في بيان المجلس الوطني لحزب الإستقلال

عقد المجلس الوطني لحزب الاستقلال دورته الأولى يومي الجمعة والسبت 28-29 صفر الخير 1434 الموافق ل 12-11 يناير 2013, وذلك تنفيذا للقانون الأساسي للحزب وفق جدول أعمال تضمن المصادقة على مجموعة من القوانين الداخلية و انتخاب رئيس المجلس الوطني للحزب واللجنة المركزية ولجان المحاسبة و التحكيم والترشيح.
إن المجلس الوطني, الذي ينعقد في يوم يخلد فيه الشعب المغربي ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال, يجدد الوفاء لشهداء الحرية والاستقلال, ولقادة الكفاح الوطني الذين قدموا ملاحم تاريخية لا يمسها التقادم في خدمة الوطن والذود عن حريته وصون كرامته بين الأمم, وهي محطة تؤرخ أيضا لحزب الاستقلال الذي عرف فيها منعطفا وتحولا كبيرا, حيث اجتمعت إرادة قادة الحزب على تغيير اسمه من الحزب الوطني إلى حزب الاستقلال, كعنوان على ركوب معركة كبيرة في وجه الاستعمار وأعوانه وخدامه, وربط الوطنيون ممن حصلوا على شرف توقيع الوثيقة, بين تحقيق الاستقلال وإقامة نظام ديمقراطي, وهي معركة اليوم والغد كما أكد على ذلك زعيم التحرير رئيس حزب الاستقلال المرحوم علال الفاسي. كما تنعقد دورة المجلس الوطني بتزامن مع السنة الأمازيغية الجديدة 2963، التي تحمل دلالات كبيرة على تنوع المكونات الثقافية للشعب المغربي, وغنى تاريخ الأمة المغربية الضارب في أعماق التاريخ, وهي فرصة للتأكيد على أولوية التنزيل الديمقراطي لدستور 2011 الذي أفرد مكانة خاصة لتعدد الهوية المغربية, وانصهارها منذ القدم لرسم هوية وطنية جامعة, هي من رسمت مجد الأمة وجعلت للحضارة المغربية ميزتها الخاصة بما يضاهي أكبر الحضارات الإنسانية.
إن المجلس الوطني ينعقد أيضا في ظل ما تشهده قضية وحدتنا الترابية من تحولات, خاصة بعد الزيارة الأخيرة للممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة, هذه الزيارة اتسمت بمنهجية جديدة ستكون لها انعكاسات على حل النزاع المفتعل، والذي عمر سنين طويلة تسببت في معاناة آلاف الأسر والأفراد خدمة لمصالح من يضاربون بمصالح الوطن . إن الوضعية الحالية في أقاليمنا الجنوبية تستدعي الإسراع بتطبيق الجهوية الموسعة بصيغة الحكم الذاتي وقطع الطريق على لعبة إطالة أمد النزاع ، واستنزاف المغرب في معركة طويلة، وينبه المجلس الوطني إلى أهمية مواجهة أصوات في الداخل تحاول مس معنويات الشعب المغربي في قضية وحدته الترابية بما يخدم الأجندات الخارجية المعادية لبلادنا ودعوة المنتظم الدولي الى التدخل العاجل لتمكين المحتجزين في مخيمات تيندوف من حقوق " اللاجئين " التي تعاند الجزائر في تمكينهم منها منذ بداية النزاع في مرحلة الترحيل القسري للعديد من الأسر الصحراوية لتوظيفها كدروع بشرية وللتلاعب في المساعدات الدولية والإنسانية.
إن المجلس الوطني يجدد مواقف الحزب الثابتة فيما يخص المطالبة باستعادة سبتة ومليلية والجزر الجعفرية والصحراء الشرقية إلى حضن الوطن، عبر حوار صريح ومسؤول مع دول الجوار المعنية.
وفيما يتعلق بوضعية الجالية المغربية في الخارج، فإن المجلس الوطني يعتز بما تحقق من جهد تنظيمي حزبي في الأشهر الأخيرة، وهي مناسبة للتضامن مع الجالية التي تعيش ظروفا صعبة نتيجة تأثيرات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ، ما يتطلب من الحكومة بحث صيغ الدعم المناسب التي تتناسب مع هذه الوضعية ، كما يؤكد المجلس الوطني رفضه المطلق للإجراءات التي تعتزم الحكومة الهولندية تطبيقها على المهاجرين المغاربة من خلال المس بالتعويضات المستحقة لهؤلاء بعد سنوات من الجهد، وأن الحزب سيترافع أوربيا ودوليا لمنع المس بحقوق المهاجرين الأساسية.
