مشاكل داخل كولف بنسليمان تعيده للواجهة

كولف بنسليمان قصة قديمة جديدة،متجددة، ثابتة في الزمان والمكان،لازمة لكل حديث سواء،عن أراضي الدولة المنهوبة بتعدد أشكال النهب،أو كلما أطل الحديث عن غياب الوعاء العقاري لتوسيع مدينة بنسليمان، وهو الجاثم على هكتارات عدة في موقع استراتيجي في قلب المدينة، هو لازمة أيضا كلما ارتفعت أصوات الاف المواطنين ربما ما يقارب 8الاف أسرة تتنافس حاليا على مشروع ليس به سوى 164 شقة ضمن السكن الاجتماعي المخصص لذوي الدخل المحدود ، مشكل الكولف مضحك مبكي في نفس الآن، ونشاز يجثم على إقليم طبيعته قروية بامتياز،ما يجعل السؤال حول مشروعية تواجد ه أصلا كرياضة، لايكاد يعرف أبجديات ممارستها أحد من ساكنة الإقليم، مشكلة الكولف تعود أولى قطراتها إلى 20 سنة خلت.كيف؟،ولماذا؟وإلى أين ؟؟هذا ما سنحاول الإطلالة عليه مما أسعفنا بحثنا من التقاطه من معلومات في بيئة إدارية ممخزنة، لا تسمح بالمعلومة إلا بالفتات.خاصة كلما كان حجم المتورطين والمستفيدين، من العيار الثقيل ومن المقربين والبعيدين، والنافذين في النهب سواء,
مشاكل الكولف تتصدر المشهد,
ماكان لأحد من ساكنة بنسليمان الغارقين في الهم اليومي الموزع بين السوق،وتمدرس الأولاد وغلاء المعيشة ،وشبح فواتير الكهرباء،ما كان لهؤلاء أن يشغلوا أنفسهم بكائن مجهول ،رغم التهامه مساحة كبيرة من حاضرتهم،لقد تمكنوا منذ زمان من اقتطاعه وسحبه افتراضيا من ذاكرتهم ومسحوه من شبكة رؤية ألوانه الوجودية،لكن أبى الكولف إلا أن يفرض نفسه جزءا من أخبار المعيش اليومي ببنسليمان,قبل فترة من الزمن دخلت جمعية ساكني فيلات الكولف في نزاع مع ورثة مالك الكولف ،كما تمكن أحد مالكي فيلا داخل الكولف من انتزاع حكم قضائي مستعجل أعطاه الحق في ربط فيلاه بالربط الكهربائي، لكن وعند محاولة تنفيذ الحكم يوم 21فبراير الجاري،بمحضر عوني تنفيذ،بمعية القوة العمومية تم منعهم جميعا من الدخول إلى الكولف بأمر من صاحبه، الخبر انتشر كما تنتشر النار في الهشيم،وأصبح زادا خبريا تلوكه الألسن بالمقاهي والأماكن العامة،في صيغة سؤال،ماذا بعد أن احتقر مالك الكولف أو الشركة المالكة حكما قضائيا استعجاليا،رغم توصله من طرف المحكمة بإخبار بتاريخ 16 يناير 2013 يحدد تاريخا يحل فيه مفوض قضائي والقوة العمومية لتنفيذ حكم قضائي؟؟وخلال دورة المجلس الإقليمي لعمالة بنسليمان أشار ممثل مكتب الماء الصالح للشرب والكهرباء إلى سيطرة مالك الكولف على محطة تصفية المياه العادمة ومنع الفرق التقنية الإقليمية من زيارتها؟؟
كولف بنسليمان وأسباب النزول .
إن الحديث عن كولف بنسليمان في شكله الحالي، أو "كولف المنزه" هو بالضرورة الحديث على مساحة كبيرة من الأرض تبلغ 186 هكتار، أرض في ملك الدولة،وتطورإلى ماهو عليه منذ 90/91 حيث أنشئ الكولف الملكي من 9حفر على مساحة 50هكتار ،وإلى جانبه في سنة 92 تم بناء ملعب كرة القدم معشوشب طالما استقبل به فريق القوات المساعدة "فريق المسيرة حاليا" فرق البطولة الوطنية القسم الأول وفريق حسنية بنسليمان،كما تختزن ذاكرة المدينة، هذا الملعب احتضن مباراة للفريق الوطني الأمل ضد كوت ديفوار،ومباراة السد التي من خلالها صعد شباب المحمدية للقسم الوطني ألأول ، وكما تقرر بأن يكون إقليم بنسليمان منطقة منزوعة من الاستثمارات الملوثة للبيئة،وما تلا ذلك من فهم جذري خاطئ حيث ترك الإقليم منطقة جرداء من كل أنواع الاستثمار،كما هذا الفهم المؤسف،تقرر إعدام ملعب كرة القدم واستبداله ب 18 حفرة؟ وكان تابعا للجامعة وتم ذلك بصدور القرار 293150 بتاريخ 7 ماي 1993 ،والذي يبيح للدولة بيع أرض الكولف وما يحيط بها من أراضي،وعلى اعتبار أن السيناريو كان مكتوبا سلفا ومحكم البناء وجاهزا،بشخوصه،وملابسه،وإضاءته،وإخراجه، فبعد سنة أو أقل ببضع شهور، من تاريخ صدور القرار، أي سنة 1994 تمت عملية التفويت المغلفة بالأركان الأساسية لإجراء عملية البيع، فكان البائع،مدير الأملاك المخزنية بالمحمدية،ممثلا عن الدولة،وكان المشتري،"ع،ي" الرئيس المدير العام الشركة امتداد وتنمية كولف بنسليمان التي تأسست في أعقاب التفكير في بيع الأرض، وحتى تكتمل معادلة البيع هذه،تم تحديد ثمن المتر مربع في 5 دراهم،وبعملية حسابية بسيطة نحصل على مبلغ 930مليون سنتيم مقابل 186 هكتار في قلب مدينة بنسليمان،وتم تأطير علاقة الدولة مع الشركة بعقد ما بعد البيع بموجبه تقوم الشركة بالامتداد وتنمية الكولف،
