أثارت مسألة إدراج المعهد العالي للإعلام والاتصال كشريك في إنجاز تقرير وزارة الاتصال الأخير حول جهود النهوض بحرية الصحافة، عدة تساؤلات واستفهامات خاصة في أوساط أساتذة المعهد. وقال مصدر نقابي من داخل المعهد العالي للاعلام والاتصال، إن تقرير الوزارة تم إعداده في غياب إشراك المعهد، موضحا أن الأمر اقتصر على مديرية الدراسات التابعة للوزارة، وأضاف أنه لم يشكل أي مرصد داخل المعهد للقيام بمهمة إصدار التقارير. وفي هذا السياق أوضح مصدر موثوق من داخل الوزارة أن عملية إشراك المعهد العالي للاعلام والاتصال في عملية إنجاز التقرير المشار إليه، تمت من خلال تقديم الوزارة المسودة الأولى من التقرير لإدارة المعهد، وتم إدخال وتعديل العديد من المعطيات المتضمنة فيه ، وأكد المصدر ذاته أن إشراك المعهد في الاعداد كان بهذه الصورة، وأنه سيتم إنشاء مرصد من داخل المعهد لإصدار التقارير خلال السنوات المقبلة. وذكرت وزارة الاتصال أن تقريرها السنوي الخاص بحرية الصحافة الأول من نوعه في عهد الحكومة الجديدة وبعد دستور يوليوز 2011، وهو موجه لعموم الفاعلين في حقل الإعلام والهيئات المعنية بتطويره. وقالت إن عرض حصيلة الجهود المبذولة في سنة 2012 على مستوى حرية الصحافة بمختلف أنواعها المكتوبة والسمعية البصرية والإذاعية وذلك وفق مؤشرات محددة تضمن قياس الجهود، وتمكن من رصد التحديات واستشراف آفاق التطوير ولاسيما ما يهم تعزيز حرية الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومة، وما يهم المقاولة الصحفية ونظام الدعم العمومي للصحافة المكتوبة والتكوين والاشهار والتوزيع وقانون الصحافة الإلكترونية والمجال السمعي البصري وتقوية الحكامة.