كما يثمن المجلس الوطني عاليا الدينامية التي عرفتها الديبلوماسية الحزبية في الفترة الأخيرة بما يعزز الحضور الدولي للحزب ، وهو ما يمكنه من الدفاع عن مصالح المغرب والتعريف بالقضايا العادلة لبلادنا ، وتقديمها بما تستحق من عناية للمجتمع الدولي .
على المستوى الداخلي للحزب, تنعقد هذه الدورة بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الوطني السادس عشر لحزب الاستقلال, والذي سجل تحولا ديمقراطيا كبيرا على مستوى انتخاب الأمين العام للحزب, حيث شكل ذلك، الحدث الوطني الأبرز في السنة الماضية, وهو ما يبعث على الاعتزاز وعلى تعزيز القناعة بأن حزبنا يشهد تحولات هادئة وتراكمية, بتجاوب تام مع ما تقتضيه المرحلة من حكامة حزبية فعالة وإرادة مبادرة وجريئة, وهذا الاختبار شكل تمرينا جماعيا لكل المناضلات والمناضلين، وعبر الجميع في كل المراحل عن نضج كبير ووعي مثالي, بأن الممارسة الديمقراطية وحرية الانتخاب ونتائجه, تعتبر امتحانا لتجدر وأصالة الانتماء إلى الهوية الديمقراطية, وكان طبيعيا أن يرسب البعض في هذا الامتحان لأسباب ذاتية وشخصية, ولأنها كذلك، فإنها عاجزة على التأثير في مجرى تاريخ الحزب وتطورات الأحداث به، وكل انحراف عن قواعد وضوابط العمل الحزبي الرصين والمسؤول, يجب معالجته وفق القوانين الجاري بها العمل داخل الحزب وعبر الأجهزة المختصة، صيانة لحرمة الحزب وكرامة مناضليه. ويوصي المجلس الوطني بجعل سنة 2013 سنة تنظيمية بامتياز استعدادا للاستحقاقات القادمة ، وإنجاز الدراسة الاستشرافية حول الوضعية السياسية بالمغرب ودور حزب الاستقلال بالنسبة للفترة 2014-2024 ، والتحضير لسنة الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس النواة الأولى لحزب الاستقلال.
والمجلس الوطني إذ يعقد دورته الأولى في ظرفية وطنية خاصة, فإنه يؤكد على أن معركة الديمقراطية لازالت مستمرة رغم كل التراكمات الإيجابية التي تم تحقيقها في بلادنا بكفاح وطيد ومتين بين الحركة الوطنية و المؤسسة الملكية, وإن معركة اليوم هي على جبهات متعددة، إذ لا تهم فقط المؤسسات والقوانين, بل تتعدى ذلك لكي تكون معركة ثقافية تختبر السلوك والممارسة قبل الحكم على النوايا والشعارات, والمنطلق في ذلك هو أن الديمقراطية, ليست فقط وسيلة للوصول إلى الحكم, بل هي طريقة للحكم.
إن المجلس الوطني, إذ يثمن ويبارك مبادرة إصدار مذكرة تسعى إلى تحسين وتطوير العمل الحكومي ومعالجة الإختلالات التي تعرفها الأغلبية, فإنه يعتبر ذلك يدخل في صميم الممارسة الديمقراطية، وتعبيرا راقيا على تعدد وجهات النظر داخل الحكومة الواحدة, فالمجلس الوطني عندما اتخذ قرار المشاركة, إستند على معطيات، من بينها الظرفية التي تجتازها البلاد, ونتائج صناديق الاقتراع, والتقاطعات الكثيرة بالنسبة للبرامج الانتخابية لأحزاب التحالف, وجاء كل من ميثاق الأغلبية والتصريح الحكومي لكي يوثقا طبيعة العلاقة بين مكونات الأغلبية, وكل تجاوز يستوجب التنبيه, ومن هنا يعتبر المجلس الوطني أن قيادة الحزب كانت موفقة في اختيار الظرفية وفي مضامين المذكرة التي يؤكد المجلس الوطني تبنيها بكل التفاصيل التي حملتها, ويؤكد على أن البلاد لا يمكن أن تطمئن إلى التباس الرؤية في تدبير العمل المشترك , وأن حزب الاستقلال ليس دوره هو ضمان الأغلبية لأي كان, فإما أن يكون موقع الحزب يعكس وزنه السياسي والانتخابي بما يمكنه من تنفيذ التزاماته وتقديم خبرته في تسيير الشأن العام، وفق ما تم التعاقد بشأنه في بداية الحكومة الحالية, في إطار وضوح العلاقة بين الشركاء، و إما أن يكون في موقع آخر لخدمة أفكاره وبرامجه ورؤيته للوضعية العامة للبلاد.