تقاعس الدولة في تطبيق بنود العقد
بعيدا عن السياق الملتبس الذي تمت في إطاره عملية بيع أرض الدولة،والحقيقة هي أرض ساكنة بنسليمان،ورافعة المدينة العقارية،وكما يقول أهل القانون العقد شريعة المتعاقدين،وبما أن العملية كانت مباركة وموجهة من طرف ادريس البصري قيد حياته،بصفته الوزارية ونفوذه،فإن الفصل 5 من العقد نص فيما نص عليه، من التزامات بورجوازية لا شعبية، ان تقوم الشركة بعد ثلاث سنوات من حيازة الأرض، ببناء فندق 5 نجوم من 50 حجرة على مساحة 4 هكتارات، ومسار من 18حفرة على مساحة 17 هكتار، ليصل عدد الحفر الإجمالي إلى 28 حفرة،وبناء مدرسة لتعليم رياضة الكولف وبناء 200 وحدة سكنية ودار الضيافة ،ونادي مساحته المغطاة 100متر مربع على مساحة إجمالية تصل إل هكتار و4ار،وتم تحديد تكلفة هذه المنشات في 000،418,800درهم،مع القيام بتجهيز الطرق، والبنية التحتية اللازمة،ومطابقتها للتعمير،والتصاميم المصادق عليها من طرف المصالح المختصة، لكن الشركة ليس فقط لم تعتمد 18 حفرة المطلوبة، بل حتى 9 حفر التي كانت موجودة في الأصل لم تعد صالحة بل قد يكون مرتادو الغولف هجروه أصلا,,الفندق لا يزال في خبر كان،و200 وحدة سكنية تم إنجاز و تسليم ضمن الشطر الأول 76 وحدة سنة 2007 بأثمنة بلغت 500مليون سنتيم للوحدة السكنية، وبعد عشر سنوات وليس ثلاث سنوات كما نص على ذلك العقد؟ مع نقص في البنية التحتية ومع ذلك تم تسليم رخص السكن ما يطرح أكثر من علامة استفهام ؟ البنية التحتية ؟ وكما هي كافة العقود فإنها تذيل بمجموعة شروط جزائية في حال إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته في المدد والمواصفات المحددة،تطبق عليه جزاءات، قد تصل إلى حد إلغاء العقد وسحب الكولف من الشركة ؟هل تم تفعيل ذلك،كل المعطيات تنفي ذلك ، بل حسب المعلومات المتداولة فإن الشركة باعت 50 في المائة من ملكيتها للكولف للشركة العقارية العامة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير،ولاشيء تغير...
سياسة الريع ومنطق"عطيه الفيل وزيدو الفيلة"
لم يتوقف مسلسل العطايا والتفويت عند 186 هكتار من أرض الدولة،بل وفي إطار سياسة"ماقدو فيل زاده فيلة" تم تفويت محطة تصفية المياه العادمة التي أنجزت سنة 1997 بتكلفة بلغت 96،5 مليون درهم منها 23،25 مليون درهم منحة كندية ، و34،12مليون درهم مساهمة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب"أنداك" 39،12مليون درهم مساهمة من بلدية بنسليمان ، وهو ثمن الأرض التي اقتنتها البلدية من جماعة موالين الغابة سابقا عين تيزغة حاليا، وانطلقت المحطة لمعالجة صبيب قدره 5600 متر مكعب على أن يوسع حوضه سنة 2010 لمعالجة 600 متر إضافية الأمر الذي لم يحصل إلى يومنا هذا،وتتكون المحطة من قناة لجلب المياه المستعملة بطول 2400متر،ووحدة للمعالجة الأولية،وخمسة أحواض للمعالجة الهوائية بسعة 3500 متر مكعب،وأربعة أحواض للتهوية بسعة 5000متر مكعب لكل وض،وأربعة أحواض للمعالجة الثنائية بسعة 17000 متر مكعب،وأربعة خزانات عميقة للمعالجة الثلاثية بسعة 75000 متر مكعب لكل خزان ،ومحطة للضخ بصبيب 150متر مكعب في الساعة وقناة لضخ الماء الصافي طولها 4500 متر مكعب ، محطة هامة جدا وإلى حدود 2002 كانت مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هي التي تشرف عليها تقنيا من خلال لجنة تقنية تزور المحطة شهريا،بعد 2002 وحسب ما أورده ممثل مكتب الماء والكهرباء خلال الدورة العادية للمجلس الإقليمي للعمالة يوم 12/2/2013 فإن المحطة تم تفويتها نهائيا إلى صاحب الكولف بعد اتفاق ملتبس بينه ورئيس المجلس البلدي الأسبق،وأضحى هذا الأخير المستفيد الأول من المحطة،