المقابل يطالب الاتحاد الأوروبي بالسماح بصيد كمية أكبر من الأسماك.
ويذكر أن اتفاقية الصيد البحري المبرمة سابقا بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كانت تسمح ل119 سفينة أوروبية منها 100 تابعة لإسبانيا بممارسة نشاط الصيد في المياه المغربية ، بالإضافة إلى الحصول على حصة إضافية تقدر ب 60 ألف طن من أنواع الأسماك البحرية التي تستخدم في الصناعة مثل سمك الأنشوجة والأسقمري، يخصص منها ألف و 333 طن لإسبانيا وحدها، مما جعل اللوبي الاقتصادي لهذه الأخيرة يضغط بشكل كبير على مجلس الاتحاد الأوروبي لتجديد الاتفاقية ، خاصة وأن مدريد عانت السنة الماضية من مشاكل زادت من محنتها الاقتصادية.
ويذكر أن المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري ماريا داماناكي أعربت لوسائل إعلام إسبانية في وقت سابق عن "سرورها باستئناف المفاوضات، في أفق التوصل إلى اتفاق جديد بينهما حول الصيد البحري"، معتبرة أن "التعاون مع المغرب أمر أساسي في الجهود الرامية إلى تدبير فعال لمخزون الأسماك، و إصلاح السياسة المشتركة للصيد البحري وبعدها الخارجي"، مشددة على ضرورة "أن تكون هذه الشراكة المتجددة مفيدة لكل من المغرب والاتحاد الأوروبي معا".