إن حزب الاستقلال, الذي كافح وناضل منذ حوالي ثمانين سنة من أجل الحرية والاستقلال والكرامة والديمقراطية, يرفض رفضا مطلقا التعاطي القاصر مع ذاكرة النضال الوطني ,ويرفض إسقاط تجارب ونماذج ما يجري في محيطنا الإقليمي, على بلادنا التي خطت طريقا خاصا بها مليئا بتضحيات نساء وشباب ورجال, لا يحق لأحد اليوم أن يبخس نضالهم وتضحياتهم, في محاولة لا ستنبات مشروعيات لا يصح أن تقوم على تاريخ حافل بالنضال في أقصى الظروف التي اجتازتها بلادنا,
والمغاربة يعرفون حجم مساهمة كل طرف في معركة الإصلاح السياسي والدستوري وعلى هذا الأساس, وعليه يجب أن تتعامل جميع الأطراف لما فيه من خدمة لمصلحة بلادنا.
وحزب الاستقلال الذي ألتحم بالشعب منذ نشأته , لن تمنعه مشاركته في الحكومة من انتقاد كل ما يمس الفئات الاجتماعية الفقيرة منها ومن يصنفون ضمن الطبقة الوسطى , خاصة عندما يتعلق الأمر بالحلول السهلة التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين, وهنا يؤكد المجلس الوطني أن حزب الاستقلال يتبنى منطق التضامن والمساواة كعقيدة راسخة تجسدت في رؤيته الإيديولوجية المتمثلة في التعادلية الاقتصادية والاجتماعية, لكنه يرفض أن تتم المساواة عن طريق تفقير الطبقة الوسطى, بل في دعم الفئات الفقيرة لترتقي في اتجاه الطبقة الوسطى, وهذا هو التحدي الذي يجب أن تبدع فيه الحكومة. أما على مستوى صندوق المقاصة , فيرى المجلس الوطني ضرورة فتح حوار وطني شامل ينظر إلى إشكالية المقاصة من جميع الزوايا, ويستحضر انعكاسات أي إصلاح على السلم الاجتماعي وعلى الاستقرار بعيدا عن أي منطق انتخابي ضيق , كما يؤكد المجلس الوطني أن أي دعم مباشر للطبقات الفقيرة يقل عن الحد الأدنى للأجور سيكون مرفوضا من طرف حزب الاستقلال.
إن المجلس الوطني وفي إطار استحضار الوضعية العامة بالبلاد ، فإنه يعبر عن قلقه اتجاه الوضعية الحقوقية والتجاوزات التي يتم تسجيلها بشكل يومي وتكون موضوع تقارير المنظمات الحقوقية الوطنية ، كما يحذر المجلس الوطني من نماذج التوترات التي عرفتها كل من مراكش وفكيك ، وما تعرفه شوارع العاصمة بشكل يومي من مواجهات مع حاملي الشهادات ، في ظل رفض تنفيذ الالتزامات الحكومية السابقة ،وفق مبدأ استمرارية الدولة.
ويجدد المجلس الوطني في ختام أشغاله دعم حزب الاستقلال المبدئي للقضية الفلسطينية واعتزازه بالاعتراف الدولي بدولة فلسطين كدولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة , كما يجدد الحزب إدانته للهجمة الصهيونية على قطاع غزة , ويشجع على إجراء مصالحة وطنية فلسطينية تنهي حالة الانقسام التي تخدم إستراتيجية الكيان الصهيوني , كما يجدد الحزب اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تجمعه مع حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية. .
الرباط. في 12 يناير 2013