تسجيل حالات إقصاء من مواقع المسؤولية في التجهيز والنقل بسبب الانتماء الحزبي

احتجاز رخص سياقة النقالين بالشاحنات لأشهر

تلقى قطاع التجهيز والنقل سلسلة من الانتقادات خلال اللقاء الذي جمع أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين مع ممثلي المكاتب النقابية والجامعات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وكشفت الانتقادات عن إخضاع لجن الاختيار بالوزارة لمنطق الحزبية حيث لوحظ اتباع سلوكات انتقامية ومنهجية الإقصاء من مواقع المسؤولية في حق عدد من الأطر بسبب انتمائهم الحزبي.
هذا بالموازاة مع تحويل التجهيزات والآليات نحو مناطق بعينها دونا عن أخرى بدافع انتخابي.
كما انتقد المناضلون النقابيون المسؤولون عن قطاع التجهيز والنقل بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب تجميد مجموعة مشاريع تروم فك العزلة عن الوسط القروي حيث لم تتوصل ثلاث مصالح مستقلة بالميزانيات وبوسائل العمل بدعوى تجميد الاستثمارات، فضلا عن إجهاز وزير التجهيز والنقل على عدة مكتسبات مثل خفض منحة الحج ب 5 آلاف درهم وإلغاء اتفاقيات بصفة مباشرة مع أطباء دون استشارة المجلس الإداري وكان دفتر التحملات الخاص بالنقل العمومي موضوع انتقاد بدوره حيث اعتبر أحد المسؤولين عن القطاع بالاتحاد
العام خطاب الوزارة بشأنه غامضا حيث لا تنفتح على المهنيين، ما يفتح الباب لتداول بعض الأخبار التي تحتاج إلى التأكيد من قبيل أن كناش التحملات لم يراع الفئات الضعيفة ووضع شروطا تعجيزية تقطع الطريق أمام الممارسين الحاليين.
أما تنظيم نقل البضائع فقد أوضح بشأنه أحمد عالم المسؤول عن قطاع الشاحنات أن الاتفاقية التي تدخل في هذا الإطار تعرف تنفيذ بُند واحد فقط، مضيفا أن القطاع يعاني عدة إشكاليات من ضمنها عدم خروج لجنة تحديد المسؤولية عند وقوع الحوادث من أجل المعاينة، وهو ما يترتب عنه احتجاز رخص السياقة لأشهر من لدن النيابة العامة وتعطيل السائقين عن العمل لفترات طويلة تتسبب في أضرار اجتماعية لأسرهم.
وقد سبق لجريدة العلم أن تطرقت في مقال سابق إلى مشاكل المباريات والتعيين في المناصب والترقية وما يشوب هذا من اختلالات وتلقت الجريدة بيانا توضيحيا موقعا من الوزير نفسه ينفي ما ورد في المقال ويؤكد فيه أن ترتيب المترشحين للترقية حسب الاستحقاق وأن الوزارة تتقيد بمضمون المرسوم المحدد للتعيين في مناصب رؤساء الأقسام والمصالح.
ووقف اللقاء بين البرلمانيين والممثلين النقابيين كذلك على المشاكل التي يواجهها قطاع التعاون الوطني حيث أوضح الحاج محمد المنصوري الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني أن العنوان الوحيد لتقاعد مستخدمي ومستخدمات التعاون الوطني هو الإحالة على التسول حيث لا يتعدى مبلغ التقاعد 156 أو 200 درهم، فضلا عن تسوية الترقيات والمنح والعلاقات الإدارية بين المناديب والمستخدمين. وأضاف أن النقابة تتوفر على اقتراحات وبدائل كفيلة بأن تحفظ للمحالين على التقاعد كرامتهم بعد نهاية الخدمة.
وباسم قطاع الأرصاد الجوية استعرض أحد المتدخلين عددا من المشاكل التي يعرفها القطاع وأساسا خريطة تجهيزات الرصد المبكر من محطات ورادارات التي وصفها بالعشوائية ، منبها إلى أن الحكومة السابقة رصدت 100 مليار سنتيم لمواجهة مشكل الفيضانات في الغرب والدار البيضاء وتلقت مديرية الأرصاد الجوية 21 مليار سنتيم لم يتم الكشف عن كيفية صرفها ، وتمت المطالبة إثر ذلك بضرورة إيفاد لجنة برلمانية في هذا الشأن.
وفي قطاع الفوسفاط ذكر محمد أميداني بموقف القضاء من خلال أحكامه بنتائج الانتخابات الخاصة بمناديب الصحة والسلامة مضيفا أن تحيز الإدارة لبعض الأطراف لا يزال قائما، فيما لا يزال مطروحا بالنسبة للعاملين في القطاع مشكل التغطية الصحية.
وأثار إبراهيم الشامي المكلف بقطاع المطارات إشكاليتين مرتبطتين بالقطاع تتمثلان في استمرار عمل المكتب الوطني للمطارات بالسلالم الدنيا من 1 الى 4 فيما قامت المؤسسات العمومية الأخرى بحذفها، وتأخر الترقيات الداخلية برسم 2012 و 2013.
واعتبر محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أن هذه القضايا والملفات ذات راهنية كبيرة تتطلب إثارتها بشكل عاجل مع القطاعات المعنية سواء في الجلسات العامة أو اللجن المختصة مضيفا أن طبيعة هذه الإشكاليات التي تمس شرائح واسعة من الفئات المغربية تؤكد التقائية العمل والأهداف بين المستشارين البرلمانيين والممثلين للمكاتب النقابية والجامعات، وأهمية التنسيق على مستوى الأسئلة الكتابية والشفوية أو اللجن الاستطلاعية والزيارات الميدانية أو اللقاءات الدراسية.
وفي الاتجاه ذاته أبرز كافي الشراط المنسق الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أهمية التلاقي بين الهيئات الحزبية لتحقيق الأهداف المشتركة وخدمة
العمال والعاملات، ودعا إلى ضرورة رفع همة المناضلين النقابيين ومؤازرتهم لمواجهة حالات التضييق وتصفية الحسابات التي تترجم إلى إقصاء أو تنقيلات تعسفية أو توقف الأجور مؤكدا أن هذه المناورات لن تزيد النقابيين إلا إصرارا وعزيمة في مهامهم.