نزيف الإستقالات متواصل داخل أحزاب الأغلبية

أمام السلوكات الغير مسؤولة لقيادي حزبي عضو بمجلس النواب أفرزته الاستحقاقات الأخيرة ونظرا لعدم وفائه بالإلتزامات التي قطعها على نفسه اتجاه ساكنة جماعة حاسي بركان ، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم الناظور(35 كلم جنوب شرق الناظور) وتمادي المسؤول البرلماني في سياسة الهروب إلى الأمام ، بعد أن وظف كافة وسائل الإغراء والنفوذ المالي والقبلي والسياسي للفوز بأصوات الناخبين بالجماعة المذكورة، قدم كل من محمادي المصباحي ورشيد صبري استقالتهما من صفوف حزب "الحركة الشعبية" ( أنظر رسالتي الاستقالة ) بجماعة حاسي بركان القروية، بعد أسابيع من استقالات أخرى شهدها حزب "العدالة والتنمية" بإقليم الحسيمة ، وهو ما يعتبر تأكيدا صريحا للضبابية التي تؤطر عمل قياديين بالمنطقة وعدم تواصلهم مع الساكنة وفق ما تمليه الأخلاق السياسية وصفة العضوية داخل مجلس النواب التي تعني تمثيل المواطن والدفاع عن حاجياته وإثارة تطلعاته، هذا وتضيف مصادر أخرى فاعلة في النسيج المجتمعي داخل جماعة حاسي بركان أنه منذ صعود البرلماني صاحب مشاريع استثمارية تقع غير بعيد عن الجماعة، لم يكلف نفسه عناء التنقل للوقوف عند المشاكل والتحديات المطروحة أمام ساكنة حاسي بركان، التي تشمل كافة المجالات حيث لا حديث داخل الأوساط المحلية سوى عن غياب صوت قوي داخل قبة البرلمان يضطلع بالدور المفروض في ممثل الأمة ناهيك عن غياب تام لكل مبادرة تحتضن مطالب ساكنة جماعة التي تفتقر لأدنى مواصفات وشروط التنمية المفقودة إلى حدود الساعة، هذا وقد أكد المستقيلون للعلم افتقادهم لآليات التأطير الحزبي أو الإشراك في النقاش الداخلي لحز السنبلة وسط جمود تنظيمات الحزب وتمركز القرار في يد قيادات لا تربطها بالمجتمع سوى فترة الإستحقاقات و صناديق الاقتراع.
وتأتي هذه الاستقالة على ضوء تنامي حالة استياء ساكنة إقليم الناظور في العديد من الجماعات الترابية من طريقة تدبير شؤونها من طرف أعيان بالمنطقة تتحمل مواقع قيادية في صفوف أحزاب قاسمها المشترك استفادتها من دفء المخزن خلال فترات سابقة سمحت لها باحتلال كراسي المسؤولية في مؤسسات منتخبة، ويتعلق الأمر بأسماء وازنة ظلت تتحكم في نتائج الاستحقاقات عبر توظيف القبيلة والمال والنفوذ والعلاقات بمصادر القرار محليا، كما هو الشأن ببلديات بن طيب و ميضار بإقليم الدريوش وببلديات العروي والناظور وأزغنغان وبني أنصار وإعزانن وجماعات ترابية أخرى تحولت إلى شبه رسم وأصل تجاري ومحمية خاصة لمسؤولين عاثوا فسادا في تدبير شؤون ومصالح الساكنة. وفي الوقت الذي حاولت قيادات حزبية استدراك تراجع شعبيتها بالمنطقة من خلال رعاية أنشطة ذات طابع اجتماعي لاستمالة عطف الناخبين فقد تزايدت وتيرة الاحتجاجات وارتفعت أصوات الفئات المقصية من العملية التنموية والمشاريع والأوراش التي يتم توزيعها وفق أجندة مخدومة تمهد لرسم خريطة انتخابية تحفظ لأصحابها على مواقعهم وقربهم من مصادر القرار الاقتصادي والسياسي وطنيا و محليا. والعلم وهي تثير الخلل الكبير الذي تعيشه الممارسة الحزبية بمنطقة الريف وعلى الخصوص بإقليمي الناظور والدريوش على ضوء نزيف الاستقالات التي تشهدها تنظيمات حزبية أكدت فشلها في التعبئة والتأطير وتمثيل المواطن وبعد تفشي السلوكات غير المسؤولة لبعض المسؤولين داخل الإدارة المغربية الذين لا تخفى تحركاتهم وتزكيتهم لتوجهات منتخبين ورؤساء جماعات وبلديات، تأكد في عدة مناسبات تورطهم في ممارسات، يعاقب عليها القانون فإن الحكومة ومؤسسات الدولة تظل في موضع مساءلة حقيقية للحد من التمييع المسجل و تزايد أطماع كائنات انتخابية همها الارتقاء على حساب هموم وانتطارات الشعب بما يضمن مصالحها فقط.