المحامون يطالبون الرميد بعدم التدخل بأي صورة في المسار المهني للقضاة

قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إنه يجب على وزير العدل رفع يده عن مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في موضوع التفتيش وإلحاق المفتشية العامة بالشق المتعلق بالقضاة بمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وطالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في مذكرتها المقدمة في إطار الحوار من أجل منظومة العدالة، وزير العدل برفع يده أيضا عن التدخل بأي صورة في المسار المهني للقضاة فيما يتعلق بالترقي والتعيين، والتأديب والنقل والعزل.
وأكد على إلغاء جميع أشكال المراقبة والمحاسبة لوزارة العدل على القضاة بما يكفل استقلالهم ووضعهم في مواجهة القيم القضائية والضمير المهني ومسؤولياتهم المهنية مع إبداع آليات رقابة لضمان نزاهة القضاة وشفافية العمل القضائي.
وفيما يخص إصلاح مهنة المحاماة أوضحت الجمعية ذاتها أن هذا الإصلاح ترتكز على ممارسة مهنية سليمة والالتزام بقانون وقواعد وأخلاق المهنة وتدعيم الشفافية وجعل المواطن في صلب الاهتمامات المهنية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكرت مشاركة هيئات المحامين للأسر القضائية والمساعدة القانونية وتعويض المحامين تعويضا لائقا وتعزيز نظام حساب الودائع والاداءات المهنية وتطويره وتوسيعه صرفا للمحامين عن تداول الأموال.
وأشارت إلى الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في الدستور والمتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة مع جعل هذه النصوص منسجمة مع المرجعيات والإعلانات والمواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة بخصوص القضاء مع روح النص الدستوري حتى لا تتحول النصوص التنظيمية إلى وسيلة للالتفاف على النصوص روحا ومنطوقا.
وأكدت على وضع معايير وضوابط قانونية واضحة في العزل والتأديب والتنقيل وألا يكون العزل أو الإيقاف إلا لدواعي ترتبط بالإخلال بالسلوك القويم والنزاهة والمروءة.