الحركة المدنية المغربية تشهر البطاقة الحمراء في وجه الشوباني

2600 جمعية ترفض المس باستقلاليتها وتحذر من فرض الوصاية عليها

رفضت 2600 جمعية شاركت في المناظرة الوطنية التحصيلية المنظمة أيام 29 و 30 و 1 دجنبر الحالي بمدينة بوزنيقة الطريقة التي تدبر بها الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الحوار العمومي الرسمي مع الجمعيات، وأكدت هذه الجمعيات أن هندسته تمت وفق رؤية أحادية ضدا على المقتضيات الإيجابية للوثيقة الدستورية والتجارب الدولية ذات الصلة.
وشجبت الجمعيات ذاتها في الاعلان الختامي لمناظرتها، حصلت جريدة »العلم« على نسخة منها، ما أسمته بالمحاولات الرامية للمس بالمكتسبات التي حققتها الحركة الجمعوية في مجالات المساواة وعدم التمييز وحرية المعتقد، وحذرت من المس باستقلالية الحركة المدنية وفرض الوصاية على ديناميتها وطالبت الحكومة بضرورة إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الدستورية والعرائض الشعبية والمبادرات التشريعية بناء على مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار قيم الديمقراطية والحداثة والمساواة.
وأكدت على الاشراك الجدي لجمعيات المغاربة المهاجرين في إعداد السياسات العمومية وإخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة بوضعهم وعبرت عن رفضها القاطع لمشروع قانون العنف ضد النساء الذي تقدمت به الحكومة ضدا على إرادة الحركة النسائية والجمعوية.
وطالبت بالإعتراف بجمعيات المهاجرين المقيمين بالمغرب كشريك في هندسة السياسات المرتبطة بوضعهم القانوني والحقوقي، ودعت إلى الإفراج عن النصوص القانونية ذات الصلة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وطالبت الحكومة بالإعتراف بالدور الاقتصادي والاجتماعي للعمل الجمعوي وتوفير نظام الحماية والسلامة القانونية والإجتماعية للأجراء والمتطوعين.
وتجدر الإشارة إلى أن محطة المناظرة الوطنية للحوار الوطني الموازي أتت ضمن دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية في سياق سياسي دقيق واستثنائي تعيشه في المغرب، حيث لأول مرة يتموقع الحقل المدني في عمق الصراع ما بين نزوع يستهدف التحكم في الفعل الجمعوي المستقل والديمقراطي والإجهاز على مكتسباته والمس بمصداقيته من جهة وبين الطموح في جعل الجمعيات فاعلا وشريكا للدولة والجماعات الترابية في تفعيل المكتسبات الدستورية.