حجزت اللجنة المختلطة المكونة من السلطة المحلية ومصلحة الحسبة والأمن الوطني ومكتب حفظ الصحة مساء يوم الثلاثاء 19 فبراير 2013 حصص كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والمهربة من احد المخازن الغير المرخص لها والغير المصرح بها والتي تنعدم فيها أدنى شروط السلامة والنظافة ، وذلك بشارع محمد الزرقطوني بسيدي بنور ، وتتمثل هذه المواد المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك . كالمشروبات الغازية والتوابل وعلب الزبدة والمربى وزيت الزيتون والزيت العادية الموجودة في براميل ملوثة كما تم اعتقال مسيرا هذا المخزن . وترجع وقائع هذه القضية إلى إخبار الجهات المختصة بهذا المخزن وما يروج به من تلاعبات بصحة المستهلكين من طرف احد مستخدميي هذا المخزن كرد فعل على اتهامه بالسرقة من طرف مشغليه للتخلص من تابعات ومستحقات تشغيله ومباشرة بعد خروجه من السجن استطاع تعرية واقع هذه التجارة المغشوشة والمزيفة . وعلى خلفية هذا الإجراء وشيوعه بأوساط المدينة بصفة عامة والتجار بصفة خاصة وخوفا من تعميم المراقبة ,وفي وقت متأخر من نفس الليلة قام احد التجار بتهريب المواد الفاسدة الموجودة بمتجره إلى جهات مجهولة للتخلص منها ومن تابعات الجريمة ، وعلى اثر معلومة توصل بها رجال الأمن في الموضوع تم ضبطه في حالة تلبس وهو يقوم بتهريب حصص مهمة من المواد الغذائية الفاسدة والغير الصالحة للاستهلاك نتيجة انتهاء مدة صلاحيتها ,ومنها ماهو معفن وبدون فواتير للادخار من اجل الاحتكار ومن أهم هذه المواد المربى والزيوت والسوائل الخاصة بغسل الأواني وملون الحلويات والأغذية ومادة الأرز . وبعد التحقيق في ملابسات هذه المواد تقرر إتلافها مع تقديم المتهمين إلى العدالة بتهم ترويج مواد غذائية فاسدة ومهربة وبدون فواتير و تعد هذه الظاهرة انعكاسا جليا لغياب المراقبة المستديمة الناتجة عن غياب مصلحة قارة لقمع الغش بالمنطقة و التي سدت أبوابها منذ زمان و تنقيل أطرها لأسباب لا زالت مجهولة ,بالإضافة إلى قلة الأطر و انعدام التجهيزات بمصلحة الحسبة موازاة مع شساعة إقليمسيدي بنور و تعداد أسواقه الأسبوعية و محلاته التجارية بالجملة و التسقيط الشيء الذي فتح الباب على مصراعيه للتلاعب بأسعار المواد على مستوى جودتها ووزنها و تعاطي الاحتكار الشيء الذي يجب معه تصحيح و تقويم آليات الوساطة بين التاجر و المستهلك لضبط الأمور . من : عبد الواحد سجيد
