يمكن القول أن التقرير الأخير لمجلس المنافسة سلط الضوء، بما فيه الكفاية ، على جانب مهم من الوضع العام للقطاع البنكي في المغرب الذي لا شك أنه عرف تطورا ملحوظا منذ بداية الاستقلال إلى اليوم. ويكفي أن نشير ، على سبيل المثال ،أن عدد الأبناك كان في عهد الحماية 62 بنكا ،ليصبح 21 سنة 2000،و16 سنة 2005 ،ثم 19 بنكا في الوقت الحاضر. ويعود سبب هذا التقلص إما لضرورة تجمع عدد من الأبناك في مؤسسة بنكية واحدة ،أو بسبب ما تفرضه السوق المالية من تحالفات . هذا المسلسل سيفرض نوعا من التنظيم الجديد على القطاع البنكي ، وذلك باختفاء ابناك وظهور أخرى في شكل تجمعات جديدة ، مما سيدفع عددا منها على السيطرة على هذا المجال ،خاصة مع بدايات التسعينيات من القرن العشرين ، مثل البنك المغربي للتجارة الخارجية ،والبنك المغربي للتجارة والصناعة ، والتجاري وفا بنك ،والشركة العامة للأبناك، وقرض المغرب، وكلها تسيطر على 95% من السوق المحلية. يسجل تقرير مجلس المنافسة أن المشهد البنكي يضم في الوقت الحالي 54 مؤسسة بنكية تقوم أساسا بعمل مصرفي ،منها 34 خاصة بالتمويل ،بينما تقوم 19 منها بعمليات بنكية خالصة، مع ملاحظة تطور ملموس في شبكة الأبناك المغربية التي أصبحت أكثر توسعا من ذي قبل ، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي ن مع ملاحظة أساسية هنا تتمثل في استمرار الارتباط القوي للأبناك بالدولة ، مما أثر بشكل كبير على قدرتها التنافسية . من جهة ثانية ، يعتبر التقرير أن القروض تعتبر موردا مهما للأبناك في المغرب، بل يعتبرها هي المؤشر على المكانة التي يحتلها البنك في المشهد البنكي المحلي، حيث أنه من خلال القروض يكتسب القوة المطلوبة التي تمكنه من التحكم في تحديد سعر الفائدة إضافة إلى جلب زبناء آخرين إليه. و البنك الذي يتوفر على عدد أكبر من الوكالات يكون أكثر قدرة على استقطاب أكبر عدد من الزبناء . كما أن علاقات البنك الدولية مع مؤسسات أخرى خارجية تساهم في حصوله على خبرات جديدة ، مما ينعكس عل أسلوب تعامله مع زبنائه. لكن كل هذه التنافسية والنشاط يتم تحت مراقبة بنك المغرب الذي يعتبر بمثابة عيون الدولة على القطاع، بدليل أن البنك المركزي هو الذي يتحكم في السوق من خلال منع البيع بالخسارة ، وتحديد نسبة الفائدة التي لا يمكن تجاوزها ، أيضا من حق بنك المغرب التدخل لإبقاء نسبة السيولة لدى الأبناك في حدود %4 . بالنسبة للتنافسية البنكية، يرى التقرير أن التجاري وفا بنك ، والبنك الشعبي يسيطران بشكل كبير على السوق الداخلية، ينافسهما البنك المغربي للتجارة والصناعة ، ثم يأتي بعده القرض الفلاحي ، بينما يحتل القرض العقاري والسياحي المرتبة الأخيرة في لائحة الأبناك الثمانية الأولى بالمغرب ، مع الإشارة إلى أن البنك الشعبي والتجاري وفا بنك يحتكران توزيع الوكالات على الصعيد الوطني، مما يسمح لهما باستقطاب أكبر عدد من الزبناء ،والرفع من رقم المعاملات. كما يؤكد التقرير المذكور بأن البنك الشعبي يبقى هو الفاعل الأول بنسبة 24%، يليه التجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية ب17% لكل منهما. لكنه يلاحظ في نفس الوقت أن سيطرة أو احتكار بنكين لمجموع المعاملات البنكية أمر غير مرغوب فيه إن لم نقل غير صحي ، كما أن تدخل الدولة بدعوى تحديد الاستراتيجيات المالية الكبرى للبلاد ، يعيق تقدم القطاع.
